ثار تصريح رئيس القطاع الزراعي والمتابعة بوزارة الزراعة دكتور صلاح يوسف بزيادة حالات التعدي علي الأراضي الزراعية يوماً عن يوم إلي أن وصل إلي158 ألف حالة تعد بالبناء منذ25 يناير الماضي علي إجمالي مساحة6400 فدان, تمت الإزالة للتعدي فيها علي620 فدانا, إلا أن حجم الإزالة حتي الآن كما يقول يصل 10% رغم الظروف الأمنية وهذا المعدل يزيد بالتدريج، الأمر الذي يؤدي انخفاض السلع الغذائية التي يحتاجها السكان كالقمح، والأرز، وهو ما يعد إهدار لمصدر غذاء الإنسان المصري تحت أي مزاعم، فضلاً عن وجود كارثة أخري وهي وجود مواد كيماوية دخلت في بناء المباني الجديدة الأمر الذي يقلل من عمرها الافتراضي ويجعلها عرضة للانهيار علي سكانها.لذا قامت النهار برصد كافة أبعاد الظاهرة ومعرفة أراء الخبراء في تلك الظاهرة وكيف يتم القضاء عليها ؟في البداية تقول مروة فريد بجهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء أن ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية أصبحت سائدة منذ اندلاع الثورة المصرية 25 يناير، ولم تقتصر فقط علي التعدي علي الأراضي ، بل بتعلية المباني وهذا ما يعد مخالف قانونياً حيث أنه مخالف لتراخيص البناء ، الأمر الذي أصبح منتشر بأغلب أحياء القاهرة مثل مدينة نصر ومصر الجديدة ومدينة نصر والمعادي.وأضافت أن وقف البناء المخالف يتطلب بشكل أساسي توافر الأمن لاسيما وانه قد يكون هناك حالات تعدي من المخالف للبناء علي رؤساء الأحياء في حالات الإزالة، لذا فلابد من توافر الأمر والتأمين لمن يمارسوا قرارات الإزالة علي المعتدين.وتطالب مروة بضرورة القضاء علي الغياب الأمني وان تعود أجهزة الشرطة إلي مواقعها الطبيعية حتى يخشي أي شخص من التعدي علي حالات الأراضي الزراعية ، فضلاً عن ضرورة أن تفرض الدولة رسوم كبيرة علي الإزالات بحيث تكون علي حساب المتعدي, فضلاً عن تحمله كافة تكاليف عودة الأرض لحالتها قبل الإزالة لتتقبل الزراعة مرة أخري ، أو فرض عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات بالإضافة إلي فرض الغرامة .عقوبات غير رادعةبينما يؤكد الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي بحقوق القاهرة إن البناء علي الأرض الزراعية لن ينتهي مهما حدث, ذلك لأن هناك زيادة سكانية مستمرة ولا توجد أرض أو مساحة للبناء، لاسيما وأن العقوبات المقررة علي المخالفة والتعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء لا تثير قلق لدي المتعدي حيث أن القانون53 لسنة1966 ينص علي فرض غرامة لا تقل عن 500 جنيه للمخالف ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه في الأرض هذا بالنسبة لتبوير الأراضي, أما البناء المخالف والذي يتم دون ترخيص فعقوبته الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي الخمسين ألفا, بالإضافة للعقوبات التكميلية وهي الإزالة.وأضاف أبو الوفا أن الأمر لم يقتصر علي ذلك فقط بل هناك نص يحتم عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية النصوص التي تقضي بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة شهر كما جري العمل به, فجري العمل بعد حكم الدستورية العليا علي وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة مما شجع علي التعدي علي الأرض الزراعية سواء بالتبوير أو البناء عليها، وهذه العقوبات تعد غير رادعة لدي المخالف.وطالب أبو الوفا بضرورة تفعيل القوانين للمخالفين للبناء سواء بالتعدي علي الأراضي الزراعية أو المخالفة بالتعلية للمباني بأحياء القاهرة، حتى يظل بمثابة حل لمواجهة تلك الظاهرة أو الحد منها.الغياب الأمني وراء بوار الأراضيبينما أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان فضل عدم ذكر اسمه أن التعديات بالمخالفة للبناء تزايدت بشكل كبير لاسيما في ظل الغياب الأمني والرقابة من قبل الوزارة، خاصة بعد أحداث 25 يناير، الأمر الذي أدي إلي تزايد حالات التعدي بالبناء علي الأراضي ل158 ألف حالة، الأمر الذي أدي لبوار تلك الأراضي.وشدد أنه لابد أن تضع الدولة خطة توعية تشمل حملات إرشادية وندوات تثقيفية يتم تنفيذها بجميع الإدارات والجمعيات الزراعية لتوعية المزارعين بضرورة الحفاظ على الأرض الزراعية لدلتا مصر والتي تعد من أخصب الأراضي الزراعية وأجودها وتحفيزهم على الإزالة الذاتية للمبانى المخالفة لعودة الوضع كما كان عليه سابقا، في المقابل أن تقوم الدولة بتخفيض أسعار لتقاوي والأسمدة لاسيما وانه قد يكون سبب في تركه الأرض الزراعية وعدم الاهتمام بها مقابل البناء عليها ثم بيعها علي هيئة عقارات.كما طالب بضرورة وقوع إجراءات صارمة علي المتعدين علي الأرض الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة ضدهم وتحرير محاضر فورية لهم وإحالتها إلى النيابة والمحاكم لإصدار قرارات الإزالة الفورية.الرقعة الزراعية مهددة بالضياعبينما يري سالم المرصفاوي خبير اقتصاد أن تزايد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية يوما عن يوم يهدد الرقعة الزراعية ويقلل مساحتها، الأمر الذي يؤدي لضعف المحاصيل الزراعية التي تحتاجها الدولة، ويدفعها للاستيراد السلع الغذائية كالقمح والأرز من الخارج مما يزيد من العبء عليها.وأضاف المرصفاوي أن هناك حل لتعويض ما فقدته الدولة من أراضي زراعية حتى توفر كافة المحاصيل الزراعية التي يحتاجها السكان وذلك من خلال السماح بالبناء علي الأرض الزراعية بشرط أن يدفع صاحب البناء مبلغا مناسبا عن كل متر لصندوق تنمية وزراعة الصحراء للمساهمة في التوسع الزراعي واستصلاح أراضي صحراوية وذلك من خلال أن تقوم الدولة بأخذ طبقة طينية من الأرض التي ستبني عليها، حيث مقابل الفدان الذي سيستخدم في البناء سيتم استصلاح مقابله، وبهذا تكون الدولة استفادت من الأرض التي سيقام عليها .
