التعديات أهدرتها.. والتسقيع دمرها .. ولا عزاء للأراضي الزراعية!

مطلوب وضع قوانين صارمة لحمايتها من التعديات
وقف "التسقيع".. ونظام صارم لبيع الأرض
الوزارة:
توزيع أراضي الزراعة لا يعرف الفساد
دخلت الأراضي الزراعية هي الأخري دائرة الجدل بين الخبراء والمسئولين حيث أكد الخبراء أن الأراضي الزراعية تنخفض مساحتها عاما بعد عام، نتيجة التعديات علي الأراضي الزراعية، حيث يقوم المستثمرون بتحويل الأراضي الزراعية إلي بنائية، مما يقلل من رقعة الأراضي الزراعية، ودعا الخبراء إلي ضرورة وضع ضوابط مشددة لا يوجد أدني تلاعب أو فساد في الأراضي الزراعية إلا في الأراضي الخاصة بالشباب الذين يحصلون عليها بأسعار منخفضة ثم يبيعونها بأسعار مرتفعة.
يأتي ذلك فيما حذرت أحدث الدراسات العلمية من احتمال اختفاء المساحة الكلية للأراضي الزراعية بمصر بعد حوالي 60 عاما، وذلك إذا استمر التوسع العمراني العشوائي بمعدلاته الحالية المرتفعة.
ومن جانبه يوضح الدكتور عباس زغلول رئيس شعبة التطبيقات الهندسية والمياه بالهيئة القومية للاستثمار عن بعد وعلوم الفضاء أن أحدث الدراسات التي تمت باستخدام مرئيات الأقمار الصناعية أثبتت وجود تغيرات في مساحة الأراضي الزراعية ببعض محافظات الجمهورية.. حيث تراجعت المساحة الأراضي الزراعية ببعض محافظات الجمهورية.. حيث تراجعت المساحة الزراعية بمحافظة كفر الشيخ بنسبة 20% خلال العقدين الماضيين، وفقدت منطقة شرق الدلتا حوالي 34% من مساحة أراضيها الزراعية.
وأضاف أن بعض العلماء توقعوا أنه مع حلول عام 2050 أن تخسر مصر حوالي 17% من مساحة الدلتا نتيجة الزحف العمراني العشوائي علي الأراضي الزراعية، كما توضح المتابعة التي يجريها علماء الهيئة علي صور الأقمار الصناعية علي فترات زمنية مختلفة انتشار القري والمراكز والمدن بصورة سرطانية وتلتهم الأراضي الزراعية.
مؤشر التدهور
ويقول نادر نور الدين أستاذ الاقتصاد الزراعي وأستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن الأراضي الزراعية قد تدهور حالها، موضحا أن معظم الأراضي الصحراوية التي تم استصلاحها للزراعة قام المستثمرون بالتعدي عليها بالبناء وخاصة طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مشيرا إلي أن الكارثة الكبري أن الوزارة تدرس زيادة نسبة البناء علي هذا الطريق إلي 22% وذلك بعد أن كانت محددة بنسبة 2% ثم زادت إلي 7% موضحا أن الأراضي الزراعية بهذا الشكل ستتقلص رغم أنه من المفترض ألا يتم المساس بالأراضي الزراعية.
وأشار إلي ضرورة أن تضع وزارة الزراعة شروطا صارمة عند طرح أراضي الاستصلاح الزراعي بحيث لا يتم تحويلها إلي أراضي مباني وتتقلص الرقعة الزراعية، كما يجب أن تتجه الدولة للأراضي الصحراوية للبناء عليها وليس زيادة نسبة بناء علي أراضي الاستصلاح الزراعي، كما أكد أن الأراضي الزراعية يجب ألا يتم بيعها بالمزاد، ولكن بحق الانتفاع لضمان استمرارية استصلاح الأراضي.
وأضاف نور الدين أن التعدي علي أراضي النيل يفقدنا مساحات كبيرة من أراضي ذات خصوبة عالية، واستبدالها بأراضي مستصلحة يكلف الدولة قيمة مرتفعة لاستصلاحها ولا تعطي نفس الجودة والإنتاجية للغذاء، فمصر تفقد كل 20 عاما مليون فدان أراض زراعية خصبة، بما يعادل 50 ألف فدان في العام الواحد بسبب التعديات علي أراضي النيل بالردم أو التجريف أو البناء عليها وهو ما وصفه بأنه يمثل نسبة مرتفعة جدا.
كلام الوزارة!
أما محمد جمعة رئيس قطاع أراضي الشباب بوزارة الزراعة أن الوزارة تقوم بطرح أراض للشباب لاستصلاح للتقليل من حدة البطالة حيث تقوم بإعطاء الشباب هذه الأراضي بأسعار منخفضة ويقومون ببيعها بأسعار مرتفعة بعد تسقيعها.
وأوضح أن هذه الأراضي تتوافر بها المياه والابار لإستصلاح الأراضي ولا توجد عوائق أخري تستدعي البيع وقد انتبهت الوزارة لهذا الموضوع وقامت بسحب الأراضي من الشباب غير الجادين وإعطاء الأراضي للشباب الجادين فقط كما وضعت شروطا صارمة علي الشباب حتي لا يحدث أي تلاعب في الأراضي مرة أخري وليكون الهدف النهائي هو استصلاح وزراعة الأرض وليس المتاجرة فيها.
وأضاف محمود الرافعي المدير العام بالمركز المصري الدولي للزراعة أن الوزارة تحارب أي تعديل علي الأراضي الزراعية، كما أنها مهتمة بإستصلاح الأراضي الزراعية وليس تحويلها لأراض للبناء وأشار أن نسبة الأراضي الزراعية في مصر ليست منخفضة، موضحا أن وزارة الزراعة تطرح أراض بصفة مستمرة لاستصلاحها وزيادة مساحات الأراضي الزراعية.
وأكد سعد نصار مستشار وزير الزراعة أن الأراضي الزراعية بعيدة تماما عن أي عمليات فساد، حيث يتم بيع هذه الأراضي إما عن طريق حق الانتفاع أو عن طريق المزاد، وبالتالي لا يمكن التلاعب فيها وأضاف أن الأراضي الزراعية يمكن أن يتم التعدي عليها من بعض الأفراد عن طريق البناء وبمجرد أن تكشف الوزارة هذه التعديات تقوم بعمليات إزالة فورية.