مصر خسرت 28 ألف فلاح و70 ألف فدان زراعة في 10 سنوات

استغل بعض الانتهازيين الأوضاع الأمنية السيئة وحالات الانفلات الامنى التي عاشتها البلاد بهجمة تعديات شرسة على الأراضي الزراعية بالمحافظات سواء بالبناء أو التجريف وإنشاء الآلاف من المباني المخالفة. إلا أن الفلاحين يراهنون على أن السلطة التنفيذية وجهاز الشرطة باتوا من الضعف عاجزين عن مقاومة أو إزالة التعديات التي حدثت على الأرض الزراعية آملين أن الحكومة الجديدة لن تقوى على إغضابهم بإزالة التعديات بعد أن ضاقت بهم مساكنهم وباتوا فى حاجة إلى توسعات دون النظر إلى الخطر المقبل جراء تآكل الرقعة الزراعية.
تعتبر محافظة البحيرة الأولى من حيث مساحة الأراضي الزراعية حيث تقدر مساحة الاراضى بها بنحو795.2 ألف فدان تمثل نحو 11.4% من إجمالي المساحة الزراعية فى مصر، وتشتهر بالإنتاج الزراعي المتعدد خصوصاً القطن والأرز والقمح والذرة والبطاطس، وهى أولى المحافظات إنتاجاً للفاكهة والخضر وتصدير الموالح والبطاطس والطماطم والخرشوف والبطيخ والفاصوليا والفلفل.. ويوم بعد يوم تنخفض المساحات الزراعية بسبب الكتل الإسمنتية وأمام أعين الجميع, ولا شك أن البحيرة بلد زراعي والأراضي الموجودة فيها هي مورد يتسم بأهمية أساسية كونها ملكٌ للأجيال المتعاقبة التي رعتها واستفادت منها وتركتها لنا, حتى نسلمها لمن بعدنا من أجيال قادمة والتي سترعاها وتعيش من خيراتها وتحافظ عليها للبشرية.
إن التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة التهمت 3588 فدانًا، بما يعادل 129 ألف حالة، حسبما تم رصده من خلال أجهزة مديرية الزراعة، مشيرًا إلى أن هذه التعديات تتمثل في إقامة منشآت خراسانية وملاعب وصالات أفراح . أنه في آخر حصر لإجمالي التعديات تبين أن مركزي أشمون ومنوف هما الأكثر تجاوزًا من حيث عدد التعديات، حيث بلغت التعديات على الأراضي الزراعية بمركز أشمون 881 حالة، وفي مركز منوف 690 حالة تعدٍّ، بينما تفاوتت نسب التعديات في باقي المراكز. أن عدد حالات التعديات على المساحات الخضراء بلغ 349 حالة وفي مركز تلا 313 حالة وفي مركز بركة السبع 278 حالة، بينما بلغ عدد التجاوزات والتعديات على الأراضي الزراعية بمركز قويسنا 248 حالة وفي مركز الشهداء 179 حالة، وأخيرًا في مركز السادات بلغ عدد حالات التعدي 114 حالة، مؤكدًا أنه جارٍ التنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة المحلية الممثلة في الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وضع جدول زمني لتنفيذ حالات الإزالة على تلك التعديات
أن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية قد انحسرت بنطاق مدن وقرى المحافظة حيث توقفت البلاغات عن حالات التعدي على الأراضي الزراعية،وذلك بعد دعم الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالمعدات واللوادر اللازمة لإزالة التعديات في مهدها..وتعمل اللجان المكبرة للإزالة تحت إشرافنا ومتابعتنا الشخصية حيث تم تنفيذ عدة حملات مكبرة أسفرت عن إزالة 350 حالة تعد على 16 فدانًا منذ منتصف أكتوبر وحتى أواخر نوفمبر. وبالرغم من أن المسئولين بالدولة ووزراءها وكبار رجالها ورجال الأعمال كانوا هم أول من استولى على الاراضى الصحراوية بهدف استصلاحها، وبعد ذلك حولوها لمنتجعات ومباني لصالحهم يجنى من ورائها المليارات كانت نفس تلك الجهات المسئولة بالدولة تحرم وتجرم على الفلاحين البناء على الأراضي الزراعية بهدف حماية الأراضي الزراعية من مخاطر التعديات عليها فإن حالة عدم الالتزام والانفلات التي تعيشها البلاد كانت وراء تجاوز الكثير من الفلاحين والمواطنين فى القرى والمحافظات بالتعدي على الاراضى الزراعية، خاصة خلال الأوضاع الحالية وقاموا بإنشاء المئات من المباني المخالفة، ولكن أجهزة الدولة رصدت هذه المخالفات بتحرير المحاضر ضدها للحفاظ على الرقعة الزراعية. هذا وقد كشف الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى عن حجم التعديات على الأراضي الزراعية خلال ثورة 25 يناير، والذي قدره الخبراء بأكثر من 60 ألف حالة وقعت على أكثر من 3500 فدان بأجود الأراضي. وقال ابوحديد أن وزارة الزراعة قد قررت فرض غرامة قيمتها 1% يوميا من قيمة التعديات على الأراضي الزراعية وفقا لقيمة الأعمال المقامة عليها مشيرا إلى أن هذه المخالفات لاتزول وتورث فى حال وفاة المتعدى على الأراضي الزراعية وفقا للقانون. وأشار أبو حديد إلى أن وزارة الزراعة قامت بمخاطبة النائب العام ووزير العدل لسرعة البت فى قضايا التعديات على الأراضي الزراعية مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وجه وزارة الداخلية عندما تستعيد عافيتها إلى المشاركة فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعدي على الأراضي الزراعية.
من ناحية أخرى سجلت الوحدات المحلية تلك التعديات، ففي محافظة القليوبية أكد المهندس محمد علاء الدين وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه تم تحرير 150 محضرا ضد المعتدين على الأراضي والبناء عليها بدوائر وأقسام بنها وطوخ وقليوب وشبين القناطر والقناطر الخيرية، وأكد أن أجهزة المحافظة ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وإزالة المباني المخالفة تطبيقا للقانون.
وفى محافظة المنوفية. أكد محافظها المهندس سامي عمارة أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة ضد المعتدين على هذه الأراضي مشيرا إلى أن حالات التعدي على الأراضي بلغت مداها فى مركز منوف مؤكدا أن الإحصائيات أشارت إلى ارتكاب قرابة 350 حالة تعد على المساحات الزراعية خلال شهر يناير، وتمت إزالة 150 حالة بصورة فورية، وفى مركز قويسنا تم ارتكاب قراية 350 حالة تعد أخري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفى قنا. استغل عدد من المواطنين الأحداث الراهنة فى التعدى على أراضى الدولة بالبناء عليها أو تجريفها لعمل قمائن الطوب، وأكد مصدر تنفيذى انتشار هذه الظاهرة فى عدد كبير من القرى بالمحافظة.
وفى الدقهلية. شهدت بعض مراكز وقرى المحافظة العديد من حالات التعدى على أملاك الدولة والبناء على الأراضى الزراعية والحالة الصارخة كانت فى مدينة نبروه، حيث قام بعض الأشخاص بالبناء على 5 أفدنة ملك الأوقاف ونحو 5 آلاف متر كانت مخصصة لاسكان مبارك وقطعة أرض كانت لإنشاء مكتب بريد.
وفى بنى سويف. صرح الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف بأن مساحات كثيرة من الأراضى الزراعية بمراكز المحافظة تعرضت للتعدى من جانب المزارعين والملاك خلال الفترة القليلة الماضية أى منذ 25 يناير الماضى تفوق حالات التعدى خلال 4 سنوات مضت.
وفى الإسماعيلية. قامت القوات المسلحة بإزالة العديد من الاكشاك والفروشات التى اقامها الانتهازيون مستغلين حالة الفوضى والاحداث التى تمر بها البلاد اعتقادا منهم أنه سيتم تقنين أوضاعهم عندما تهدأ الأمور. وظهرت تلك التعديات بمنطقة ميدان الفردوس بحى ثان وحى السلام ومنطقة الغابة، وقام الانتهازيون بسرقة التيار الكهربائى من اعمدة الانارة العمومية بدون وجه حق لإضاءة تلك الاكشاك والفروشات المخالفة.
وفى الشرقية. بلغت حالات التعديات 1481 حالة على مساحة 150 فدانا منتشرة بجميع المراكز فى المحافظة كان أعلاها فى ديرب نجم وفاقوس والحسينية ومنيا القمح والإبراهيمية والزقازيق وبلبيس، وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن مسئولى حماية الأراضى قاموا بتحرير محاضر إثبات لحالات التعدي.
واستمرت حالات التعدى الصارخة على الأراضى الزراعية لتلتهم آلاف الأفدنة وسط صمت المسئولين. الغريب أن المعتدين اتلفوا زراعات القمح. مصدر الغذاء الرئيسى لشعب مصر، ولم يلتفتوا لخطباء المساجد الذين أكدوا أن هذه الأفعال حرام شرعا.
وطالب العديد من أبناء المحافظة الرافضين لهذه التعديات بضرورة الإسراع فى وأد التعديات، وأن تكون هناك وقفة لمواجهة التهام أجود الأراضى الزراعية.
وفى مطروح قامت لجنة مشكلة من مندوب عن الحاكم العسكرى والمستشار العسكرى لإزالة التعديات على أراضى الدولة بمدينة مرسى مطروح والتى بلغت 29 تعديا، وقد شملت التعديات مناطق المساكن الطبية مبنى مكافحة الجراد التابع لمديرية الزراعة بمطروح ومنطقة غوط رباح، وعلم الروم، وأن التعديات عبارة عن الاستيلاء على اراض ملك للدولة، والقيام بالبناء عليها استغلالا للغياب الامنى وبناء أدوار مخالفة، ولاتوجد لها تراخيص مبان وكذا تحويل الشقق الأرضية فى بعض المناطق إلى محلات مما يعرض هذه العمارات لخطر الانهيار وتهديد المواطنين، وكذلك عمل جراجات سيارات.
وفى أسوان. نفذت محافظة أسوان أكبر حملة لإزالة التعديات على اراضى الدولة فى منطقة المحمودية بمدينة أسوان بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة ومجموعات ضخمة من الشباب وقد أسفرت الحملة عن إزالة 90 حالة تعد على أراضى الدولة، والتى استولى عليها بعض المواطنين أثناء ثورة 25 يناير الماضي، كما شهدت الحملة الاستعانة بأعداد كبيرة من القوات واللوادر وسيارات النقل والإطفاء والاسعاف مما اثار الرهبة فى نفوس الجميع بلا استثناء لدرجة أن معظم الأهالى رددوا عبارة «ما حدش يقدر على الحكومة».
هذا وقد حاول بعض المعتدين على الأراضى التصدى للحملة عن طريق اشعال النيران فى اطارات الكاوتش القديمة والقاء الحجارة، ولكن تصدت لهم قوات الشرطة بلا وأطلقت عليهم وابلا من القنابل المسيلة للدموع من أجل تفريقهم حتى تتمكن المعدات من إزالة التعديات ونجح أفراد القوات المسلحة فى الفصل بين الشرطة والمواطنين المعتدين على الأراضى عندما حدثت احتكاكات بين الطرفين.
وفى الغربية. ان حجم التعديات من قبل الأهالى بالبناء على الأراضى الزراعية، والتى بلغت 140 فدانا على مستوى المحافظة وإزالتها على الفور، وذلك من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية بعد أن شهدت المحافظة الأيام الماضية تعديا صارخا على الأراضى الزراعية.
وفى محافظة الفيوم. وبحسب شهود عيان شهدت قرية الغرق بمركز اطسا تعديات على الأراضى الزراعية بالإضافة إلى قيام الأهالى بالبناء على حرم المدرسة الثانوية بالقرية، وقام عدد من الأهالى بالتعدى على الأرض التابعة لهندسة الرى بالقرية وقام الأهالى بعزبة فوزى التابعة للقرية بالتعدى بالبناء على مركز الشباب.
وفى دمياط. وصل عدد التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظة 298 حالة وشهد مركز كفر سعد النصيب الاكبر من التعديات، حيث قام شقيق عضو مجلس شعب بالتعدى على 8 أفدنة من أجود الأراضى الزراعية وحدائق الفاكهة فى زمام كفر البطيخ، وبنى سورا حولها مع بداية الثورة، قبل حل مجلس الشعب، ووضع حجر أساس لفيلات ووحدات سكنية لبيعها، وعرض باقى الأرض للبيع.
من ناحية أخرى كشف تقرير حكومى أصدرته وزارتا الزراعة والتنمية المحلية عن وصول عدد حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بعد ثورة 25 يناير 13 الفا و821 حالة بمختلف المحافظات. وأشار التقرير إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارتى الكهرباء والاسكان لحظر توصيل المرافق إلى المناطق المخالفة بالإضافة إلى البدء فى إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد للسماح بزيادة الارتفاعات فى البناء فى القرى رأسيا.
المنيا أكبر محافظات الصعيد من حيث عدد السكان وبها أكثر من 80% من السكان يعملون بحرفة الزراعة كما يوجد بها أكثر من نصف مليون فدان أراض زراعية ومنذ يناير 2011 بدأت هجمة شرسة علي هذه الأراضي سواء بالمدن أو القري حتي وصلت التعديات إلي أكثر من 34 ألف حالة تعد بمساحة وصلت إلي 1700 فدان.و أن اهم أسباب زيادة التعديات علي الأراض الزراعية هو عدم وجود أراض مخصصة للبناء في ظل حاجة الاجيال الجديدة إلي سكن.
ان حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بمحافظة المنيا وصل إلي 33 ألف حالة تعدياً في الفترة ما بين يناير من عام 2011 وحتي نهاية عام 2012 وأن مركز ملوي تصدر قائمة التعديات بأكبر حالات تعدي وصلت 5352 حالة بإجمالي مساحة 222 فداناً تم إزالة 1008 حالات منها في حسين صابر مركز العدوة في المركز الأخير ب 1152 حالة تعدي علي مساحة 45 فداناً تم إزالة 876 حالة منها وأن معظم حالات التعدي جاء من خلال انشاء مزارع الدواجن وثلاجات الخضروات وأبراج المحمول التي تدر دخلاً كبيراً علي أصحاب هذه الأراضي بعد القيام بتبويرها.إن القانون الجديد بدأت بالفعل عملية مراجعته، حيث يتضمن تحويل مخالفة التعدي على الاراضى الزراعية بالبناء او التبوير الى جناية بدلا من جنحة عقوبتها السجن من 3 إلى 15 عاما وغرامة مالية تصل الى 500 الف جنيه ،لافتا إلى أن الاعفاء من العقوبة يشترط ازالة المخالفة وإعادة الأرض إلى طبيعتها الأولى صالحة للزراعة.
أسباب البناء على الاراضى الزراعية
1- الفلاح يعتبر من افقر الطبقات الموجودة فى مصرفنسبة الفقر فى الريف تصل إلى 78% طبقا لتقديرات البنك الدولى، وتصل نسبة الفقر فى المدن والعشوائيات الى 44% اذن أصبح الفلاح فقير بسبب عدم وقوف الدولة بجانبه بل أصبحت تمثل لهذا الفلاح عبئ عليه، فعند شراء أسمدة من السوق يفاجىء بزيادة سعرا لأسمدة من 30جنية إلى 75جنيه وتباع فى السوق السودة ب200جنيه فأصبحت الارض الزراعية عبئ على الفلاح فيضطرٌ إلى تحويل أرضه من الزراعة إلى البناء والسكن ليعيش منها وليس كل من بنى علي أرض أراد أن يدمر الرقعة الزراعية بل لأن الحكومة لم تترك لهم خيار أخر.
2- قيام الفلاحين بالتعدي على أراضى الدولة جاء نتيجة الغياب الامنى وتباطؤ أجهزة الأمن فى القيام بأدوارها.
3-هناك عصابات منظمة قامت بالاستيلاء على أراضى الدولة الخاصة بالشباب الخريجين وكذلك الأرض الزراعية وزارة الداخلية تعرفهم جيدا ولكنها لا تتعرض لهم.
4- انتشار لوبي إنشاءات قاعات الأفراح ومحطات البنزين والمولات التجارية على الطريق الزراعي بالبحيرة وذلك بمساعدة موظفي الإسكان الفاسدون بشدة!!.
علاج ظاهرة التعدي على الأرض الزراعية بالبناء:-
1- تمليك الأرض المستصلحة لمن قام بذلك الأمر وأراضينا الصحراوية فى المحافظة كبيرة جدا لكن التعنت من قبل النظام السابق وحكوماته حرًم على المصريين ذلك وعاقبهم على اى محاولة منهم للاستصلاح ووضع فى طريقهم العراقيل من الروتين الحكومي والموظفين المرتشين!والحل كما جاء به الإسلام العظيم تمليك الأرض المستصلحة بالمجان وكهدية سائغة الأرض لمن أحياها، كما دلّت على ذلك النصوص الكثيرة.. ولا يوجب الإسلام لإحياء الأرض الجرداء التي لا مالك لها تقديم عريضة إلى الحكومة والاستئذان منها، والتسجيل أو التسوية، أو غير ذلك والذهاب والمجيء، واللف والدوران، وبذل الجهود والأموال وإفناء الطاقات، وغير ذلك من الروتين المعروف إذ أنّ هذه القيود هي التي تقف دون ازدهار الزراعة ، وتمنع عن تقدم العمران.
2-ضرورة إصدار تشريعات رادعة تجاه الفلاحين لعدم البناء على الأراضي الزراعية وتفعيل القانون الحالي والذي يعاقب كل من يقوم بتجريف الاراضى الزراعية بدفع غرامة حد أدنى 10آلف جنيه وحد أقصى 100الف جنيه،والحبس 6 أشهر إلى 3 سنوات وأقترح أن يقوم المواطن الذي قام بالبناء أن يدفع غرامة،وتقوم الدولة بأخذ المبلغ وتخصيصه من أجل استصلاح مساحة مقابلة لما تم عليها البناء.
--
الدكتور عادل عامر
دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية
01002884967