بعد رفع الإنتربول الدولي اسم "رشيد" من قوائم المطلوبين.. المادة 22 من قانون الكسب الجديد تتيح له التصالح مع الدولة وإعادة محاكمته.. ومصدر قضائي: تطبيق القانون على رموز مبارك ومرسي يُثري خزينة الدولة

أثار قرار رفع الشرطة الدولية "الإنتربول" اسم رجل الأعمال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق في عهد مبارك من على قوائم المطلوبين لديه حالة من الجدل، وذلك في إطار عودته والتصالح مع الدولة.. كما أن قانون الكسب غير المشروع الجديد، يًجيز التصالح معه في القضايا التي صدر فيها أحكام بالسجن ضده.
وقال مصدر قضائي، إن الحكمين الغيابيين ضد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك والهارب خارج البلاد حاليًا، لم يتم الطعن عليهما حتى الآن، موضحًا أنه من الضروري أن يقوم رشيد بتسليم نفسه حتى تتم إعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى في هاتين القضيتين أو يتم التعامل معه طبقًا لقانون الكسب غير المشروع الجديد الذي يجيز إعادة المحاكمة حتى لو كان المتهم غائبًا.
يذكر أن رشيد محمد رشيد صدر ضده حكمان أحدهما بالسجن لمدة 15 عامًا في قضية الكسب غير المشروع و5 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال صندوق تنمية الصادرات.
جواز التصالح في الجنايات بقانون الكسب الجديد
ويُجيز قانون الكسب غير المشروع الجديد، التصالح مع المتهمين في قضايا الكسب، حتى وإن صدرت ضدهم أحكام، ونصت المادة رقم "22" منه، على جواز التصالح في الجنايات التي نص عليها قانون الكسب، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة "18 مكرر ب" من قانون الإجراءات الجنائية، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد، وتعد موافقة مجلس الوزراء توثيقًا له دون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار الجهاز، سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح، ويأمر الجهاز بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين بالواقعة، إذا تم التصالح قبل صدور حكم بات.
إدراج رشيد على قوائم الإنتربول
وأدرجت الشرطة الدولية "الإنتربول"، على قوائمها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، بتهمة الفساد المالى، كونه من ضمن المصريين الهاربين بالخارج وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، حكمًا العام الماضى، بسجنه 15 سنة، وألزمته وابنته "عاليا" بدفع غرامة قدرها 522 مليون جنيه، بعد اتهامهما بالكسب غير المشروع وتضخم الثروة والاستيلاء على نصف مليار دولار، وتهريبها إلى قبرص، إضافة إلى إخفاء إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد، بعد تركه منصبه الوزاري بمعاونة ابنته.
من جانبه أكد المستشار جميل سعيد- محامى رشيد محمد رشيد- وزير التجارة والصناعة الأسبق، إنه لم يتم إخطاره برفع اسم موكله من قائمة المطلوبين والملاحقين دوليًا ( الإنتربول )، مؤكدًا أن كل ما تم تداوله من هذه الأخبار سمع بها من وسائل الإعلام المختلفة.
في سياق متصل، أوضح مصدر قضائى رفيع بالكسب غير المشروع، أن تعديلات القانون الجديد للجهاز والخاصة بالتصالح مع المتهمين برد مبالغ مالية للدولة مقابل تسوية قضاياهم داخل مصر وعدم ملاحقتهم قانونيًا، ستمكن الجهاز من طرح الكثير من العروض المقدمة إليه خلال الفترة السابقة، والتي لم يتمكن من دراستها بشكل كبير؛ لتقيده بمواد القانون القديم والذي لم يكن يجيز ذلك، وبالتالى سيتم التعامل مع رموز مبارك ومرسي بالقانون المذكور، وكذلك رجال الأعمال الذين ثبت للجهاز تربحهم عن طريق غير مشروع، أو توجد شبهات حول تضخم ثروتهم بشكل غير مشروع.
وأكد أنه إذا تم التصالح بعد صدور حكم بات، وكان المحكوم عليه محبوسًا إنفاذًا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى الجهاز بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع رئيس الجهاز الطلب إلى محكمة النقض، ومذكرة برأي هيئة الفحص، خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، للعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة، التي تعقد جلسة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كل الشروط والإجراءات، ويكون الفصل في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال عضو الجهاز والمحكوم عليه.