يبدأ اليوم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المباحثات الرسمية مع كبار المسئولين الماليزيين حيث يبدأ مباحثاته مع داتو سيري نجيب رزاق رئيس الوزراء الماليزي والتي تتناول الوسائل الخاصة بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وماليزيا وبحث الدور الذي من الممكن ان يقوم به رجال الاعمال في البلدين حيث يرافق الوزير وفد من رجال الاعمال المصريين يضم أعضاء مجلس الاعمال المصري الماليزي والمصري الاندونيسي. واكد الوزير أن مباحثاته مع كبار المسئولين الماليزيين تأتي في إطار توجهات الحكومة المصرية بفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية خاصة أن صادراتنا لماليزيا لا تتناسب مع الامكانات الاقتصادية والكثافة السكانية لهذه الدول خاصة أندونيسيا بإعتبارها أكثر الدول الاسلامية سكانا. كما تستهدف الاستفادة من الخبرات التي تتميز بها مثل التجربة الماليزية في تنمية الاستثمار في تطوير قطاع التجارة الداخلية وإقامة الاسواق المنظمة وتنمية بعض القطاعات الصناعية. وأضاف انه سيلتقي علي مدي يومين في ماليزيا بعدد من كبار المسئولين والوزراء ورؤساء كبريات الشركات والبنوك الماليزية وبالاضافة الي رئيس الوزراء الماليزي وستكون هناك لقاءات مع كل من وزراء الزراعة والتكنولوجيا والابتكار ويرأس مع نظيره الماليزي الاجتماع الاول لمجلس الاعمال المشترك ويبحث معهم زيادة الاستثمارات المشتركة في قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية, كما سيلتقي برئيس شركة أيريس الماليزية المتخصصة في الكروت الذكية وتكنولوجيا المعلومات. وقال إن هناك فرصا كبيرة ومجالات متعددة لزيادة الصادرات المصرية لاسواق ماليزيا وانه سيبحث خلال زيارته سبل زيادة صادرات الخضراوات والفاكهة والصناعات الغذائية المصرية لاندونيسيا وماليزيا. وحول اهمية زيارة الوفد المصري لماليزيا قالت الدكتورة فاطيما سات ماريا نائب وزير التجارة الماليزي ان بلادها تنظر الي مصر والاقتصاد المصري باعتباره من الاقتصاديات الواعدة في المنطقة كما أن هناك مجالات تعاون كبيرة قد تسفر عنها الزيارة خاصة في مجال البناء والتشييد والنقل والمواصلات حيث ستعرض ماليزيا علي الجانب المصري امكانية تنفيذ مشروع المونوريل الذي تتميز به وهو عبارة عن قطار سكة حديد علوي يتكون من عربتين فقط ويمكن ان تنفذه الشركة الماليزية في المناطق العمرانية الجديدة مثل السادس من اكتوبر او التجمع الخامس خاصة بعد نجاحة في الهند واستراليا. واضافت في تصريح لها للوفد الاعلامي المصري المرافق للوزير أن هناك اهتماما كبيرا من جانب حكومه بلادها باقامة شراكة وتعاون مع عدد من الاقتصاديات الناشئة الواعدة في كل قارة من قارات العالم حيث تم اختيار مصر علي سبيل المثال في افريقيا وبولندا ودول اخري في امريكا اللاتينية لتشكيل قوة اقتصادية دولية تتحرك بسرعة لتسهيل حركة التجارة فيما بينها وكذلك للتنسيق في المواقف في المنظمات العالمية وايضا لتنفيذ مشروعات مشتركة وذلك وفقا لمبدأ تحقيق المنفعة المشتركة وبعيدا عن السياسة. وأشارت إلي أن القطاع الخاص ورجال الأعمال عليهم دور هام لقيادة التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة حيث سيقتصر دور الحكومة علي وضع الاطار العام للتحرك المشترك وتحقيق التعاون بين اللجان المشتركة في حين تقوم المجالس الثنائية بعملية التنفيذ.
