فى ظل الغياب الامنى

انتشار ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية بالاسماعيلية

استغل العديد من اهالي محافظة الاسماعيلية تدهور الحالة الامنية للبلاد فى ظل غياب تواجد الشرطة المكثف وقاموا بالبناء علي الكثير من الاراضى الزراعية والعشوائيات .
و لم يجرؤ أحد من هؤلاء المتعدين على البناء بالاراضى الزراعية قبل ثورة 25 يناير وكان من يفعل ذلك كان يحرر ضده محضرا ثم يزال مبناه ويدفع غرامة ليكون عبرة لمن لا يعتبر .
وقد انتهز هؤلاء المعتدين على الاراضى الزراعية بمعظم مدن محافظة الاسماعيلية الظروف التي تمر بها البلاد وبنوا عليها وقاموا بتعلية الادوار كما قام بعض الاهالى ببناء الاكشاك على الارصفه باماكن تعوق حركة المشاه وانشاء ملاحقات بالخرسانات للشقق واقامة اسوار وحدائق ملحقه في اراضي ملك لوزارة الري وعلي جانبي الكباري والطرق السريعة وعلي الارصفة بل امتدت بهم الجراة علي بناء اكشاك بجوار المدارس وعلي ارصفتها .
انتشرت هذه الظاهرة بصورة مخيفة في مدينتى فايد والتل الكبير ونتساءل اين المسئولون هل تواطئوا مع الاهالي ام خافوا من مواجهتهم.
لذا قامت بوابة الوفد الالكترونية برصد كافة أبعاد الظاهرة ومعرفة أراء الخبراء في تلك الظاهرة وكيف يتم القضاء عليها ؟
في البداية يقول رضا إمام المشرف العام على حماية الاراضى بالادارة الزراعية بالاسماعيلية أن ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية أصبحت سائدة منذ اندلاع ثورة 25 يناير ولم تقتصر فقط علي التعدي علي الأراضي بل بتعلية الأدوار وهذا ما يعد مخالف لتراخيص البناء الأمر الذي أصبح منتشر بأغلب قرى مدن أبوصوير والتل الكبير والقنطرة شرق.
وأضاف إمام يتوافر بشكل اساسى قوات الامن فى عمليات وقف البناء المخالف والتأمين الجيد لمن يمارسوا قرارات الإزالة علي المعتدين وانه قد يكون هناك حالات تعدي من المخالف للبناء علي رؤساء الأحياء في حالات ولكن تتم جميع حالات الازالة دون مشاكل عدا 3 حالات فقط ومتواجدة فى قرية نفيشة والرياح والضبعية وذلك لبنائهم لادوار عليا مما تسبب فى صعوبة إزالتها.
وأكد رضا إمام على ضرورة عودة الشرطة وبقوة الى مواقعها الطبيعية حتى يخشي المعتدون من الاستيلاء على الأراضي الزراعية والبناء عليها ولابد أن تفرض الدولة رسوم كبيرة علي المعتدين عند الإزالات وتحمله كافة تكاليف إصلاح الأرض وعودتها لحالتها قبل الإزالة لتتقبل الزراعة مرة أخري كما يجب فرض عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة حتى يظل بمثابة حل لمواجهة تلك الظاهرة أو الحد منها .
وقال مصدر مسئول بمديرية الإسكان بالاسماعيلية – فضل عدم ذكر اسمه – أن حالات التعدى على الاراضى الزراعية تزايدت بشكل كبير وذلك في ظل غياب رجال الأمن والرقابة وخاصة عقب ثورة 25 يناير الأمر الذي أدي إلي تزايد حالات التعدي بالبناء علي الأراضي لعشرات الحالات يوميا الأمر الذي أدي لبوار تلك الأراضي.
وشدد على بضرورة وضع إجراءات صارمة علي المتعدين علي الأراضى الزراعية والضرب بيد من حديد على المخالفين بتحرير محاضر فورية لهم وإحالتها إلى النيابة والمحاكم لإصدار قرارات الإزالة الفورية ووضع عقوبة سجن وغرامة.
يقول محمد مسعد خبير اقتصادى ان تزايد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية يوما عن يوم يهدد الرقعة الزراعية ويقلل مساحتها الأمر الذي يؤدي لضعف المحاصيل الزراعية التى تكفى احتياجاتنا ويدفعنا لاستيراد السلع الغذائية كالقمح والأرز من الخارج.
من جانبه أكد اللواء محمد عيد مدير امن الاسماعيلية أنه من جهتهم يقومون بالتصدي الحاسم والسريع لكل صور التعدي علي الأراضي الزراعية وأهدارها للقضاء علي تلك الظاهرة التي زادت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ .
وأضاف مدير الامن ان صور التعدى على الاراضى الزراعية متنوعة فهناك تبوير للأرض بهدف البناء عليها أو إنشاء مصانع عليها وهو ما يعد تحديا صارخا للقانون وإهدارا للثروة الزراعية وهذا يتطلب سرعة تنفيذ قرارات الإزالة فورا للمباني والمنشآت التي تقام عليها سواء علي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية بالمخالفة .
وأوضح عيد ان هؤلاء المتعدين نقوم بإيقافهم عن العمل وتحرير محاضر ضدهم وتقديمهم للنيابة العامة في حالة ثبوت تورطهم في وقائع التعدي علي الأراضي الزراعية .
ولفت أن القانون يعاقب علي تبوير الأراضي الزراعية لتحويلها لأراضي قابلة للبناء بالحبس لمدة لا تزيد علي خمس سنوات أوالغرامة التي لا تقل عن ضعف قيمة الأعمال المخالفة بحد أقصي 500 ألف جنيه بالأضافة إلي غرامة تصل إلي 1%من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ قرار الإزالة. .