"البوابة" ترصد تحويل الأراضي الزراعية ل"قاعات أفراح" و"ملاعب كرة"

50 قاعة أفراح مقامة على أراضٍ زراعية في مدخل «طنطا - المحلة» و20 بالبحيرة
200 ملعب أقيمت على مساحة 100 فدان من أجود الأراضى الزراعية بالشرقية
10 أندية تستحوذ على 20 ألف متر مربع من مساحة النيل في بنها
انتشر في السنوات الماضية مظهر جديد لتدمير الأرض الزراعية في مصر تمثل في استغلال الأراضى بالمحافظات في بناء قاعات أفراح، وملاعب كرة قدم، وسط صمت تام وتجاهل من المحليات.
وتفاقمت الأزمة منذ بداية ثورة 25 يناير، إذ انتهز رجال الأعمال ظروف الفلاح وحاجته للمال في الاستحواذ على الأراضى واستغلالها بطرق غير مشروعة.
ومن خلال هذا الملف، تلقى «البوابة» الضوء على الأراضى المغتصبة التي حولها رجال الأعمال إلى أراضٍ بور للربح السريع، وتجولت في عدد من المحافظات، والتقت عددًا من الأهالي للوقوف على تلك الظاهرة.
البحيرة
البداية في البحيرة التي استغل رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الخاصة أحداث ثورة يناير في الاعتداء على أجود أنواع الأراضى الزراعية، ووضع الكتل الخرسانية وأساسات مشروعاتهم الخاصة لتحقيق أرباح طائلة، وسط عدم تحرك المسئولين التنفيذيين بوزارة الزراعة والمحليات لوقف تلك التعديات، حيث تم بناء قاعات أفراح وملاعب كرة قدم «خماسى ونجيل صناعى»، وتأجيرها للأكاديميات وللشباب بعشرات الآلاف شهريًا، دون معاناة في أعمال الزراعة والحصاد وتسويق المحاصيل الزراعية.
وأكدت مصادر بمديرية الزراعة أنه تم بناء ما يقرب من 20 قاعة أفراح خلال الخمس سنوات الماضية من أحداث 25 يناير، هذا إضافة إلى بناء العشرات من ملاعب كرة القدم الخماسية على الأراضى الزراعية وسط الزراعات التي يجنى أصحابها عشرات الآلاف شهريًا من تأجير الملاعب بالساعة والتي تقدر ب60 جنيها، وللأكاديميات الخاصة في كرة القدم بالضعف، حيث إن هناك العديد من قرارات إزالة المبانى من على الأراضى الزراعية، ولكن لم تهدم قاعات الأفراح أو الملاعب وهذا لافت للنظر، مما يثبت أن الفساد في المحليات.
وقال مصدر بالمحافظة، إن هناك قرارات إزالة لقاعات الأفراح والملاعب التي أقيمت في كل المناطق بالمحافظة، مطالبًا بتعديل قانون البناء على الأراضى الزراعية وتجريم المخالفين للقانون بالسجن، وتوقيع غرامات كبيرة عليهم.
الغربية
اتهم أهالي الغربية مسئولى المحليات بتقاضى مبالغ مالية من رجال الأعمال وأصحاب الملاهى التي انتشرت للتغاضى عن إصدار قرارات وقف البناء، أو تحرير محاضر ضدهم.
ورغم أن كل هذه الأراضى زراعية، لكنه تم تبويرها لاستغلالها، فلا يوجد رقيب أو حسيب، وتنتشر القاعات بطريقة غير عادية، حتى أصبح المسافة من مدخل طنطا إلى المحلة - 23 كيلو متر - بها أكثر من 50 قاعة أفراح وملاهى وكافيهات، وبكفر الزيات 20 قاعة، وفى طنطا أكثر من 5 قاعات.
ومن أشهر الوقائع التي شهدتها الغربية، مافيا بناء قاعات الأفراح على الأراضى الزراعية، واستطاعت أن ترشى الكثير من المسئولين الكبار في المحافظة، وفى المحليات وصلت إلى حد رشوة سكرتير عام مساعد سابق بالغربية، وكانت آنذاك قضية شهيرة اتهم فيها المسئول ورجل أعمال كان ينهى إجراءات قاعة الأفراح الخاصة به بعزبة القسيس بجوار قرية الرجدية طريق طنطا المحلة، على مساحة نحو 6 أفدنة.
من جانبه، قال المهندس عادل العتال، مدير مديرية الزراعة بالغربية، إن هناك تعليمات مشددة لجميع القيادات بالمتابعة المستمرة للقضاء على الفساد ومعاقبة الموظف المهمل في أداء عمله وإحالته للتحقيق، مطالبًا بمحاربة البناء على الأراضى الزراعية، وتنفيذ جميع قرارات الإزالة فورًا ومواجهة جميع المخالفات.
الشرقية
في الشرقية أقيم نحو 200 ملعب على مساحة 100 فدان من أخصب الأراضى الزراعية في مصر، كانت تنتج أجود أنواع القمح والذرة والأرز بواقع 350 ألف طن من محصول الأرز، و230 ألف طن من القمح، ومع الارتفاع الصاروخى في تكلفة الأسمدة والمبيدات وانخفاض أسعار بيع المحاصيل ازداد الفلاحون فقرًا، وفى أوائل عام 2012 راودت أحدهم فكرة تحويل مساحة من أرضه الزراعية إلى ملعب مغطى ب«النجيل الصناعى»، لتأجيره بالساعة لشباب القرية، وسرعان ما قام غيره من الفلاحين بتقليده، لتنتشر الظاهرة في أنحاء المحافظة، ويصل مردود إيجار الملعب إلى نحو 60 جنيهًا للساعة نهارًا، ونحو 100 جنيه في المتوسط ليلًا، ولم تمر بضعة أشهر إلا ويتحول نصف فدان من أخصب الأراضى الزراعية إلى ملعب لكرة القدم، ويحيط به سور لمنع الكرة من الوقوع في حقول الذرة أو الأرز.
«ص. ر»، مزارع، قام بتحويل قطعة من أرضه إلى ملعب لكرة القدم، قال إن المساحة الخضراء التي تصلح لعمل ملعب تكون عادة 42x22 مترًا، وذلك كى تسمح بلعب فريقين كل فريق يتكون من 5 أفراد، موضحًا أنه كلما كانت مساحة الملعب كبيرة كان أفضل للاعبين، ويرتفع بالتالى سعر الإيجار بالساعة، ويكمل قائلًا إن عدد الساعات التي يتم تأجير الملعب فيها خلال اليوم تصل في بعض الأحيان إلى 10 ساعات، ليكون إجمالى المتحصل من إيجار ساعات اليوم 740 جنيهًا في المتوسط، أي 22 ألفًا ومائتى جنيه شهريًا، يدفع منها 5 آلاف جنيه ثمنًا لوقود المولد الكهربى وأجرة العمال، ويتبقى 17 ألفًا ومائتى جنيه صافى ربح، وهو ما يعادل دخل الفدان على مدى عام كامل.
ويغطى المشروع تكلفته خلال 15 شهرًا، وله جاذبية استثمارية لدى الفلاح، لأنه يوفر مصدر دخل يومى يزيد على 500 جنيه، ما يعوض الفلاح عن انتظار المبالغ البسيطة التي يجمعها من الحصاد بعد انتظار فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، وغالبًا ما يكون مدينًا بنصفها لتجار البذور والأسمدة، ولا يسعى الفلاح إلى استصدار أي تراخيص للملعب حين إنشائه، وذلك ببساطة لأنه غير قانونى، وعوضًا عن المسائل القانونية والاستثمارية يجد الشباب في قرى المحافظة متنفسًا لهم يمارسون من خلاله الرياضة.
ويقول «ع. أ»، المقيم بقرية سمارا في مدينة ديرب نجم، الذي كان يمتهن زراعة القمح والذرة والأرز، إن دخله بسيط لا يتعدى 20 ألف جنيه سنويًا من زراعة فدان، و10 قراريط، ويعترف بأنه قام بتحويل نصف فدان من أرضه إلى ملعب لكرة القدم، قائلًا: «أغلبية فلاحى المحافظة ممن لديهم القدرة المالية يقومون بتحويل جزء من أراضيهم إلى ملاعب مفروشة بالنجيل الصناعى، ويحتل الملعب الذي يتكلف نحو 300 ألف جنيه مساحة من الأرض تصل إلى نصف فدان، يحيطه سور من الخرسانة أو السلك المشدود على أعمدة حديدية، لمنع الكرة من العبور إلى الزراعات المجاورة، وتعلو الأعمدة كشافات كبيرة للاستخدام ليلًا، كما تقام على جانب الملعب غرفة لخلع الملابس، وأخرى لدورات المياه، وثالثة عبارة عن كافيتريا صغيرة، وتحيط ذلك زراعات الذرة الشامية والأرز من ثلاث جهات. ورغم حملات الإزالة التي تشنها الأجهزة الحكومية بين كل حين وآخر، إلا أن كل شيء يتم من خلال الواسطة والمحسوبية وتبادل الرشاوى بين الموظفين، ولذلك يبقى دائمًا الوضع كما هو عليه.
الدقهلية
في الدقهلية احتلت النقابات المهنية ضفة النيل الغربية بمحافظة الدقهلية بطول كورنيش النيل من ناحية مدينة طلخا، لتقوم تلك النقابات بتحويل أنديتها المطلة على ضفة النيل لقاعات أفراح تم إنشاؤها لتحرم المواطنين من رؤية النيل، بجانب إقامة مخالفات جسيمة من بينها ردم أجزاء كبيرة من النهر والتعدى عليه. وقامت جميع النقابات والتي لها أندية مطلة على نهر النيل بدءًا من التجاريين والأطباء والعلميين والصيادلة والكهرباء والمحامين والقضاء والداخلية، بالسيطرة على ضفة النيل وبناء قاعات ضخمة لم تواجه تلك التعديات من مسئولى حماية النيل ووزارة الرى سوى بمحاضر على الورق دون تنفيذ أي قرارات إزالة لتلك القاعات والتي صدر لها قرارات بالفعل.
الغريب في الأمر أن مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية يقع على الجهة الشرقية من نهر النيل، ما يعنى أن تلك المخالفات والتعديات على مرأى ومسمع ونظر جميع المسئولين التنفيذيين، ورغم ذلك لم يحرك أحد ساكنا تجاه تلك المخالفات.
من جانبها، تقول المهندسة جيهان جبر، مدير عام حماية النيل: إن الدقهلية وحدها بها 56 ألف مخالفة على النيل، من بينها 43 ألف مبنى تصعب إزالتها، ومنذ أن أطلقت الوزارة حملة «إنقاذ النيل» في 5 يناير الماضى، نفذنا 413 قرار إزالة طبقًا للقانون 12 لسنة 1983 ونفذنا 92 قرار إزالة بالقانون رقم 48، وأيضًا أزلنا 1016 من الأقفاص السمكية داخل النيل.
وأضافت جبر: بعد ثورة 25 يناير كان التعدى مبالغًا فيه، نظرًا لحالة الانفلات الأمنى، ونحن نعمل بقوة لكن لا تزال هناك تعديات، ولا بد من قانون رادع وقوى، لأن القانون الحالى منذ 33 سنة، ولا بد من قانون موحد للنيل وتعديل بعض المواد القديمة. فيما أكد المهندس محمد أبوالعلا، وكيل وزارة الرى بالدقهلية، أن المديرية تحرر المحاضر اللازمة للمخالفين، ويتم إرسال خطة كاملة للرقابة الجنائية بمديرية الأمن، وبعدها الأمن هو الذي يوجهنا لإزالة المخالفات حسب القوة التي يتم توفيرها. في السياق ذاته، سيطر عدد من رجال الأعمال على عدد كبير من الأراضى الزراعية، وأقاموا عليها قاعات للأفراح بالطرق السريعة، بل زاد الأمر بقيامهم بالتعدى على مساحات شاسعة من الأراضى وتبويرها وتحويلها إلى كازينوهات أشبه بالملاهى الليلية.
وشهد طريق المنصورة - دمياط من ناحية مدينة طلخا، تعديًا صارخًا من قبل عدد من رجال الأعمال بعد قيامهم بإنشاء قاعات أفراح على الطريق السريع، واستغلال الأراضى الزراعية وتبويرها، بل قام البعض الآخر بالتعدى على حرم الطريق دون وجود أي محاسبة.
وعلى طريق المنصورة - بنى عبيد، استغل عدد من أصحاب النفوذ الغياب التام لحملات الإزالة ببناء قاعات للأفراح على تلك المناطق، وقاموا بتوصيل المرافق كاملة من كهرباء ومياه.
قنا
في قنا تحولت العشرات من الأفدنة الزراعية في مدن ومراكز المحافظة إلى أراض بور تمت إقامة ملاعب لكرة القدم عليها، فضلًا عن كون تلك الملاعب دون ترخيص.
وقال مصدر داخل الديوان العام لمحافظة قنا، إن المحافظة رصدت قرابة 35 ملعبًا لممارسة كرة القدم، تم إنشاؤها دون ترخيص على العديد من الأراضى الزراعية في مدن ومراكز المحافظة.
وأضاف المصدر، في تصريحات ل«البوابة»، أن مساحات تلك الملاعب كانت قرابة 250 مترًا للملعب الواحد ما أدى إلى بوار تلك الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أن الجهات الرقابية تعمل على استكمال حصر تلك الملاعب وإيقافها بالقوة الجبرية.
وفى سياق متصل، قال عبدالرحيم أبوزيد، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا، إن الملاعب التي تم إنشاؤها دون تراخيص على أراض زراعية، ما أدى إلى بوارها، تعتبر جريمة، فضلًا عن أن تلك الملاعب تم إنشاؤها دون أي ورقة رسمية من الشباب والرياضة.
القليوبية
في القليوبية تزايدت حالات التعدى على نهر النيل في الفترة الأخيرة، وسط غياب تام لمسئولى المحافظة، الذين اكتفوا بالمشاهدة فقط، حيث قام العديد من المواطنين بالتعدى السافر على المياه عن طريق بناء نوادى الأفراح والتي أصبحت تشتهر بها مدينة بنها، حيث تنوعت حالات التعدى بين ردم للنهر، والتي وصلت ما يقرب من فدانين داخل مجرى النهر، أو بالبناء على أراضى طرح النهر، وتعد هذه أكبر نسبة تعديات على النهر بالقليوبية حدثت خلال السنوات الماضية.
وفى القناطر وصلت حالات التعدى إلى 250 مخالفة وفقًا لآخر إحصاء رسمى بإدارة الرى، تتمثل في إقامة العديد من الكافيتريات وصالات الأفراح، إضافة إلى أن المبانى المخالفة تتحدى المسئولين منذ سنوات ولا أحد يتحرك، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات صارمة.
وفى بنها، استحوذ رجال الأعمال على مياه نهر النيل بالمدينة، حيث شرع المخالفون في إقامة نوادى الأفراح المخالفة، حيث استحوذت 10 نوادى بالمدينة على نحو 20 ألف متر مربع من مساحة النيل، الأمر الذي يعتبر كارثة كبرى ويتطلب تدخلا عاجلا من الدولة. وأكد مصدر مسئول داخل ديوان عام محافظة القليوبية، أن جميع النوادى والنقابات الموجودة والمقامة على نهر النيل ببنها صدرت لها قرارات إزالة عام 1996 لتعديها على أملاك الرى ولم تقم المحافظة بتنفيذها، مشيرا إلى أنه تم رصد كل مخالفات هذه النوادى، وكشفت اللجان المشكلة لذلك عدم حصول جميع المنشآت المقامة على النيل على تراخيص.
كفر الشيخ
قال مصطفى القصيف، مدير مركز وطن لحقوق الإنسان، إن الرقعة الزراعية والتي تعتبر ثروة وأمنًا قوميًا مهددة بالبوار والانقراض، نظرًا للتعديات الكبيرة التي تحدث من المواطنين، ومن بينها إقامة مساكن وملاعب كرة قدم وصالات أفراح ومطاعم ومنشآت، على مساحات ضخمة وشاسعة.
وأضاف يسرى بسيونى، محام، أن الطريق الدولى وغيره من الطرق بين المراكز، تحول لمشروعات مقامة على الأرض الزراعية، بصورة أصبحت ظاهرة ولافتة للنظر، ضاربًا المثال بقاعات الأفراح التي تقام على مساحات تصل ما بين نصف فدان وفدان أو أكثر، وكذلك معارض السيارات التي تقام على مساحات تصل إلى 3 أفدنة أو مزارع الدواجن التي انتشرت بكثافة كبيرة على مساحات شاسعة، وأيضًا مغاسل السيارات ومحطات البنزين.
وطالب محمد سعد عطية، تاجر من مركز كفر الشيخ، الحكومة بالضرب بيد من حديد على مافيا تبوير الأراضى الزراعية، الذين يقومون بتبويرها وإقامة مشروعات مختلفة عليها، وسرعان ما يتم بيعها على أنها أرض بناء وليس أرضًا زراعية، مضيفًا أنه تجب إزالة التعديات من المنبع. فيما كشف المهندس سمير غبائى، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة وسط، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن الوحدات المحلية بالمحافظة لا تتوانى عن تنفيذ الإزالات والتعديات على الأراضى الزراعية، خاصة مشروعات الملاعب غير المرخصة وقاعات الأفراح، ولكن يقوم المتعدون بإعادة المحاولة مرة ثانية وثالثة.
فيما كشف مصدر بمديرية الزراعة أن إجمالى حالات التعديات على الأرض الزراعية بزمام محافظة كفر الشيخ منذ 2011 وحتى أواخر شهر يونيو الماضى 2016، بلغ 80 ألفًا و398 حالة تعد، بإجمالى مساحة 4514 فدانًا و14 قيراطًا و7 أسهم. وشملت التعديات الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وأرض الأوقاف، والآثار، والسكة الحديد ومنافع الرى، والصرف، وحماية النيل.
الفيوم
وفى الفيوم تعرضت الأراضى لهجمة شرسة على مساحات شاسعة من أجود الأراضى الزراعية بالفيوم، بعد قيام مجموعة من المنتفعين ومافيا الأراضى، بتحويل تلك الرقعة الزراعية المهمة إلى مبنى وصالات أفراح وكافيهات.
وتعتبر الأراضى الواقعة على طريق الفيوم القاهرة «زمام مركزى الفيوم وسنورس»، من أكثر الأراضى التي تعرضت للتعديات عليها بالبناء، بعد إقامة عدد كبير من صالات الأفراح والكافيهات بطول الطريق، خصوصًا منذ أول الطريق الدائرى وحتى مدخل مركز سنورس.
ورغم قيام مسئولى المحليات والجمعيات الزراعية بتحرير محاضر ضد المخالفين وإزالة عدد كبير من المبانى المخالفة، إلا أن مافيا الأراضى لا تخاف وتعود من جديد لممارسة مخالفاتها.
من جانبه، قال المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، إن هذا الملف على رأس أولوياته حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أنه يشرف بنفسه على حملات الإزالة التي ستظل مستمرة حتى القضاء تمامًا على تلك المشكلة التي تعتبر قضية أمن قومى، مضيفًا أن حملات الإزالة تمكنت من إنقاذ عشرات الأفدنة من أجود الأراضى الزراعية، وإزالة جميع المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.
أسيوط
انتشرت في محافظة أسيوط إقامة قاعات الأفراح والحفلات كنوع جديد من أنواع تجريف الأراضى وتدمير التربة، في صمت للمحليات، وبمبدأ استغلال الأراضى الزراعية لدر دخل سريع من خلال تأجير «قاعات أفراح» كبديل لزراعتها، وظهر هذا النوع لإقامة قاعات الأفراح الضخمة والتي تقارب مساحة القاعة ما لا يقل عن 4 قراريط بمركز أبوتيج على بعد 18 كم من محافظة أسيوط، حيث تشتمل وحدها على ما يقرب من 6 قاعات بامتداد المركز وقراه.
وقال عمر حسانين، مقيم بقرية «دكران» بأبوتيج: «كان الأهالي يقيمون الأفراح في الشوارع والحقول وفوق أسطح المنازل، أما الآن فهى تقام في قاعات فخمة على أراض زراعية، خاصة ما أقيم على أراض زراعية بمركز أبوتيج، وتابع قائلًا: «مجلس المدينة يقوم بعمل محاضر لهذه القاعات دون إزالتها».