التعديات تلتهم الرقعة الزراعية

في وقت نتحدث فيه عن فجوة الغذاء‏,‏ وضرورة التوسع الزراعي‏,‏ لزيادة الانتاج‏,‏ نجد الرقعة الزراعية تتقلص‏,‏ وسرطان البناء ينتشر حتي أن غابات الأسمنت احتلت ولاتزال مساحات كبيرة من أخصب‏,‏ وأجود الأراضي الزراعية‏.‏ الناس تبني‏..‏ والإزالات مستمرة‏..‏ والقانون لم يعد رادعا للمخالفين‏!‏
التعديات علي الأراضي الزراعية وفقا للدكتور محمد سامح كمال الدين أستاذ الهندسة المعمارية ووكيل لجنة الإسكان السابق بمجلس الشوريد نشأت لأسباب عددة‏,‏ منها الزيادة الكبيرة في أعداد السكان‏,‏ والذين هم بحاجة الي سكن‏,‏ والمدن الجديدة تتمدد علي حساب المناطق الزراعية المتاخمة للمدن‏,‏ ومن أسباب التعدي رخص أسعار الأراضي الزراعية مقارنة بأسعار مثيلتها في وسط المدينة‏,‏ وأخيرا غياب الرقابة‏,‏ وعدم الحزم في تطبيق القانون‏,‏ وعاما بعد عام‏,‏ تمددت الكتل الأسمنتية‏,‏ وصار‏70%‏ من سكان مصر يقيمون في العشوائيات‏,‏ وهي مناطق غير مخططة وغير مطابقة لمواصفات التخطيط العمراني‏,‏ وأبعد ما تكون عنه‏,‏ ومن أبرز سمات هذه المساكن‏,‏ قربها الشديد من بعضها البعض‏,‏ حتي أن المسافة بين كل مبني‏,‏ وآخر لاتتجاوز مترين‏,‏ كما أن الشوارع لاتسمح بمرور سيارة إسعاف‏,‏ ولامطافيء ولاسيارة شرطة في حالة وقوع جريمة‏,‏ أو حريق‏,‏ يضاف إلي ذلك‏,‏ نقص التهوية‏,‏ وفقدان الخصوصية‏,‏ وعدم ملائمة مساحات الغرف مع عدد سكانيها‏,‏ حيث تصل الكثافة الي‏6‏ أشخاص في الغرفة الواحدة بمساحة‏3‏ أمتار في‏3‏ أمتار‏,‏ ناهيك عن إنعدام سلامة المباني التي تقام دون تطبيق المعايير الهندسية‏..‏ وفي مثل هذه الظروف‏,‏ تنشأ مجتمعات يعاني أصحابها كثيرا من السلبيات‏.‏ وكانت النتيجة الحتمية لما حدث من اعتداء علي الرقعة الزراعية‏,‏ أنها تآكلت‏,‏ مما أثر بالسلب علي الاقتصاد المصري‏,‏ نتيجة تراجع الانتاج من المحاصيل الزراعية‏.‏
الحل كما يراه وكيل لجنة الإسكان السابق في مجلس الشوري يكمن في تخطيط عمراني لمناطق البناء‏,‏ وهو موجود بالفعل لكنه يسير بخطي بطيئة‏,‏ وعدم إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية يعني أن البناء عليها سوف يتفاقم‏,‏ وسوف تستعصي المشكلة علي الحل‏..‏ ولن نفيق إلا بعد أن تكون المخالفات قد التهمت المساحات المقررة للزراعة‏..‏
لا ضابط‏..‏ ولا رابط‏!‏
ومسئولية مواجهة التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية‏,‏ والتي أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة كما يقول الدكتور مصطفي الدمرداش رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان تقع علي عاتق أجهزة الحكم المحلي‏,‏ فالبناء يتم بلا ضابط ولارابط‏,‏ وكل الناس تبني بلا استثناء‏,‏ وفي الريف تتم عمليات البناء دون أن يتحرك أحد للإبلاغ عنها‏,‏ خاصة أن مرتكب المخالفة قد يكون قريبا‏,‏ أو علي صلة بموظف الحي‏,‏ وموظف الحي نفسه يبني ولا أحد يسأله‏,‏ والنتيجة أن التعديات صارت تلتهم الرقعة الزراعية بلا رحمة‏..‏ أما الجهات المنوطة بمواجهة هذه المخالفات فهي لا تقوم بدورها علي الوجه الأكمل في مواجهتها‏,‏ حيث يتم التغاضي عن بعض المخالفات‏,‏ وفي أحيان أخري‏,‏ تكون بعض الإزالة صورية‏,‏ ومن ثم يتم استكمال البناء مرة أخري‏,‏ حتي يصبح أمرا واقعا بعد توصيل المرافق‏,‏ واقامة أصحابها فيها‏,‏ والدولة لم تقصر من جانبها في حل مشكلة الإسكان‏,‏ فقد توجهت وزارة الإسكان‏,‏ لتوفير المساكن بشروط ميسرة‏,‏ وأقامت المشروعات الإسكانية المخططة‏,‏ وأوجدت البدائل‏,‏ لكن مخالفات البناء والتعدي علي الأراضي الزراعية لاتزال مستمرة‏,‏ بسبب غياب الرقابة‏.‏
وقد سبق أن حذرت لجنة الإسكان في مجلس الشعب من حدوث فجوة غذائية‏,‏ بسبب تناقص مساحة الأراضي الزراعية في وادي‏,‏ ودلتا النيل‏,‏ في الوقت الذي أشار فيه تقرير لمركز بحوث البناء الي ضياع‏1.2‏ مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية‏,‏ خلال‏25‏ عاما بسبب بناء المساكن عليها‏.‏
التصحر في مواجهة الزراعة
مخالفات البناء علي الأ راضي الزراعية كما يراها الدكتور عبد المنعم الجلا استاذ الأراضي بكلية الزراعة جامعة عين شمس تمثل اهدارا لهذه الثروة‏,‏ والبناء عليها يحولها الي صحراء لاتصلح بعد ذلك للزراعة‏..‏ والخطورة تأتي من أن‏96%‏ من أراضي مصر صحراء والمساحة المزروعة حاليا تقدر بنحو‏7.5‏ مليون فدان‏,‏ بينما تقدر المساحة المحصولية والتي يتم حسابها علي أساس زراعة الأراضي مرتين في العام بنحو‏14‏ مليون فدان‏,‏ وبذلك نري ضآلة حجم المساحة الزراعية‏,‏ وبالتالي ليس من المعقول أن تترك المخالفات تقتطع من هذه المساحات التي تعتبر مصدرا غذاء للمصريين‏,‏ ولحيواناتهم عرضة للتعدي بالبناء‏,‏ والمخالفات التي استشرت بصورة جعلتها خارج السيطرة‏.‏
شرطة متخصصة للإزالة
ولأن كل الحلول المطروحة حاليا لمواجهة سرطان التعديات علي الأراضي الزراعية غير كافية‏,‏ وغير رادعة‏,‏ فإن المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية‏,‏ يري أن القوانين الموجودة حاليا كافية لمنع التعديات لكنها لاتنفذ بالسرعة‏,‏ ولا بالقوة المطلوبتين لذلك يري المحافظ أن الحل يكمن في خطوتين‏,‏ الأولي‏:‏ هي انشاء شرطة متخصصة لإزالة التعديات بمختلف أنواعها‏,‏ كشرطة السياحة‏,‏ والكهرباء‏,‏ والسكة والنقل علي أن تكون هذه الشرطة المخصصة لإزالة التعديات تحت تصرف المحافظ‏,‏ لكي تتحرك بالسرعة المطلوبة لوقف التعديات فور وقوعها ودون الحاجة علي اجراء دراسات أمنية تستغرق وقتا‏,‏ حتي يكون البناء قد ارتفع طابقا أو طابقين‏,‏ ومن ثم يضع المخالفون حبل غسيل وبعض الطيور‏,‏ والحيوانات‏,‏ لإيهام قوة الشرطة المكلف بالإزالة بأن المكان مسكون‏,‏ ويبدأ الالتفاف علي القرار بضرورة توفير مسكن بديل لكل حالة إزالة‏,‏ وهو أمر ليس بمقدور المحافظ أي محافظ تنفيذه لعدم توافر وحدات سكنية‏..‏ وقد سبق أن تقدمت باقتراح بإنشاء الشرطة المتخصصة علي مجلس الشوري أثناء مناقشة قضية العشوائيات‏,‏ وقد تبني المجلس الاقتراح‏,‏ لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتي الآن‏.‏
أما الحل الثاني الذي يراه المستشار عدي حسين‏,‏ فيتضمن مصادرة الأراضي محل التعدي والمساحة المحيطة التي يجري تبويرها‏,‏ والأمر يحتاج فقط الي تعديل تشريعي‏,‏ واذا كان البعض يري أن المصادرة تمثل اجراء قاسيا‏,‏ فمن الممكن نزع الحيازة لفترة محددة تتراوح مابين‏5‏ سنوات و‏10‏ سنوات‏,‏ ومن الممكن ان نؤجر المساحة محل التبوير‏,‏ و نستثمرها لصالح المالك‏..‏ وإذا تحقق ذلك فسوف تتلاشي التعديات علي الأراضي الزراعية نهائيا‏.‏