30 ألف حالة تعد علي الزراعات بكفر الشيخ وسوهاج وسيناء

علي الرغم من العودة الملحوظة للأمن والاستقرار الواضح في صفوف الإدارة المحلية فإن ذلك لم يمنع من استمرار حالات التعدي الصارخة سواء علي الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة في المحافظات المختلفة سواء في محافظات الدلتا أو الصعيد وحتي شبه جزيرة سيناء. مراسلو الأهرام في المحافظات يرصدون الأوضاع بالأرقام والصور في اطار دق ناقوس الخطر الذي لا يجد من يسمعه أو يوليه اهتماما.
ففي محافظة كفر الشيخ أكد المحافظ المهندس أحمد زكي عابدين أن عدد المخالفات التي ارتكبها المعتدون علي الأراضي الزراعية لبناء المنازل المخالفة وتبوير الأراضي وتشوين مواد البناء بلغت حاليا02 ألف حالة تعد صادر لها جميعا قرارات إزالة فورية حتي سطح الأرض. موضحا أن بدء تنفيذ هذه الإزالات سيكون عقب اجراء انتخابات مجلس الشعب الحالية وأنه سوف يشرف بنفسه علي إزالة هذه المخالفات بكل مدينة وقرية علي مستوي المحافظة خاصة أنه قد شارك من قبل بالفعل في إزالة عدد من المباني المخالفة المقامة علي الأراضي الزراعية ولكن للأسف استغل ضعاف النفوس والمخالفون الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وقلة المتابعة والإشراف والظروف الأمنية خلال الأشهر العشرة الماضية وقاموا بالتعدي علي الأراضي بالبناء والتبوير فوصلت إلي هذا الرقم المخيف.
وأكد المحافظ أنه من المحتمل صدور قانون جديد لمعاقبة المعتدين علي الأراضي الزراعية من خلال مجلس البرلمان القادم ومن المتوقع أن تصل العقوبة فيه لمدة لا تقل عن خمس سنوات ووقتها سيقوم المعتدون بأنفسهم بإزالة هذه المباني المخالفة خوفا من الحبس وتطبيق العقوبة عليهم.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ. وفي سوهاج شهدت قري ومدن المحافظة الآلاف من حالات التعدي سواء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واقامة المباني والمنشآت في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وبصفة خاصة بعد الأحداث الدامية بمركزي جرجا ودار السلام نتيجة المشاجرات والمشاحنات بين العائلات التي راح ضحيتها العشرات ما بين قتيل وجريح الأمر الذي أدي إلي عدم القيام بحملات إزالة خلال الأسابيع الماضية مما نتج عنه فقد مساحات كبيرة من الرقعة الزراعية.
يقول حامد أبو النجا من مركز طما إن المدينة شهدت مئات من حالات التعدي سواء علي أملاك الدولة أو البناء علي الأراضي الزراعية حتي إن أصحاب المنازل قاموا بزيادة عدد الطوابق دون الحصول علي ترخيص من الجهات المختصة.
وطالب عبدالغني فرج من مركز المنشأة بضرورة مواجهة حالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحزم شديد وتحرير محاضر ضد المخالفين وإزالة تلك التعديات.
وقد وصلت حالات التعدي علي الرقعة الزراعية خلال الفترة من52 يناير الماضي وحتي الآن9038 بمساحة473 فدانا و71 قيراطا و81 سهما علي مستوي المحافظة العدد الأكبر منها559 بمركز طما بمساحة33 فدانا و21 قيراطا و11 سهما ثم مركز سوهاج بعدد198 حالة بمساحة63 فدانا و11 قيراطا و81 سهما يليه مركز طهطا بعدد958 حالة بمساحة82 فدانا و4 قراريط و71 سهما يليه مركز المراغة428 حالة بمساحة13 فدانا و6 قراريط و5 أسهم وأقلها083 حالة بمركز العسيرات بمساحة61 فدانا و8 قراريط و7 أسهم.
وقال المهندس مصطفي عبد الفتاح مدير مديرية الزراعة بسوهاج إنه تم إزالة2521 حالة بمساحة65 فدانا و9 قراريط و22 سهما العدد الأكبر منها391 حالة بمركز سوهاج بمساحة7 أفدنة و12 قيراطا و81 سهما ثم مركز المنشأة بعدد081 حالة بمساحة01 أفدنة و81 قيراطا و71 سهما يليه مركز البلينا بعدد331 حالة بمساحة5 أفدنة و31 قيراطا و6 أسهم وأقلها25 حالة بمركز جهينة بمساحة فدانين و02 سهما.
وفي محافظة جنوب سيناء أكد المحافظ اللواء خالد فودة أن عدد حالات التعدي علي أراضي الدولة منذ يناير الماضي وحتي الآن بلغت3722 حالة تعد وتفاقمت الأزمة بسبب حالات الانفلات الأمني وما صاحبها من اجراءات روتينية أبرزها الدراسات الأمنية التي لم يتم الانتهاء منها بالجهات الأمنية, مشيرا إلي أنه لن يسمح للمجموعات الخارجة عن القانون بتقنين أوضاعهم, وسيتم تنفيذ الإزالات الفورية لهم في الوقت المناسب محذرا من أعمال التعديات بمنطقة الماركاتو بهضبة أم السيد بشرم الشيخ مما يحولها من شهرتها العالمية إلي مدينة عشوائية وطالب رؤساء المدن بوضع لافتات تحذيرية بنص القانون علي جميع الأراضي المعتدي عليها والتنبيه بعدم بيعها وشرائها أو حتي تأجيرها من قبل المعتدين.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقده المحافظ بحضور رؤساء المدن ومديري الإدارات بالديوان العام والمديريات الخدمية لمناقشة حالات الانفلات الأمني والتعديات علي أراضي الدولة.
وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من تقنين بعض الأراضي لواضعي اليد والتي ينطبق عليها الشروط والضوبط القانونية وبلغت588 حالة وذلك في اطار التنظيمات العمرانية للمدن الجديدة. وطلب المحافظ من وزارة الزراعة التوسع في استصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية علي مستوي المحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية بدلا من جلبها من مختلف المحافظات مما يزيد من أسعارها بسبب تباعد المسافات وتكلفة النقل, كما طالب بتفعيل الانتاج الداجني والثروة الحيوانية.