في ندوة فرص الاستثمار بين البلدين

امكانات كبيرة لزيادة التعاون الاقتصادي مع ماليزيا

بحث رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع السيدة "رميزة عزيز" وزيرة التجارة والصناعة الماليزية سبل تنمية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع ماليزيا.
واكد الوزيران خلال مباحثاتهما - علي هامش ندوة فرص الاستثماربين مصر وماليزيا امس - اهمية استغلال الفرص والامكانات المتاحة في البلدين لاقامة مشروعات صناعية مشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري.
واتفقا الوزيران علي تقديم كل الدعم والمساندة لمجلس الاعمال المشترك ليقوم بالدور الاساسي في تعميق التعاون بين الشركات ورجال الاعمال في البلدين.
وفي كلمة في افتتاح ندوة فرص الاستثماربين مصر و ماليزيا اكد رشيد ان هناك فرصا كبيرة لاقامة مشروعات مشتركة بين مصر وماليزيا في مجالات تكنولوجيا المعلومات البترول والغاز والاجهزة المنزلية والمنسوجات والملابس والاغذية والسياحة والاتصالات وتطوير البنية التحتية.
وقال الوزير ان عملية الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية قد حققت نتائج ايجابية انعكست علي اداء الاقتصاد المصري حيث ارتفع معدل الناتج المحلي الاجمالي الي اكثر من 5،2 ومن المنتظر ان يصل الي 6% نهاية السنة المالية الحالية وهذا من شأنه ان يوفر اكثر من 700 الف فرصة عمل سنويا.
واوضح انه الي جانب عملية الاصلاح الاقتصادي فان مصر تحرص علي تقوية علاقاتها السياسية والتجارية علي المستوي العالمي والاقليمي والثنائي وقد عقدت عدة اتفاقات تجارية لزيادة فرص الصادرات المصرية في النفاذ الي الاسواق وذلك من خلال منظمة التجارة العالمية واتفاقية الكوميسا واتفاقية الشراكة الاوروبية واعلان اغادير وبروتوكول الكويز ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبري والتي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية العام الماضي.
واضاف رشيد ان مناخ الاستثمار في مصر شهد تحسنا كبيرا بعد تطبيق العديد من القوانين والتشريعات الجديدة مثل قانون التأجير التمويلي والرهن العقاري والعمل الموحد والبنوك وغسل الاموال وحقوق الملكية الفكرية وغيرها واكد رشيد ان ماليزيا تعتبر شريكا اقتصاديا مهما بالنسبة لمصر واننا لدينا القدرة علي تقوية العلاقات بين البلدين من خلال استغلال الفرص المتاحة امام رجال الاعمال لزيادة التجارة والاستثمار وان حجم التجارة البينية بين البلدين والتي بلغت 396 مليون دولار عام 2004 لا تعكس ابدا قدرات البلدين.
واشار رشيد الي ان الصادرات المصرية لماليزيا تتضمن الالومنيوم والاسمدة والقطن والسجاد والفاكهة والاعشاب الطبية والكيماويات غير العضوية والغاز بينما تتضمن قائمة الواردات الاخشاب والحاسبات الالية والزيوت والكاكاو والمطاط والبورسلين والنحاس والادوات المنزلية والسيارات.
ومن جانبها اكدت رفيدة عزيز ان مصر لديها من الامكانات ما يؤهلها لتكون شريكا اقتصاديا قويا بالنسبة لماليزيا وذلك لموقعها الجغرافي المتميز الذي يجعلها بوابة لاسواق الشرق الاوسط وافريقيا واوروبا ولدورها الرئيسي في منظمة المؤتمر الاسلامي حيث ان مصر تعتبر اكبر شريك اقتصادي لماليزيا في المنظمة وطالبت رفيدة رجال الاعمال في كلا البلدين بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعها البلدان مع الدول والتكتلات المختلفة مثل الكويز والكوميسا والشراكة الاوروبية والاسيان لاسيما وان ماليزيا ستوقع قريبا اتفاقيات تجارة حرة مع استراليا والصين واليابان والولايات المتحدة الامريكية والهند وشيلي مما سيمكن رجال الاعمال في البلدين من الاستفادة من هذه الاسواق الكبيرة.
واكد محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة تفعيل دور مجلس الاعمال المصري الماليزي وذلك لتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين وللاستفادة من التشريعات الجديدة في كلا البلدين من اجل تشجيع الاستثمارات مثل تقليل الاجراءات وخفض التعريفات الجمركية.
واشار الي اهمية تنشيط التعاون المشترك في قطاع السياحة حيث تمثل مقصد للسياح من شتي انحاء العالم.