لغز رفع اسم رشيد من نشرة الإنتربول الحمراء

عادل السعيد: الكسب «غير المشروع» لم يتقدم بأى طلب لرفع اسم «رشيد»
مصدر قضائي: إجراءات الرفع تم اتخاذها من النيابة العامة
فقهاء قانون: رفع أى اسم من موقع الإنتربول يتم فى حالة التصالح وتنازل الدولة
رغم مرور ما يقرب من شهر، على رفع اسم وزير التجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، من على موقع الإنتربول، وبالتالى من على قوائمه للترقب والوصول، لم تقم أى جهة رسمية حتى الآن بتبنى القرار، ولم يعرف المسئول عن إرسال هذا القرار للإنتربول، فيما أكد فقهاء قانونيون أنه لن يتم رفع اسم رشيد نهائيًا من قوائم الإنتربول، إلا بطلب من جهاز الكسب أو النيابة العامة.
المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أكد أن الجهاز لم يتقدم بأى طلب للإنتربول، لرفع اسم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، من قائمة الإنتربول الدولي، مؤكدا أنه أجرى اتصالًا برئيس مصلحة الأمن العام ليتعرف منه على أسباب رفع اسمه من موقع الإنتربول، وأكد لى أنه لم يرسل أى طلب لرفع اسمه من الإنتربول، ولم تصدر أى جهة فى مصر أى قرار برفع اسم رشيد.
وأوضح «السعيد»، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أنه تحدث مع أكبر شخصية مسئولة عن هذا الأمر لمعرفة حقيقة رفع الاسم والأسباب التى أدت لذلك، حيث أكد أن هذه الشخصية سوف تصدر بيانا تنفى فيه تماما أن أى جهة فى مصر طالبت برفع اسمه، وأن جهاز الكسب أيضا ينفى أنه راسل الإنتربول، ولم يصل لنا أو حتى لجهاز الكسب قرار برفع اسمه من الإنتربول.
وأضاف أن الإنتربول لن يستطيع رفع اسم رشيد من على قوائمه إلا إذا أرسل جهاز الكسب للإنتربول طلبًا لرفع الاسم، ولا نعلم لماذا تم رفع اسمه بالصورة من على موقع الإنتربول.
وعن سؤاله، بعدم إصدار قرار من جهاز الكسب غير المشروع بوضع اسم رشيد على قوائم الإنتربول، لم يكن لدى علم بأن جهاز الكسب لم يصدر قرارًا بعدم وضع رشيد على قوائم الإنتربول.
وأضاف رئيس جهاز الكسب أن رشيد تقدم بطلب للصلح مع جهاز الكسب مقابل رد مبلغ ولكن لم يتم الاتفاق نهائيا أو إنهاء التصالح، ولم يتم الاتفاق أيضا على المبلغ الذى سوف يتم رده لخزانة الدولة، نافيا رفض جهاز الكسب التصالح مع رشيد.
من جانبه ذكر مصدر قضائي، فى تصريحات ل«البوابة» أن الإجراءات المتخذة لرفع اسم رشيد، تم اتخاذها من النيابة العامة، وبالتالى فالإجراء تم اتخاذه من قبل النيابة العامة، ويتم اتخاذه بناء على المصالحة أو تسديده للديون المستحقة عليه أو إلغاء الأحكام الصادرة بحقه بعد الطعن عليه أو على برائته أو التنازل عن القضايا المتهم فيها بالأموال العامة غير قضايا الكسب المتهم فيها، ولكن لم أعلم أنه تمت تبرئته فى أى قضايا أموال، ولا أعرف لماذا تم اتخاذ هذا الإجراء.
وأشار فقهاء القانون، ل«البوابة» إلى أن رفع اسم رشيد يجب أن يأتى بعد المصالحة أو إنهاء قضاياه أو تبرئته من تهم الكسب والمال المنسوبة إليه، وهو ما لم يحدث، مشيرين إلى أنه ما زال متهما على ذمة قضايا، وأنه تقدم أيضا بطلب للتصالح مع جهاز الكسب ولم يتم الاتفاق النهائى وإجراء التصالح، مؤكدين أن هناك جزءا قانونيًا غير واضح فى القضية، خاصة أن محكمة جنايات جنوب القاهرة، كانت قد أصدرت حكمًا العام الماضي، بسجنه 15 سنة، وألزمته بدفع غرامة قدرها 522 مليون جنيه، بعد اتهامه بالكسب غير المشروع وتضخم الثروة والاستيلاء على نصف مليار دولار، وتهريبها إلى قبرص، بالإضافة إلى إخفاء إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد، بعد تركه منصبه الوزارى بمعاونة ابنته.
وأوضح الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الجنائي، أن رفع اسم رشيد لن تستطيع اتخاذه أى جهة إلا النيابة العامة أو النائب العام أو جهاز الكسب، مؤكدًا أن جهاز الكسب لم يراسل الإنتربول برفع اسمه من على القائمة، لأن الجهاز أيضا لم يصدر حتى الآن قرارًا بوضع رشيد محمد رشيد على قوائم الإنتربول، مشددًا على أن الجهاز عليه إصدار القرار هذا الوقت لحين إنهاء إجراءات التصالح التى تتم مع الجهاز.
وقال ل«البوابة» إن قرار رفعه أو وضعه على قوائم الإنتربول يتوقف على النيابة العامة أو النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع، مشيرا إلى أنه على جهاز الكسب أن يصدر قرارًا بالترقب إذا كانت عليه قضايا كسب غير مشروع.
وأضاف أن وضع اسم شخص بقوائم الترقب، يكون فى ضوء التحقيقات ولن يصدر أمر بالتحقيق مع شخص إلا إذا كانت هناك جريمة كاملة وثبت اتهامه، وتم الحكم عليه ليتم وضعه على قوائم الترقب، ورفعه من القوائم ليس إلا بنهاية كل القضايا المتهم فيها، مؤكدا أيضا أن رفع اسمه من على موقع الإنتربول ليس نهاية القضايا المتهم فيها أو تبرئته، وعلى جهاز الكسب غير المشروع اتخاذ قرار الآن.
فيما قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، إنه لا يمكن رفع اسم رشيد محمد رشيد، من الموقع الرسمى لإدارة «الإنتربول»، سوى بالمصالحة وتسديده للديون المستحقة عليه أو إلغاء الأحكام الصادرة بحقه بعد الطعن عليها، مؤكدًا أن الأمر غير مفهوم قانونيًا، ولافتًا إلى أنه لم يجر مصالحة مع الدولة بشكل رسمى كما أنه لم يطعن على الأحكام الغيابية الصادرة ضده.
وأكد «كبيش» أنه لا يمكن إزالة اسمه من الموقع الخاص بالإنتربول الدولى إلا بعد اتخاذ إجراء قانونى ولكن لا أعرف هذا الإجراء لأنى غير متابع للقضية.