من يتحكم في سعر الدواء؟

منذ عدة سنوات وهناك مطالبة من جانب شركات الأدوية بزيادة أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 60% إلى 100% لوقف نزيف الخسائر التي تتكبدها شركات الأدوية في ظل ارتفاع سعر الدولار.. وظلت المطالب بلا استجابة في ظل وجود ضغوط من جانب وزارة الصحة بضرورة تهدئة الأمور والعمل لمصلحة المرضى. خاصة أن وزارة الصحة هي من يتحكم في تحريك أسعار الأدوية بفرضها تسعيرة جبرية وهذا لصالح المواطن ..هذا الكلام كان تصريحات مهمة منذ سنتين لنقيب شركات الأدوية المصنعة لدى الغير ..وكانت الطمأنة التي تقدم للدولة أن سعر الدواء البالغ 3 جنيهات إذا زاد 100% سيصل إلى 6 جنيهات وهو سعر زهيد على حد قوله، وأنه فى حالة زيادة أسعار بعض الأدوية رخيصة الثمن سيتم خفض سعر الأدوية غالية الثمن، والحقيقة ومع استمرار الإصرار على زيادة سعر الدواء والمطالبة بذلك ومع استمرار زيادة سعر الدولار زيادة جنونية.. استجابت الدولة لمطالب شركات الأدوية مؤخرا ولكن للأسف حدث انفلات كبير وكأن الشركات كانت بالفعل تنصب فخًا..
وللحقيقة أن ملف الدواء في مصر له أبعاد كثيرة..
أولًا: الإحصائيات تشير إلى أن حجم صناعة الدواء في مصر محليًا يصل إلى حوالى 95% بينما تستورد مصر 5% فقط وخاصة أدوية الأورام السرطانية والأنسولين والهرمونات، ولا تؤثر تلك الواردات بقوة على السوق المحلي إلا في حالة اللجوء إليها بسبب نقص بعض الأدوية المحلية التي توقف إنتاجها نظرًا لقلة سعرها عند 5 و10 جنيهات!! وهو ما اتخذه مسئولو الأدوية ذريعة لتحريك سعر الدواء للأصناف الأقل من 10 جنيهات حتى تغطي تكاليف إنتاجها" على حد قولهم" وحتى لا يلجأ المريض إلى شراء المستورد بأسعار مضاعفة في حالة نقص الدواء المحلي .
ثانيا: أن هناك تأكيدات بأن مصر من الدول الرائدة في صناعة الدواء على عكس المتداول عن الدواء المحلي بأنه غير فعال إلا أن العاملين في مجال الدواء يؤكدون أن المادة الفعالة المستخدمة بالدواء المحلي هي نفسها الموجودة في المستورد، لكنك ستجد الصيدلي ينفي ذلك لأنه مستفيد من بيع الدواء المستورد لتحقيق أرباح أكثر.
والحقيقة ما بين تأكيدات البعض ونفي آخرين تبقى الحقيقة الوحيدة في كل ما يحدث هي استجابة الدولة لمطالب نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء بزيادة الأسعار 20% فقط، وهو ما اعتبرته الشعبة العامة للصيدلة تصريح عائم ويخلق اضطرابًا في السوق، فهناك أدوية تحتاج لزيادة أكثر وهناك أدوية لا تحتاج على حد قول الشعبة التي يرأسها الدكتور عادل عبدالمقصود، وأنه لن يحل مشكلة نقص الأدوية بالصيدليات لأن سببها الأساسي هو لجوء بعض الوكلاء باستيراد الأدوية الى بيعها مباشرة للمستشفيات والمراكز المتخصصة بعيدًا عن الصيدليات حتى تجني هذه الشركات نسب أرباح الموزعين والصيدليات مما تسبب نقص الأدوية والتي يشعر بها المواطن لأنه يتعامل مع الصيدليات وليس المستشفيات!!
خلاصة القول أن ملف الأدوية في مصر غير مطمئن ويحتاج إلى رقابة كبيرة من الدولة لأن ما يشعر به المواطن في الوقت الحالي ارتفاع جنوني في أسعار الأدوية واختفاء أدوية مهمة جدا خاصة أدوية الأطفال، وإذا ترك الوضع هكذا بالتأكيد ستتفاقم الأمور بما لا يحمد عقباه.
اقتباس: ملف الأدوية في مصر غير مطمئن ويحتاج إلى رقابة كبيرة من الدولة لأن ما يشعر به المواطن في الوقت الحالي ارتفاع جنوني في أسعار الأدوية واختفاء أدوية مهمة جدًا خاصة أدوية الأطفال.