رشيد: طفرة فى العلاقات الاقتصادية مع ماليزيا

اتفقت مصر وماليزيا على إنشاء لجنة مشتركة لتنمية التجارة والاستثمار بين البلدين برئاسة وزيرى التجارة والصناعة، جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المكثفة التى عقدها اليوم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع رئيس الوزراء الماليزى عبد الله أحمد.
وصرح رشيد عقب مباحثاته مع رئيس وزراء ماليزيا أمس الأحد فى العاصمة الماليزية كوالالامبور، أنه اتفق على بدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وماليزيا، وخلق آفاق جديدة لتوسيع التعاون الإقتصادى والتكنولوجى، خاصة فى قطاعات الصناعة والبنية الأساسية والتعليم والتنمية البشرية والتدريب وزيادة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.
وعقد رشيد سلسلة من المباحثات المكثفة مع عدد من الوزراء فى الحكومة الماليزية، تستهدف تشجيع الشركات فى البلدين على التعاون وتبادل الخبرات وتنشيط مجلس الأعمال المشترك، ليلعب دوراً أساسيا فى توفير المعلومات عن فرص التجارة والاستثمار والاستفادة من التجربة الماليزية فى تطوير وتنظيم الأسواق الداخلية، خاصة فى الأقاليم ونظم وتشريعات حماية المستهلك، شهدها من الجانب المصرى سحر السلاب مساعد الوزير لتنمية التجارة الداخلية، وشريف الجبلى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الماليزى وهانى شاش سفير مصر بماليزيا، وممدوح مصطفى رئيس جهاز التمثيل التجارى، وهشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات، وأمين صبرى الوزير المفوض رئيس مكتب التمثيل التجارى بماليزيا.
ركزت مباحثات رشيد و محيى الدين محمد ياسين وزير التجارة الخارجية والصناعة الماليزى على سبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات فى مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وكذلك تنسيق المواقف فى منظمة المؤتمر الإسلامى ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة الدول النامية، بالإضافة إلى تشجيع الشركات المصرية والماليزية على فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورحب الوزير الماليزى بالتعاون مع الشركات المصرية فى الصناعات الغذائية، خاصة منتجات اللحوم على الشريعة الإسلامية.
وعقد رشيد مباحثات مع وزير التجارة الداخلية وشئون حماية المستهلكين شاهرير عبد الصمد، تناولت الاستفادة من تجربة ماليزيا فى تطوير وتنظيم الأسواق وتنمية الاستثمار فى التجارة الداخلية، حيث تعتبر رائدة فى المجال ونجحت فى إنشاء سلسلة من الأسواق المتطورة والمنظمة فى الأقاليم القائمة أمكن من خلالها زيادة التنافسية والسيطرة على الأسعار، وهذا ما تتجه إليه مصر فى المرحلة المقبلة لإنشاء عدد من الأسواق المنظمة فى المحافظات فى الصعيد والدلتا بعد أن وافق مجلس الوزراء على تخصيص 400 مليون جنيه لهذا الغرض.
كما بحث رشيد مع كبار المسئولين إنشاء مشروعات البنية الأساسية والتنمية العقارية وتدريب الكوادر البشرية والعمالة، وقال إن مباحثاته مع وزير العمل والأشغال الماليزى السيد محمد زين بن محمد تناولت تشجيع الشركات العاملة فى مجالات الإنشاء والمقاولات على التعاون، ودعوة الشركات الماليزية المتخصصة للاستثمار فى مصر فى مشروعات البنية الأساسية والاستفادة من تجربة ماليزيا فى تشجيع المشاركات بين الحكومة والقطاع الخاص فى إنشاء هذه المشروعات.
وأضاف الوزير، أنه إلى جانب مباحثاته مع كبار المسئولين فى ماليزيا التقى أيضاً بعدد من رؤساء الشركات والبنوك الماليزية، وعلى رأسهم رئيس شركة بترو تاس الماليزية ورئيس بنك تنمية الصادرات الماليزى.