أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من مكتب التمثيل التجارى بكوالالمبور أن الصادرات المصرية إلى ماليزيا قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 127%. وذلك خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 حيث بلغت قيمة الصادرات 35 مليون دولار مقابل 4,15 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وأشار التقرير الذي أعده المفوض التجاري أمين صبري رئيس المكتب التجاري بكوالالمبور إلي أن هذه الزيادة في معدلات الصادرات ترجع إلي عدد من الأسباب أهمها ظهور بنود جديدة في هيكل الصادرات المصرية إلي ماليزيا بلغت قيمتها 4 ملايين دولار وبنسبة تصل إلي حوالى 11% من اجمالي الصادرات المصرية لماليزيا خلال النصف الأول من عام2010 وتشمل أهم هذه البنود سلفات الأمونيوم فوسفات أجهزة تعتمد علي استخدام الأشعة فوسفات مونوامونيوم, إلي جانب زيادة قيمة عدد من بنود الصادرات خلال النصف الأول من عام2010 مقارنة بنفس الفترة من عام2009 وشملت الأسمدة الفوسفاتية المعدنية نيترات البوتاسيوم فوسفات كالسيوم طبيعي تمر يوريا كتب ومطبوعات. ومن جانبه أوضح ممدوح مصطفي رئيس جهاز التمثيل التجاري أن هناك فرصا متعددة للصادرات المصرية لتنمية وجودها في السوق الماليزية سواء فيما يتعلق بالسلع التي يتم تصديرها بالفعل أو بالنسبة لنفاذ منتجات جديدة لم يسبق تصديرها من قبل حيث أن عدد السلع التي قامت مصر بتصديرها لماليزيا خلال النصف الأول من عام2010 بلغ نحو200 سلعة في حين يتجاوز عدد بنود واردات ماليزيا سنويا4800 بند تقريبا ومن هذه الصادرات منتجات مصرية جديدة تم تصديرها لأول مرة مما يعكس الحجم الكبير للسوق الماليزية وحاجته المتزايدة لمختلف المنتجات وهو ما يمثل فرصة مواتية لزيادة الصادرات المصرية إلي ماليزيا.