سجلت الصادرات المصرية الي ماليزيا ارتفاعا بنسبة 127% خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 حيث بلغت قيمة الصادرات 35 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، جاء ذلك في تقرير تلقاه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من المكتب التجاري بكوالالمبور. وكشف التقرير عن ان هذه الزيادة في معدلات الصادرات ترجع الي عدد من الأسباب اهمها ظهور بنود جديدة في هيكل الصادرات المصرية الي ماليزيا بلغت قيمتها 4 ملايين دولار وبنسبة تصل الي حوالي 11% من اجمالي الصادرات المصرية لماليزيا خلال النصف الأول من عام 2010 وتشمل أهم هذه البنود سلفات الأمونيوم فوسفات اجهزة تعتمد علي استخدام الأشعة فوسفات مونوامونيوم إلي جانب زيادة قيمة عدد من بنود الصادرات خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 كما شملت الأسمدة الفوسفاتية المعدنية نيترات البوتاسيوم فوسفات كالسيوم طبيعي تمر يوريا كتب ومطبوعات. ومن جانبه أوضح ممدوح مصطفي رئيس جهاز التمثيل التجاري ان هناك فرصا متعددة للصادرات المصرية لتنمية تواجدها في السوق الماليزية سواء فيما يتعلق بالسلع التي يتم تصديرها بالفعل أو بالنسبة لنفاذ منتجات جديدة لم يسبق تصديرها من قبل حيث ان عدد السلع التي قامت مصر بتصديرها لماليزيا خلال النصف الأول من عام 2010 بلغ نحو 200 سلعة في حين يتجاوز عدد بنود واردات ماليزيا سنويا 4800 بند تقريبا ومن هذه الصادرات منتجات مصرية جديدة تم تصديرها لأول مرة مما يعكس الحجم الكبير للسوق الماليزي وحاجته المتزايدة لمختلف المنتجات وهو ما يمثل فرصة مواتية لزيادة الصادرات المصرية إلي ماليزيا.