غرفة التجارة الماليزية: إنشاء مكتب بالقاهرة لتشجيع فرص الاستثمار

أعلن سيد على العطاس رئيس غرفة التجارة والصناعة الماليزية، الاتفاق مع هيئة الاستثمار المصرية، على إنشاء مكتب للغرفة في القاهرة، لبحث احتياجات المستثمريين والتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة بالبلدين، وازالة العقبات التي تقف أمامها.
وقال خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الماليزي، الذي يعقد للمرة الأولى منذ ثورة يناير 2011، اليوم السبت: إن العلاقات مع القاهرة تمتد لعقود طويلة.
وأشار إلى وجود أكثر من 11 ألف طالب ماليزي يدرسون في مصر وخاصة في جامعة الأزهر، ويصل حجم نفقاتهم في مصر إلى نحو 100 مليون دولار سنويا.
وأضاف أن الدول العربية والإسلامية عادة ما تتجه لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الغربية والأجنبية بينما لا تعزز العلاقات التجارية بينها بالمستوى المطلوب.
وأوضح أن الاستثمارات والصادرات الصينية إلى ماليزيا تبلغ سنويا 50 مليار دولار، وأن حجم التبادل التجاري بين ماليزيا ودول آسيان بلغ 20% من حجم التبادل التجاري الماليزي مع دول العالم، بينما يقف حجم تبادلها التجاري مع مصر ودول أفريقية أخرى عند مستوى 2% فقط.
ودعا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، عن طريق فتح السوق الماليزي أمام الصناعات والمشروعات المصرية لتصبح ماليزيا بوابة مصر إلى 600 مليون نسمة هو التعداد السكاني لدول آسيان، حيث يمكن للمصانع والمشروعات المصرية في ماليزيا تصدير منتجاتها إلى دول آسيان بدون رسوم جمركية.
وطالب بالسماح للمشروعات والمصانع الماليزية، بالتواجد في مصر للاستفادة من العمالة المصرية ولتصبح القاهرة بوابة ماليزيا لتصدير منتجاتها إلى دول أفريقيا وأوروبا.
وأشار في هذا السياق، إلى وجود نحو 120 متجر مصري في ماليزيا في الوقت الذي لا تتواجد فيه متاجر ماليزية في مصر، داعيا إلى تعزيز التعاون مع مصر وخاصة في مجال صناعة السيرميك الذي تتميز فيه مصر وتعاني من فرض رسوم جمركية تصل إلى 60%.
وقال: إن مصر يمكن أن تستفيد من الخبرة الماليزية في مجال الأغذية الحلال وتصديرها لمختلف دول العالم، والحصول على الشهادات الخاصة بالأغذية الحلال التي حصلت عليها دول مثل أستراليا ونيوزيلاندا من ماليزيا لتصبح من أكبر دول العالم في تصدير الأغذية الحلال.
ودعا في هذا السياق، المستثمرين ورجال الأعمال المصريين في مجال الصناعات الغذائية، لحضور معرض "الحلال" الذي تنظمة غرفة التجارة الماليزية في أكتوبر المقبل
من جانبه طالب شريف الجبلي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الماليزي، بضرورة ازالة كل العوائق والحواجز التي تعيق زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى ماليزيا لتقليل عجز الميزان التجاري بين البلدين والذي يصب في صالح الجانب الماليزي بنحو 500 مليون دولار.
وأكد أن الصادرات المصرية تعاني من ارتفاع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات مثل السيراميك والتي تصل إلى نحو 60 %.
وأضاف أن الحكومة الماليزية تشترط الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة للسماح بدخول بعض البضائع المصرية، لافتا إلى أن مصر سوق مفتوح على كل المنتجات الماليزية.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتراوح من 900 مليون إلى مليار دولار سنويا.
ويبلغ حجم الاستثمارات الماليزية في مصر نحو 5 مليارات دولار تتركز اغلبها في مجال الغاز والبترول والكهرباء كما تقوم بتصدير زيت النخيل للسوق المصري.
وأكد أن التعاون التجاري لايرقى إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين، مطالبا الجانب الماليزي بضرورة الاستفادة من مصر كبوابة للوصول إلى السوق الافريقي.
كما طالب بضرورة الاستفادة من التجربة الماليزية مشيرا إلى أن حجم صادرات ماليزيا تصل إلى 300 مليار دولار سنويا.
من جانبها قالت حنان الحضري رئيس مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة: إن مصر تزخر بالعديد من المواد الخام والموارد التي تشجع الدول الأخرى للاستثمار بها.
وأضافت أن هذه الموارد تمثل مجالا خصبا للتعاون بين مصر وماليزيا في عدد كبير من المجالات.
وأوضحت أنه على سبيل المثال فإن مصر تصدر التمور التي تحتاج إليها صناعة زيت النخيل التي تتميز فيها ماليزيا.
ودعت إلى تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات مثل صناعات الأسمدة والأسمنت والسيراميك، وفتح المجال لاستثمارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين.