تراجع صناعة الدواء من 60% إلى 4%.. والدولار أبرز الأسباب

لم ينج سوق الدواء من مقصلة الدولار، الذي وصل سعره إلى 9 جنيهات خلال الأيام القليلة الماضية، فكان سببا مباشرا في تحريك أسعار الأدوية من جهة، واختفاء بعضها من جهة أخرى.
كان المركز المصري للحق في الدواء، أعلن اختفاء 800 صنف دوائي، منها 188 عقارا حيويا يشكل خطورة مباشرة على حياة المرضى حال اختفائهم، بالإضافة إلى اختفاء حقن «آر اتش» التي تستخدم بعد الولادة، وحقن الصبغات وسيولة الدم، والحقن المذيبة للجلطات، بجانب نقص أدوية مهمة لمرضى الأورام، التي تدخل بشكل أساسي في العلاج الكميائي.
وأكد «المصري للحق في الدواء» خلال بيان له، اختفاء بعض أدوية الفيروسات، على رأسها «ابيلاكسين لاكسين، واسيكلوفير 400 مجم»، فضلا عن نقص 8 أدوية للحموضة، و18 للضغط، و12 فيتامينات، وبجانب أقراص سيولة الدم، وحقن «بي كوم فورت»، و8 لقرحة المعدة، و12 لعلاج الجيوب الأنفية، و8 لتنظيم ضربات القلب، مثل «كوردارون»، و8 لعلاج الغدة الدرقية، و8 لأمراض القلب.
وأرجع المتخصصون في المجال الصيدلي أزمة نقص الأدوية إلى ارتفاع سعر الدولار بشكل مبالغ فيه؛ خاصة أن مصر تعتمد علي استيراد المادة الخام للأدوية بشكل كبير، ما يهدد شركات الأدوية المحلية أيضًا.
يقول الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن شركات الأدوية المحلية مهددة بالإغلاق؛ بسبب زيادة سعر الدولار مع ثبات أسعار الأدوية المحلية، مؤكدا ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة والمواد الخام؛ بعد ارتفاع الدولار؛ ما أثر بالسلب علي سوق الدواء بمصر.
وأضاف عبيد ل«البديل»، أن شركات الأدوية المحلية تعتمد علي استيراد المادة الفعالة، ما يعرضها للخسارة بسبب زيادة سعر الدولار، متابعا: «الحل الوحيد لمواجهة الأزمة، الإسراع في إنشاء الهيئة المصرية للدواء؛ لكى نتمكن من توريد الأدوية بكل أمان، وتزيد ثقة الدول الأخرى بنا، إلى جانب تحريك أسعار الأدوية المحلية بنسبة بسيطة؛ حتي نستطيع سد الفارق».
وأكد الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة، على ضرورة وضع خطة كاملة لحل أزمة الدواء في مصر، قائلًا: «نحن في أمس الحاجة إلى تصنيع المواد الخام؛ لأن أغلبها مستورد، ما يرهق شركات الأدوية المحلية».
وطالب عبد العزيز بضرورة إنشاء هيئة متخصصة للأدوية يتولاها صيدلي، تكون بعيدة عن هيمنة وتدخل رجال الأعمال؛ حفاظا عليها، لافتا إلى تراجع حجم مساهمة الشركات المحلية في صناعة الدواء إلى 4% من أصل 60%، مما يعني أننا أمام كارثة حقيقية، يجب حلها بأسرع وقت، إلى جانب ضرورة تحديد ظاهرة المثائل الدوائية، مستطردا: «وجود أكثر من مثيل لصنف دوائي واحد يرهق الدولة، ويمثل عبئا علي شركات الأدوية أيضا، فمثيل واحد واثنين يؤدوا الغرض».
ورأى رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، أن أزمة صناعة الدواء موجود منذ فترة طويلة، ولا ترتبط بشكل مباشر بزيادة سعر الدولار، مطالبا بزيادة بسيطة لأسعار الأدوية المحلية الصادرة عن شركات حكومية فقط؛ حتي لا تستغل الشركات الخاصة الأزمة وتبدأ في زيادة أسعار الدواء، ما يرهق المواطن البسيط.