التعديات موت و خراب ديار

هجمة شرسة تعرضت لها الأراضي الزراعية في مصر عقب وقوع حالة الانفلات الأمني التي ضربت مصر إبان ثورة25 يناير2011 الأمر الذي افقد الدولة مساحة كبيرة من أجود الأراضي
بلغ اجمالها بحسب تأكيدات وزارة الزراعة‏40‏ ألف فدان‏..‏ فيما تشير الاحصاءات غير الرسمية الي‏148‏ ألفا‏..‏في الوقت الذي وصلت فيه التعديات الي مليون حالة‏.‏
فيما يؤكد خبراء الزراعة أن تلك التعديات تنذر بإشعال أزمة غذاء خلال السنوات المقبلة اذا استمر مسلسل التعديات دون مواجهة حاسمة مطالبين بحماية الأراضي الزراعية‏.‏
وتبادل ملاك الأراضي والمزارعين الاتهامات حول مسئولية كل منهما ومعهما الحكومة حول ما وصل اليه حجم التعديات واتفقوا علي ضرورة وجود دور أكبر للدولة في دعم الفلاح كخطوة مهمة لإيقاف التعديات
أما وزير الزراعة فأكد أن الحكومة لا تتهاون مع المخالفين بدليل تحرير ما يقرب من مليون محضر وتنفيذ آلاف الإزالات‏.‏
الأهرام المسائي يفتح هذا الملف لندق ناقوس الخطر قبل وقوع الكارثة وتهديد المصريين بالجوع‏..‏
اختلف المزارعون وملاك الأراضي الزراعية حول مسئولية الفلاح والحكومة عن انتشار ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء فبينما حمل المزارعون الحكومة المسئولية بتنحيها عن دعم الفلاح وامداده بمستلومات الانتاج رأي بعض الملاك أن جشع عدد من الفلاحين وبحثهم عن الثراء في ظل نراخي الدولة عن تنفيذ القانون هو السبب في تآكل الرقعة الزراعية‏.‏
أكد المهندس جميل محمد مدير عام نقابة الفلاحين أن عملية التعدي علي الأراضي الزراعية أصبح يمثل مشكلة حقيقية واتهم الحكومة أنها السبب الرئيسي في انتشارها بهذا الشكل المرعب‏,‏ وقال أن الفلاح مهما صدر منه فهو نتيجة لاحساسه بالظلم فالأرض التي يشقي عليها طوال العام محصولها لا يعوضه عن جهده فيها والدولة لا توفر له الأسمدة المناسبة وان وفرتها فانها تضاعف أسعارها‏.‏ بالاضافة الي ان الدولة تمتنع عن شراء المحصول من الفلاح مما يضطره اللجوء الي التجار والشركات الخاصة الذين يستغلونه أسوأ استغلال ويشترون منه المحصول باسعار متدنيه مما يدفعه الي تبوير أرضه وبيعها أو بنائها لأبنائه الذين يعجزون عن شراء شقة للزواج‏,‏ فهو يري أن في ذلك مكسب أكبر‏.‏
وأشار إلي أن النقابة ترفض من جانبها التعدي وتقوم بتوعية الفلاحين لتجنب المشكلات ولكن هناك جانبين للمشكلة اولها هو الفلاح الذي لا تحقق له الأرض الدخل المادي المناسب ويسكن في منزل من الطوب اللبن فيكون مضطر الي البناء علي أرضه‏,‏ وثانيها الشركات التي تشتري الأراضي بأسعار مرتفعة مستغلة حاجة المزارعين وتقوم ببناء العمارات لتأجيرها أو قاعات الأفراح أو المقاهي‏,‏ فإن هؤلاء يجب مواجهتهم وتغريمهم غرامات كبيرة عليهم حتي يتوقف الباقون‏.‏
وقال محمود يوسف موظف ان الفلاحين وجدوا لهم مايشجعهم ويساعدهم علي التعدي علي الأراضي الزراعية من خلال صغار الموظفين بالوحدات القروية من خلال توصيل المرافق الأمر الذي فتح شهية المعتدين لارتكاب المزيد من المخالفات‏,‏ وتحول جانبي الطريق الزراعي السريع لمخازن للخردة ومعارض للسيارات‏,‏ وقاعات أفراح أقامها المخالفون في ظل غياب أجهزة الدولة واستغلالا لحالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في المرحلة الماضية
وأوضح أنه علي الأجهزة الامنية مراقبة الأراضي الزراعية ومصادرة معدات البناء في أي موقع مخالف وفرض غرامة مماثلة علي مقاولي البناء الذين يشجعون علي ارتكاب المزيد من المخالفات‏,‏ فنجد الكثير من المواطنين يقنعون الأهالي بشراء الأراضي الزراعية والبناء عليها ثم يتركونهم في مواجهة المحليات لإجبارهم علي توصيل المرافق‏.‏
لذا فعلي الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة عن طريق تغليظ العقوبات ووضع تشريعات تسمح بمصادرة الاراضي الزراعية من المخالفين فضلا عن مد المحليات بالأجهزة اللازمة والمعدات التي تجعلها قادرة علي تنفيذ قرارات الإزالة موضحا ان تفويض وزير الزراعة للمحافظين بمواجهة التعدي علي الأرض الزراعية لا يأتي بالكلام أو التصريح فقط وإنما يتطلب الأمر وجود إمكانيات مادية ومعدات فنية تمكنهم من التحرك علي الأرض بقوة وقال إن أي مسئول يثبت تورطه في تسهيل التعدي علي الأرض الزراعية يجب أن يحال للنيابة‏.‏
واوضح اسامه علي محام يمتلك قطعة أرض أن الفلاحين حولوا أجود الأراضي الزراعية إلي مبان بسبب الفوضي والمظاهرات والاحتجاجات والتراخي الامني وعدم تحرير المخالفات والتصدي لها وعدم تنفيذ قرارات الازالة‏,‏ متعجبا من ان توصيل المرافق كاملة الي المباني المخالفة رغم قرارات الحظرمشيرا إلي وان بعض المزارعين الجشعين حولوا اراضيهم لملاعب مفتوحة ومدوها بالكشافات لتأجيرها للشباب ب‏20‏ جنيها في الساعة الواحدة‏.‏
بالاضافة الي ان المسئولين أنفسهم يعترفون بصعوبة تنفيذ قرارات الازالة‏,‏ وان التعديات علي الاراضي الزراعية لم تشمل فقط اراضي الائتمان او املاك المزارعين بل ان المزارعين المستأجرين لأراضي الاصلاح والأوقاف والري حولوها لمساكن ومحال ومشروعات تجارية في ظل غياب المسئولين‏.‏
وقال محسن محفوظ مزارع أن الأرض لم تعد كما كانت في الماضي فقد ارتفعت أسعار المبيدات والأسمدة في المقابل انخفض سعر المحصول بحجة قلة الجودة الانتاجية‏,‏ حيث نجد فدان الفول يعطي طنا واحدا في مصر بينما في الدول الأوروبية والعربية الأخري يعطي‏2‏ طن ونصف لأنهم يمدون الفلاح بالتقاوي والأسمدة الجيدة‏.‏
وفي الوقت نفسه لا أمتلك أية موارد مالية ولدي ثلاثة أبناء في حاجة الي الزواج ودوري يحتم عليي أن أدبر لهم سكن والأرض لا توفر لي المال اللازم لذا اضطررت أن أبني علي قطعة من أرضي‏,‏ وقال أنه ليس نادما حتي ولو فرضت عليه غرامات فمهما حصل لم يخسر مثلما خسر السنوات الماضية‏.‏
فيما يري محمد إمام مزارع‏,‏ أن التعديات علي الاراضي الزراعية لن تتوقف إلا بعودة الامن و بسط نفوذ الدولة وسن تشريعات وقوانين رادعة للمخالفين مشيرا الي ان عمليات الإزالة والهدم لابد ان تتم منذ البداية قبل أن يكنمل البناء ويصبح أمرا واقعا ونجد أمامنا مبني متكامل يصعب ازالته‏.‏
حتي لايتسبب ذلك في ضياع جزء كبير من الثروة القومية المتمثلة في الأراض الزراعية و التي استهلكت منها مواد البناء‏,‏بالاضافة الي ان الأراضي بعد تنفيذ قرارات الإزالة لا تصلح الاراضي للزراعة مرة اخري‏.‏ مطالبا بضرورة تقنين الوضع القائم بغرامات رادعة بعد سن قوانين لتغريم أصحاب المخالفات‏.‏
وعن المخاطر الناتجة عن تبوير الأراضي الزراعية قال المهندس باسم يونس إن التعديات قد تسببت في الحد من الرقعة الزراعية وارتفاع اسعار الخضروات والفاكهة بصورة جنونية وانتشار العشوائيات بسبب عمليات البناء المتناثرة مؤكدا أن تبوير الاراضي الزراعية يكبد الدولة خسائر فادحة عند دخول المرافق للمباني المخالفة لأنها بدون تنظيم ولاتخطيط‏.‏ وأرجع ذلك الي قلة الوعي لدي بعض المزارعين حتي أصبحنا نعاني قلة الغذاء والارتفاع الجنوني للأسعار حتي أننا في خلال قرن ونصف القرن سوف يصبح وادي النيل والدلتا كتلة خرسانية مما يعني أن المصريين يقتلون أنفسهم بأيديهم‏.‏
واشار الي ضرورة وضع سياسة زراعية تسمح للتركيب المحصولي بتوفير المنتجات الزراعية الأساسية حتي لا يتحكم فيها بعض التجار فتقوم وزارة التجارة بتعويض النقص في أي منتج من خلال جهاز جيد للتنبؤ بالأزمات والكوارث قبل حدوثها‏.‏
وقال علي داوود مزارع ان قانون التخطيط العمراني لم يتم تفعيله حتي الآن مشيرا الي انه يمتلك نصف فدان ارض زراعية داخل المخطط العمراني للقرية ورغم انه تقدم لمجلس القرية للحصول علي تراخيص البناء الا ان المجلس طالبة بعمل تقسيم لقطعة الارض وقيامة التقسيم وتقديم كافة الاوراق رفض مجلس القرية التابع لها اعطاءة الترخيص مما اضطره للبناء علي الأرض دون ترخيص‏.‏ وفيما بعد تم توصيل المرافق لمنزله بمنتهي السهولة نظرا للانفلات الأمني المسيطر علي القري في الوقت الحالي والموظفون ساعدوهم بحجة أنهم مظلومين من الدولة‏.‏
‏///////‏
الزراعة تواجه الخطر بالمحاضر‏!‏
أكد الدكتور أيمن ابو حديد وزير الزراعة أن إجماليالتعدياتعلي الأراضي الزراعية في مصر منذ قيام ثورة‏25‏ يناير‏2011,‏ بلغت مايقرب من المليون حالة بمساحة تصل الي‏40024‏ فدانا علي مستوي الجمهورية‏.‏
وأشار أبو حديد الي أن محافظات المنوفية‏-‏البحيرة‏-‏ القليوبية‏-‏ الشرقية الغربية‏,‏ تختص بأعلي معدلات التعدياتعلي الأراضي الزراعية‏,‏ فيما ذكر أن محافظات شمال سيناء‏-‏ الوادي الجديد‏-‏ مرسي مطروح‏-‏ بورسعيد‏-‏ السويس تعد الأقل في نسب معدلالتعدياتعلي الأراضي الزراعية‏.‏
وعن المباني المخالفة التي تمت ازالتها أشار أبو حديد الي أنها بلغت‏95448‏ حالة بإجمالي مساحة‏5491‏ فدانا‏,‏ وتعتبر محافظات المنيا‏-‏ الشرقية‏-‏ اسيوط أعلي معدلات الإزالةللتعديات‏,‏ بينما كانت أقل معدل للإزالة بمحافظات اسوان كفر الشيخ‏-‏ القاهرة وحلوان‏)‏
وعن الخطة المتبعة لمواجهة تلك التعديات أوضح انه يتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية حيال منعالتعدياتعلي الأراضي الزراعية‏,‏مشيرا الي أنه تم تكليف مهندسي حماية الأراضي بالمحافظات بالمرور بشكل دائم علي الزمامات واتخاذ الإجراءات فورا و إخطار الوحدات المحلية لإيفاد المخالفة والإزالة الفورية تنفيذا للمادتين‏61,60‏ من قانون البناء الموحد رقم‏119‏ لسنة‏2008‏ وكذلك إخطار الشرطة لتحريك الدعاوي القضائية ضد المخالفين‏,‏وتكليف فريق أمني بحماية القوة المكلفة بالازالة لمنع تعرض الفلاحين لهم بسوء
بالاضافة إلي اخطار السادة وزراء العدل والتنمية المحلية والداخلية لإعطاء التوجيهات اللازمة للأجهزة المعنية لإزالة التعدياتوعدم إدخال مرافق للمباني المخالفة‏.‏
وأشار المهندس محمود العدوي رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي أن الأوضاع التي سادت البلاد عقب ثورة يناير وحالة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر‏,‏ كان لها الأثر السلبي علي مساحة الأراضي الزراعية في عموم مصر موضحها أن التعديات قد اخذت صورتين‏,‏ الأولي كانت التعدي بالبناء مما ساعد علي انتشار المناطق العشوائية‏,‏ والثانية استغلال التربة الحمراء الموجودة بهذه المناطق لتصنيع الطوب الأحمر الذي يستخدم في البناء وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلي إفقاد التربة ميزة خصوبتها فتصبح غير صالحة إطلاقا للزراعة‏.‏
وطالب العدوي بضرورة التصدي لتلك الظاهرة حتي لا تؤدي هذه التعديات إلي التصحر خلال العقود الأربعة المقبلة‏,‏ وهو الأمر الذي يستدعي التدخل السريع من قبل وزارة الزراعة والشرطة لوقف التعديات‏.‏
مضيفا أن الإدارة تقوم بمتابعة الأراضي الزراعية عن طريق المرور بشكل يومي لكشف حالات التعدي بجميع المحافظات لافتا الي أنه تم تحرير‏934996‏ محضر تعدي للأراضي المخالفة حيث تختص الإدارة بإعداد البرنامج الزمني للإزالات ويتم عرضه علي الوزير لتكليف الجهات المعنية بالمحافظات لتنفيذ قرار الازالة بالتنسيق مع شرطة المرافق ووزارتي التنمية المحلية والداخلية علي أن يكون ذلك فور اكتشاف المخالفة ليتم ازالتها قبل أن تتطور واخطار الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي لتوفير المعدات اللازمة للازالة‏.‏
مشيرا الي أنهم كمسئولين فوجئوا بزيادة حالات التعدي بشكل جنوني خلال الفترة الماضية نتيجة للانفلات الأمني والأخلاقي الذي شجع الأهالي علي الاسراع بالبناء علي أراضيهم مطمئنين أن الدولة لن تلتفت إليهم لانشغالها بالحداث السياسية الجارية متغافلين عن الضرر الذي سيلحق بهم عندما تقل الآراضي ويقل انتاجنا من المحاصيل الغذائية ولا نتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي منها‏.‏
‏////////‏
الخبراء
نور الدين‏:‏ الدولة مسئولة عن ارتفاع
نسبة التعديات والفلاح مظلوم
تناقص المساحات المزروعة نتيجة إحجام المزارعين عن زراعة آراضيهم إثر ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج هو ما أدي الي زيادة التعديات بالبناء‏,‏ وتواجد ستة ملايين فلاح يعيشون في‏5000‏ قرية زراعية‏,‏ يعانون الفقر الشديد بسبب تراجع دخولهم المادية‏,‏ بالإضافة إلي انقطاع مياه الري عن نهايات الترع مما سبب جفاف مئات الآلاف من الأفدنة كلها‏,‏ مشكلات تبحث عن حل‏..‏ كما أكد الخبراء
قال الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير الزراعة الأسبق والأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة ان المشكلة تكمن في الدولة التي أهملت الريف المصري واتجهت الي بناء المساكن الشعبية في المدن فقط دون الالتفات إلي الريف وهو الأمر الذي جعل الفلاح يلجأ الي اجتزاء قطعة من أرضه لبناء منزل لتزويج ابنائه الذين لا يستطيعون شراء شقة أو دفع إيجار في الوقت الذي اصبحت الأرض عبئا علي المزارع‏,‏ والدولة لا تقف معه ولا تدعمه حتي أصبحت الفلاحة مهنة خاسرة بعكس جميع الدول التي تهتم بالفلاح وتقدره وتدعمه‏.‏
ففي الأزمة المالية العالمية وقفت الدولة الي جانب المصانع حتي تعوضها عن الخسائر التي تكبدتها وتساعدها علي النهوض مرة أخري ولكنها لا تحاول أبدا الوقوف مع الفلاح الذي هو مصدر المواد الخام والمحاصيل القائمة عليها المصانع‏.‏
فنجد أن الهيئة الزراعية تم الغاء دورها واسناد مهمة توفير المبيدات والأسمدة الي القطاع الخاص مما أدي الي دخول المبيدات المغشوشة الي البلاد وبالتالي قلة القيمة الغذائية للمحاصيل‏,‏كذلك يقوم القطاع الخاص باستيراد تقاوي البطاطس بألف جنيه يقوم ببيعها ب‏4000‏ جنيه‏,‏ كما يرفع أسعار الاسمدة والتقاوي علي الفلاح‏,‏ موضحا أننا نستورد جميع تقاوي الخضروات من الخارج علي الرغم من أننا نمتلك الكفاءة لانتاجها بمصر بأقل تكلفة‏.‏
مشيرا الي أن الدولة قد سلمت الفلاح لجشع التجار من خلال نظام الخصخصة‏,‏ لافتا الي أن وزارة التموين في السنوات الماضية قررت عدم استلام الذرة من الفلاح مما جعله يضطر الي أن يبيع للتجار بأسعار أقل من التكلفة‏.‏
ومحصول القطن الذي يكلف الفلاح‏1100‏ جنيه للقنطار نجد التاجر يشتريه منه ب‏700‏ فقط لذا عزف الفلاح عن زراعة القطن وتراجع انتاجنا منه بعدما كانت مصر أولي الدول في انتاج وتصدير القطن طويل التيلة‏.‏
وطالب نور الدين بضرورة إعداد قانون موحد للأراضي وإنشاء جهة مختصة لمتابعة الاراضي الزراعية بإستمرار‏,‏ حيث شهدت السنوات الماضية العديد من التجاوزات والبناء علي الأراضي الزراعية‏,‏ مما أدي إلي إهدار العديد من المساحات دون الاستفادة منها‏,‏ علي أن ينص هذا القانون علي إجراءات عقابية لمحاسبة المتلاعبين‏.‏
وحول مشاكل الزراعة في مصر أوضح نور الدين أن مصر تستورد حوالي‏55%‏ من إجمالي غذائها في غياب الإرادة السياسية لتطوير قطاع الزراعة المصري وتصاعد حجم استيراد المنتجات الحيوانية من الخارج والتي بلغت قيمتها‏3.6‏ مليارا جنيه‏,‏ مقابل صادرات لا تزيد علي‏336‏ مليونا‏.‏
مؤكدا أن تنامي الاستثمارات الصينية والإسرائيلية في دول حوض النيل يهدد الزراعة المصرية بشكل ملحوظ لتأثيره علي حجم المياه المتدفقة إلي مصر من النيل في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد السكان في إثيوبيا‏,‏ والكونغو ومعظم دول الحوض‏.‏
مشيرا الي تدني نسب تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي من السلع الأساسية حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح‏30%‏ ومن الذرة‏50%‏ ومن السكر‏68%,‏ اما نسبة زيوت الطعام فتنخفض لدرجات متدنية جدا تصل إلي‏8%,‏ والعدس‏1.25%‏ وتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الفول الي‏30%.‏
مشيرا إلي أنه يجب ربط مشكلات الزراعة بالقضايا والرؤية الوطنية‏,‏ فالزراعة ليست بمعزل عن الصناعة أو حقوق الفلاحين والعمال أو التطور الديمقراطي والتطور العالمي‏.‏
وأوضح أن مصر من أكبر دول العالم استيرادا للقمح محذرا من مخاطر الاستيراد المستمر التي تتمثل في زيادة الطلب علي القمح‏,‏ وفي تزايد نوبات الجفاف بالإضافة إلي تكاليف النقل البحري وزيادتها تبعا لتزايد أسعار البترول‏,‏ لافتا إلي أنه من المحتمل فرض حظر تصدير للسلع الغذائية في حال ظهور أزمة جديدة للغذاء‏.‏
وعن المشاكل والتحديات التي تواجهها الزراعة المصرية أشار الي ان تفتت الملكية الزراعية اولي تلك المشكلات حيث يوجد في مصر‏42.9%‏ من نسبة الأرض الزراعية أقل من فدان واحد‏,‏ و‏47.4%‏ أقل من‏5‏ فدادين‏,‏ الي جانب فقدان مصر أكثر من‏760‏ ألف فدان في فترة زمنية صغيرة بلغت حوالي‏216‏ ألف فدان بما يعادل‏3.6%‏ من مساحة الأرض الزراعية الخصبة في الوادي والدلتا ما بين العامين‏1972‏ و‏1984‏ وبلغ إجمالي المفقود من الأراضي الزراعية الخصبة حتي العام‏2005‏ أكثر من مليون فدان بما يعادل حوالي‏15%‏ من اجمالي الأراضي الزراعية المصرية‏.‏
وقالت الدكتورة أميمة صوان الأستاذ بالمركز القومي للبحوث أن كارثة التعدي علي الأراضي الزراعية تستلزم إعادة رسم خريطة الزراعة المصرية وتقييم المحاصيل الشتوية والصيفية لتحقيق زيادة في إنتاج المحاصيل المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي والفائدة المادية واستبدال بعض السلع غير المطلوبة بالسلع الغذائية التي تحتاجها غالبية السكان وإعادة هيكلة قطاع الخضر‏,‏ والفاكهة والاكتفاء بزراعة ما يكفي حاجة مصر فقط من الأرز دون فائض للتصدير‏.‏
بالاضافة الي السيطرة علي الاستثمار الزراعي من خلال وضع شروط تحقق الفائدة لمصر كالالتزام بخطة الدولة في التنمية الزراعية‏,‏ وأن تتم زراعة السلع التي تفيد بلادنا‏,‏ كمثال لذلك أن يتم بيع نصف المحصول في الأسواق المحلية وتصدير النصف فقط لتحقيق الاكتفاء الغذائي في مقابل استخدام التربة والمياه‏,‏و تشغيل العمالة المحلية لحل مشكلة البطالة وزراعة المحاصيل الاستراتيجية بدلا من استيرادها كالقمح‏,‏ فهناك حملة لترجيح كفة استيراده علي زراعته بحجة توفير المياه‏,‏ ولكن ما يمكن توفيره من تكلفة نقل بحري وشحن وتفريغ والتحول نحو زراعات الوقود الحيوي لما لها من فوائد عظيمة منها استغلال أراض قاحلة وإضافتها للرقعة الزراعية واستخدام موارد مهملة وتشغيل عمالة والحد من البطالة بالإضافة إلي توفير طاقة بديلة وعائد مادي وفوائد أخري كثيرة‏.‏ وذكرت صوان أن هناك طرق عديدة للانتقال بالقطاع الزراعي من حالته الراهنة إلي الوضع الذي يجعله قادرا علي القيام بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي حددتها في إعادة هيكلة أوضاع الحيازة والملكية التي ما زالت تحكم النشاط الزراعي وتؤثر فيه‏,‏ وزيادة حجم النمو الاقتصادي من الموارد الزراعية بالاضافة إلي رفع إنتاجية الموارد المتاحة‏,‏ وأكدت علي ضرورة إجراء إصلاح تشريعي شامل يعيد تنظيم العلاقات بين مكونات القطاع الزراعي والمائي وبينها وبين قطاعات الدولة المختلفة بما يساعد علي رفع كفاءة الموارد المتاحة وتبني منظومة إدارية تقوم علي دعم الاتجاهات التكاملية بين مختلف وحدات القطاع وترسي نظاما لتقسيم العمل بين مختلف هذه المكونات يتيح تحقيق اقصي استفادة من توظيف الموارد البشرية والمادية‏.‏
رابط دائم :