كتب - سامي الطراوي ونورا طاهر وسيد الشورة ومحمد عبدالحميد وعبدالمنعم حجازي ومحمد حسين: المشكلة الأساسية التي تساعد في القضاء علي الرقعة الزراعية وتدمير الثروة الزراعية التعدي الإجرامي علي الرقعة الزراعية بالبناء العشوائي والتعديات المخالفة علي الأراضي الزراعية التي أدت إلي النقص الحاد في المحاصيل الزراعية وضياع آلاف من الأفدنة الخصبة وأجود أنواع الأراضي الزراعية، فقد أكد محمود عثمان أن السبب الرئيسي لتآكل الرقعة الزراعية بمحافظة الجيزة، وخاصة قري مركز الجيزة تواطؤ المجلس المحلي مع الإدارة المحلية من مسئولي الزراعة والري مع بلطجية التعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء مقابل مبلغ من المال يدفعه المتعدي علي الأراضي لمسئولي الزراعة والري الفاسدين تحت مرأي ومسمع المحافظة والأمن. وازداد الأمر خطورة بعد الثورة نظراً للانفلات الأمني وعدم السيطرة علي بلطجية التعدي علي الأراضي الزراعية لتواطؤ مسئولي الزراعة والري والأمن والتعتيم علي هذا الفساد. فلابد أن يلتفت محافظ الجيزة بعين الجد حتي لا تكون النتائج خطيرة وتودي إلي ازدياد بؤر الفساد التي تهدد الأمن القومي الغذائي بكارثة حقيقية. تشهد منطقة الدواجن علي كورنيش النيل بحلوان، تعدي أستاذ جامعي بردم أكثر من 40 فداناً علي طرح نهر النيل. فشلت الأجهزة الحكومية والرقابية والتنفيذية علي مدار 10 سنوات في إنقاذ شريان الحياة من التعدي السافر، رغم تقديم الأهالي للعديد من البلاغات وعلي رأسهم بلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام هذه الواقعة بتهمة ردم النيل. تبدأ وقائع التعدي عند تقديم الطبيب لاستئجار قطعة أرض بمساحة 15 فداناً و14 قيراطاً و6 أسهم بقيمة 377.5 جنيه فقط للفدان الواحد مقابل إنشاء أحواض سمكية بواقع جنيهين للمتر المربع الواحد للمباني وذلك تم بموافقة الإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمحافظة الجيزة. بدأ »الردم« بإلقاء كم هائل من الكتل الخرسانية في قاع النيل حتي بلغ حد معين، ثم قام بالاتفاق مع شركة (أوروبا) المسئولة عن عربات القمامة والتي تنوعت أشكالها مع كل مرة بإلقاء مخلفات البناء مع القمامة والتي يتم تجميعها من محافظة حلوان (سابقاً). أدانه المجلس الشعبي المحلي لحي حلوان وتم رفعه إلي الأجهزة الرقابية بالإدارة العامة لحماية النيل بحلوان لمخالفته لقانون رقم (12) لسنة 84 الخاص، بالري والصرف بإتلاف الزراعات المحيطة بالمنطقة. عجز الأهالي بعد طرق أبواب المسئولين بحلوان منذ 5 سنوات لإنقاذ نهر النيل من عمليات الردم المستمرة، مطالبين النائب العام والمجلس العسكري، بالتدخل بفتح التحقيق في هذا الأمر. أكد اللواء محمود عاصم جاد محافظ الفيوم علي حماية الأراضي الزراعية من تعديات البلطجية، مشدداً علي تنفيذ قوانين رادعة بتغليظ العقوبة علي أي متعد. أشار »عاصم« إلي انخفاض نسبة التعديات علي الأراضي الزراعية، والتي بلغت 35 حالة بدلاً من 250 حالة منذ شهور، بإجمالي 4648 حالة تعد علي مستوي المحافظة. كشف المهندس حمدي صالح مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالفيوم، تعرض الإدارة المحلية لمخاطر تهديد حياتهم، بسبب تصعيد حملات الإزالة علي أراضي الدولة، والتي تتم بشكل مستمر. ومن جهة أخري انتشرت ظاهرة جديدة لنوع من التعدي بقيام البعض بتجريف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، بوضع أعمدة خشبية تغطي ب »البوص والسعف« تتخذ كغرز ومقاهٍ يصطف علي جوانب الطرق العشرات من السيارات، مما دفع العديد من الأهالي بتنفيذ نفس الفكرة في أماكن مختلفة، وساعد في انتشار ذلك سماح شركة الكهرباء بتوصيل التيار في غياب للرقابة الأمنية والمحلية. استغل البلطجية غياب الشرطة بمركز سمنود بمحافظة الغربية، وقاموا بالتعدي علي طرح نهر النيل، وسط حالة من الفوضي والرقابة يتزعمها قيادات معروفة بالحزب الوطني »المنحل«. اتهم المواطنون رؤساء المدن والأمن والري بالتواطؤ مع قيادات النظام القديم لانتشار الفساد بترك التعديات علي أملاك الدولة بطرح النيل دون محاسبة. حدد المواطنون قري بعينها كالناصرية وميت بدر حلاوة وميت عساس وكفر الثعبانية وأبو صير، قام البلطجية بالتعدي علي طرح نهرها، مشيرين إلي وجود قرارات بالإزالة ولكن مع إيقاف التنفيذ بسبب نفوذ قيادات بالحزب الوطني »المنحل«. يطالب المواطنون بسرعة تدخل اللواء محمد الفخراني محافظ الغربية بإزالة التعديات علي طرح نهر النيل، مشددين علي استخدام القوة والحزم حتي يصبحوا »عبرة« لمن لم يعتبر. أعلن الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية في تصريحات صحفية بديوان عام المحافظة أنه لن يسمح لأي شخص باستغلال نفوذه بالاستيلاء علي أراضي الدولة أو أراضي المواطنين. أكد المحافظ أنه تم التنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة لإزالة التعديات والاشغالات علي أملاك الدولة بجميع قري ومدن المحافظة، مشيراً إلي أن أجهزة الزراعة سجلت أكثر من 2000 حالة، مشيراً لاستمرار أكثر من 60 فداناً رصد باقي المخالفات. قامت قوة من مديرية أمن المنوفية والقوات المسلحة برئاسة اللواء حمدي الديب مدير الأمن وبعض من قيادات القوات المسلحة بالبدء في إزالة التعديات علي 314 وحدة سكنية بمدينة السادات استغل البلطجية غياب الأمن بعد ثورة 25 يناير بمحاولة فرض سياسة الأمر الواقع. أكد المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية أن إزالة التعديات علي أملاك الدولة لن يتوقف مشيراً لاستمرار الحملة وتم إزالة التعديات علي 17 ألف فدان بمدينة السادات. استطاعت حملة مكونة من القوات المسلحة، والأمن، والإدارة المحلية بإزالة 25 حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية بمركز مغاغة بمساحات 5 أفدنة من إجمالي 1727 حالة علي مساحة 98 فداناً. قامت الحملة بإزالة التعديات المقامة عليها والتي شملت 7 حالات بحوض الاستيلاء و10 حوض الجزيرة و5 بعزبة الصعايدة و3 بقرية علي باشا.