1400حالة تعد علي الاراضي الزراعية بالقليوبية و 1572 بسوهاج

ساهمت موجة الانفلات التي شهدتها المحافظات مؤخرا من خلال التعديات علي الأراضي الزراعية في غياب الأجهزة الأمنية والمحلية في ضياع العشرات من الأفدنة الزراعية بالتعدي عليها الأمر الذي أدي الي فقدان مساحات كبيرة من الرقعة الزراعية نحن في أشد الاحتياج اليها‏.‏ ففي محافظة القليوبية سجلت أجهزة الزراعة1400 حالة تعد وبلغت مساحات الأراضي المعتدي عليها52 فدانا حتي الآن ومن جانبه قام المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية بتقديم بلاغ للنيابة العسكرية مطالبا بضرورة التحقيق في حالات التعدي الصارخة لعشرات الأفدنة الزراعية.
وكانت نيابة شبرا الخيمة باشراف المستشار محمد عبد الله المحامي العام لنيابات جنوب بنها قد باشرت التحقيق في البلاغ الذي تقدم به المستشار عدلي حسين رقم03 لسنة2011 وتضمن قيام بعض الاشخاص بالاستيلاء علي أراضي املاك الدولة في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد مستغلين حالة الانفلات الأمني, ففي حي غرب شبرا الخيمة تم الاستيلاء علي أرض ملك الدولة مخصصة لاقامة مقابر عليها بمساحة فدان و01 قراريط بجوار قنطرة الظاهر بيبرس بحوض أبو بكر وقطعة أرض أخري بمنطقة الفرنواني كان يجري تخصيصها لاقامة مخبز.
وأوضح البلاغ أنه تم الاستيلاء ايضا علي أرض ملك الدولة مخصصة لإقامة دار ضيافة بشارع السلام بجوار ترعة الشرقاوية بمنطقة حوض العمدة كما قامت إحدي السيدات ببناء دور علي أرض أملاك دولة مخصصة لاقامة عمارة سكنية.
ومن ناحية أخري ففي محافظة سوهاج وصلت حالات التعدي علي الرقعة الزراعية إلي1572 مخالفة خلال الفترة من25يناير وحتي منتصف مارس الجاري بلغ إجمالي المساحات71 فدانا و5 قراريط و12 سهما علي مستوي المحافظة إحتل مركز البلينا العدد الاكبر من حالات التعدي244 حالة علي مساحة13 فدانا و14 قيراطا ثم مركز سوهاج بعدد 176حالة بمساحة8 أفدنة و31 قيراطا يليه مركز طما بعدد 159حالة بمساحة خمسة أفدنة و15 قيراطا و6 أسهم وأقل حالات التعدي كانت بمركز العسيرات61 حالة بمساحة فدانين و12 قيراطا و6 أسهم.
ومن جانبه اكد السيد وضاح الحمزاوي محافظ سوهاج تحمل أجهزة المحافظة مسئولياتها في حماية الاراضي الزراعية وأملاك الدولة من التعديات خاصة في الوقت الراهن
فيما أوضح المهندس مصطفي عبد الفتاح مدير الزراعة بسوهاج بأنه صدر509 قرارات إزالة سيتم البدء في تنفيذها وإنه بالفعل تم ازالة12 حالة تعد بمعرفة المعتدين لتفادي الغرامات الواردة بقانون البناء الموحد في هذا الشأن بالاضافة إلي ازالة التعدي علي نفقة المعتدي.