في إطار الجهود المبذولة للفرص الواعدة للاستثمار بالسوق المصرية وتنمية الصادرات, من المقرر أن يرأس المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة,وفدا من اعضاء مجلس الأعمال المصري الماليزي في زيارة الي كوالالمبور, بهدف استعراض فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرية, وجذب الشركات الماليزية الكبري للاستثمار في المشروعات المطروحة بنظام الشركات بين القطاعين العام والخاص في مصر, إلي جانب مشروعات الفرنشايز خاصة في صناعة وتصدير الاغذية الحلال, التي تمتلك فيها المشروعات الماليزية مزايا كبيرة وخبرات طويلة باعتبارها من كبري الدول المستثمرة في هذا القطاع الذي تصل حجم السوق فيه40 مليار دولار. وصرح الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس مجلس الأعمال المصري الماليزي, بأن المجلس اعد ملفا شاملا بغرض تعزيز وتنشيط التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص في مصر وماليزيا, خاصة في مجالات تدوير المخفات الزراعية والصلبة واستخدامها في توليدالطاقة, وهناك بالفعل مفاوضات مع احدي الشركات الماليزية للتعاون في هذا المجال خاصة ان تكلفة اقامة محطات توليد الطاقة من هذه المخلفات في ماليزيا تصل الي نصف تكلفتها في الدول الأوروبية التي تبلغ100 مليون دولار, مشيرا إلي ان هذا المجال تم تكليف المهندس احمد والي عضو مجلس الأعمال المصري الماليزي باعداده. وقال الجبلي ان مجلس الأعمال يضع ايضا عددا من المقترحات لمضاعفة الصادرات المصرية للسوق الماليزية. ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات, واشار الي ان المجلس سيبحث سبل تنشيط الصادرات المصرية من السجاد والأسمدة والسيراميك والكريستال, والموالح بهدف سد العجز الحالي في الميزان التجاري حيث يصل حجم الصادرات المصرية الي ماليزيا67 مليون دولار مقابل345 مليون دولار واردات, مشيرا إلي ان معظم هذه الواردات من زيت النخيل. وتوقع أن تتم زيادة الصادرات المصرية150 مليون دولار الي ماليزيا خلال العام الحالي. وقال ان حجم الاستثمارات الماليزية بمصر تجاوز1.4 مليار دولار تتركز بنحو90% في قطاع الغاز الطبيعي والبترول, وان مجلس الأعمال يسعي إلي جذب مزيد من هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة المختلفة خلال الفترة المقبلة, خاصة في مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع العام الذي تطرحه الحكومة حاليا وتحتاج الي تدفقات استثمارية ضخمة. وكشف كريم هلال عضو مجلس الأعمال عن تقديم اقتراح بانشاء صندوق مخاطر بين مصر ودول شرق آسيا وماليزيا, بهدف تنشيط رءوس الأموال للسوق المصرية, والاستفادة من خبرات هذه الدول والفوائض المالية والاستثمارية لديها.