زيادة الصادرات للسوق الماليزي مرهون بشهادة الحلال

أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية علي أهمية التزام الصناعة بمعايير الجودة العالمية, باعتبارها شرطا أساسيا للتصدير والتواجد بالأسواق العالمية, خاصة في ظل عالم يتجه نحو بيئة نظيفة و ضمان مطابقة المنتج للمواصفات و الجودة العالمية.
أضاف د. شريف الجبلي أمام ورشة عمل الرعاية المسئولة بالصناعات الكيماوية التي نظمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات بالتعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية وهيئة الأمان والسلامة الكيمائية'CRDF' والمجلس الماليزي للصناعات الكيماوية بمدينة كوالالمبور أن المبادرة معنية بمدي اهتمام الصناعات الكيماوية بالبعد البيئي والاجتماعي وأمن وأمان العاملين بها, موضحا أن مصر بها أكثر من4000 مصنع يصل حجم استثماراتها الحالية لأكثر من130 مليار جنيه, وحجم إنتاج يزيد عن25 مليار دولار سنويا, ويعمل بها أكثر من350 ألف عامل.
ومن جانبه أوضح المهندس أحمد كمال عبد المنعم مدير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة أن هذه المبادرة منفذة في أكثر من دولة علي مستوي العالم ومن ضمن هذه الدول دولة ماليزيا من خلال المجلس الماليزي للصناعات الكيماوية, حيث يسعي المكتب الي رفع الوعي ونقل الخبرات المتراكمة لدي المجلس الماليزي للصناعات الكيماوية والخبراء من الإتحاد الدولي للكيمياء التطبيقية والمجلس الأمريكي للصناعات الكيماوية في مجال تطبيق هذه المبادرة... مؤكدا علي ضرورة الحصول علي علامات الجودة و خاصةResponsibleCare'' كشرط اساسي للتصدير و المنافسة بالاسواق العالمية.
وأضاف كمال أنه تم تشكيل مجموعة استشارية لإعداد المراجعات والأدلة الاسترشادية الخاصة بمبادرة الرعاية المسئولة ومن المتوقع الانتهاء منها في أكتوبر المقبل, مشيرا الي أنه تم إجراء دراسة علي حوالي3000 منشأة كيميائية منذ عام1988 وحتي2001, أشارت الي تقليل الرعاية المسئولة من احتمالية وقوع حوادث للعمال بنسبة69%, وخفضت حوادث سلامة العمليات الصناعية بنسبة85%, ووصلت مجموعة الخسائر التي تم تجنبها الي أكثر من180 مليون دولار سنويا.
وقال تامر مصطفي المستشار التجاري ورئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية بكوالالمبور ان حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا خلال الفترة من يناير- يونيه2013 بلغ603 ملايين دولار بانخفاض قيمته نحو266 مليون دولار وبنسبة31% مقارنة بذات الفترة من عام2012 والتي بلغت قيمة التبادل التجاري خلالها نحو869 مليون دولار, لافتا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا عام2012 بلغ نحو1.3 مليار دولار من بينها180 مليون دولار صادرات مصرية و1076 مليون دولار صادرات ماليزية, وعلي الرغم من الأحداث التي تمر بها مصر, فقد حققت الصادرات المصرية غير البترولية نموا بنسبة19% وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري حيث بلغت قيمتها70 مليون دولار مقارنة بنحو59 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من عام2012, ويرجع ذلك إلي تصدير عدد من المنتجات لأول مرة مثل قضبان الحديد والصلب بقيمة بلغت نحو4.5 مليون دولار, وزيادة قيمة صادراتنا من عدد من المنتجات الأخري وأهمها الفوسفات والمنتجات الفوسفاتية والتي بلغت قيمة صادراتنا منها نحو37 مليون دولار, والبرتقال بقيمة10 ملايين دولار, والتمور بقيمة5 ملايين دولار, كما يشمل هيكل الصادرات المصرية إلي ماليزيا منتجات أخري من بينها منتجات غذائية وعصائر, وبذور الينسون والشمر والكمون, والرخام...مشيرا الي أن زيت النخيل الماليزي يستحوذ علي نحو نصف قيمة الصادرات الماليزية لمصر بقيمة تبلغ حوالي500 مليون دولار, كما تقوم ماليزيا بتصدير زيوت نفطية, وأخشاب, وخيوط بوليستر, ومطاط وأجهزة كهربائية وإلكترونية, أيضا حققت الواردات المصرية من ماليزيا خلال النصف الأول من العام الجاري انخفاضا بنسبة33% وذلك بسبب انخفاض استيراد مصر للزيوت النباتية الماليزية بنسبة60% خلال الفترة المشار إليها.
وأضاف رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في كوالالمبور أن المكتب يقوم بتنفيذ خطة لزيادة الصادرات المصرية لماليزيا وجذب الاستثمارات الماليزية إلي مصر, فضلا عن توسيع التعاون الفني بين البلدين للاستفادة من التجربة الماليزية في عدد من الموضوعات الهامة لمصر, موضحا أن هذه الخطة ترتكز علي تنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية من خلال محاور متعددة تتضمن تكثيف اتصالات المكتب مع المصدرين المصريين وتجمعات رجال الأعمال المصريين لزيادة صادراتنا ولا سيما بالتركيز علي السلع الزراعية الطازجة مثل البرتقال والفراولة, والرمان, والعنب, والمانجو, والخوخ, والبطاطس, والبصل والفلفل والخيار والكوسة والباذنجان, والمنتجات الغذائية والعصائر والتي ازدادت فرص تصديرها للسوق الماليزي والأسواق الأخري بعد حصول العديد من المصانع المصرية علي ترخيص علامة الحلال حيث يتراوح إجمالي حجم التجارة العالمية للمنتجات الحلال نحو2.1 تريليون دولار, ويمثل عدم حصول المنتجات الغذائية المصرية علي شهادة الحلال قيدا علي فرص زيادة صادراتنا منها للسوق الماليزي, وسوف يعمل المكتب مع الشركات المصرية والمجلس التصديري للمنتجات الغذائية علي الترويج لمنتجات الحلال المصرية بعد حصول بعض المصانع المصرية علي شهادات الحلال التي بدأت في إصدارها الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وتعترف بها السلطات الماليزية.
وقال تامرمصطفي أن المكتب يخطط أيضا لتنفيذ حملات ترويجية أخري لمواد البناء والتشييد والمعادن مثل السيراميك والرخام والجرانيت والأدوات الصحية والكوارتز والأسمنت والجبس وذلك للاستفادة مما تشهده ماليزيا من الارتفاع المتزايد لأنشطة البناء والتشييد السكني والإداري, وتنفيذ مشروعات للبنية الأساسي, حيث يبادر المكتب بإجراء مقابلات مع الشركات الماليزية المستوردة بالقطاعات المستهدفة لتعريفهم بالمنتجات المصرية والتعرف علي احتياجاتهم ومن ثم موافاتهم بعروض تصديرية من الشركات المصرية, كما يحرص المكتب علي زيارة المعارض الدولية الماليزية ولقاء العارضين من المستوردين المحتملين للترويج لفرص استيراد المنتجات من مصر وذلك في حالة عدم وجود مشاركة مصرية بالمعرض, كما قام المكتب خلال عام الماضي بتنظيم4 زيارات لشركات مصرية تم خلالها إجراء مقابلات وعقد صفقات لتصدير التمور والخضروات والفواكه الطازجة, مشيرا الي أن خطة المكتب لزيادة الصادرات الخدمية تتضمن تكثيف جهوده خلال الفترة المقبلة لجذب السياحة الماليزية لمصر وذلك بالتنسيق مع المكتب السياحي المصري في مومباي/ الهند( الذي يشرف علي ماليزيا) وذلك بالمساهمة في تنفيذ حملة للترويج السياحي بالسوق الماليزي, وقد قام المكتب باعداد تقارير عن أهم ملامح التجربة الماليزية في مجال تشجيع السياحة حيث نجحت في جذب أكثر من25 مليون سائح خلال عام2012, ويتوقع زيادة هذا العدد إلي28 مليون سائح خلال العام الجاري, وتخطط لزيادة أعداد السائحين إلي أكثر من36 مليون سائح خلال عام2020 وعلي صعيد التعاون المشترك أوضح المستشار التجاري أن هناك اتصالات تجري مع وزارة التجارة الماليزية بشأن تحديد موعد لعقد الدورة الثانية للجنة التجارة والاستثمار المشتركة بين البلدين برئاسة وزيري التجارة, والتي من المنتظر ان يتم خلالها بحث سبل تنفيذ اتفاق التعاون الاقتصادي الشامل بين البلدين الموقع في يناير2013, والذي من شأنه تعزيز وتنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية للوصول بها الي مرحلة' الشراكة الاستراتيجية', ويغطي الاتفاق العديد من مجالات التعاون بين البلدين بالقطاعات المختلفة والتي تتضمن: التجارة-الاستثمار- التشييد- التصنيع- الصناعات الصغيرة والمتوسطة- صناعة' الحلال'- الزراعة والمنتجات الزراعية- تجارة الجملة والتجزئة- الموارد المعدنية- الطاقة- السياحة- النقل- الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات- الخدمات المالية- التعليم- الإذاعة والوسائط المتعددة- الجمارك- العوائق الفنية للتجاريةTBT- تدابير الصحة والصحة النباتيةSPS, وأي مجالات أخري للتعاون الاقتصادي قد يتفق الطرفان حولها, ويسعي الجانبان من وراء ذلك إلي اتاحة الفرصة لكل جانب في اختيار بعض أو كل مجالات التعاون المصري الماليزي ذات الأولوية, ويقوم التمثيل التجاري بالتنسيق مع الجهات المصرية المختلفة لوضع خطة عمل تتضمن أنشطة ومجالات التعاون المطلوبة مع الجانب الماليزي, ومن المنتظر ان يتم الإتفاق خلال الفترة المقبلة علي تشكيل مجموعات عمل عن الموضوعات ذات الأهمية للجانبين لتنفيذ الاتفاق, مثل تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة, والإستثمار, وصناعة الحلال وغيرها... مؤكدا أن الفترة القادمة سوف تشهد تنشيط دور مجلس الأعمال المصري الماليزي المشترك والذي أعاد السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة مؤخرا تشكيل الجانب المصري فيه برئاسة الدكتور شريف الجبلي, وذلك للقيام بدوره في تنشيط التبادل التجاري والاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين خاصة بعد توقيع إتفاقية التعاون الاقتصادي الشامل بين البلدين في يناير2013, ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة أن يتم عقد اجتماعات الدورة الثانية لاجتماعات المجلس, والتي لم تعقد منذ انعقاد الاجتماع الأول للمجلس في يناير عام.2010
وأوضح المستشار التجاري أن إجمالي قيمة الاستثمارات الماليزية في مصر حتي30 يونية2012 بلغت نحو59.6 مليون دولار, وذلك من خلال مساهمات ماليزية في عدد22 شركة, وذلك بخلاف استثمارات الشركات الماليزية في مجال البترول والغاز ومن بينها استثمارات شركة البترول والغاز الوطنية الماليزية( بتروناس) في مصر والتي تتراوح ما بين6-7 مليارات دولار, واستثمارات شركة سكومي ايجيبت للمعدات البترولية, ومن بين المجالات الأخري التي يتواجد الاستثمار الماليزي فيها في مصر هي انتاج زيت النخيل, وانتاج الكهرباء والبطاقات الذكية والفرانشيز التعليمي وخدمات البترول والغاز, أما من حيث الاستثمارات المصرية في ماليزيا فهي محدودة, حيث توجد استثمارات مصرية في ستة مشروعات مشتركة برؤوس اموال تبلغ قيمتها22 مليون دولار بمساهمة تبلغ6.2 مليون دولار وذلك في مجالات المنتجات الخشبية, والكيماويات, وماكينات ومعدات الحفر والتنقيب, والمستحضرات الطبية والتجميلية.
وحول خطة المكتب لتنمية الاستثمارات الماليزية في مصر خلال الفترة القادمة قال المستشار التجاري أنها ترتبط باستمرار وزيادة الاستقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر, حيث سيقوم المكتب بإحياء الاتصالات التي سبقت ان تمت بشأن اهتمام عدد من الشركات الماليزية بالاستثمار في قطاعات ومجالات مختلفة, وسوف يقوم المكتب ببحث مقترح لاقامة منطقة صناعية ماليزية مشابهة للمنطقة الصناعية الصينية, بحيث تتولي تطويرها والعمل بها إحدي المجموعات الاقتصادية الماليزية.