الكسب غير المشروع يجدد طلبه للانتربول الدولى بضبط رشيد محمد رشيد

قال مصدر قضائي مسئول، إن جهاز الكسب غير المشروع جدد طلبه المقدم للنائب العام المستشار هشام بركات بإبلاغ الإنتربول الدولي بإلقاء القبض على رشيد محمد رشيد بتهمة الكسب غير المشروع، مطالبه بالعمل على إحضار رجل الأعمال الهارب والمطلوب على ذمة قضايا متعلقة بالاستيلاء علي المال العام وغسيل الأموال.
وأضاف "المصدر" في تصريحات ل"اليوم السابع" إن محامى رجل الأعمال تقدم بطلب لجهاز الكسب للمطالبة بإخطار الانتربول بالتوقف عن مطاردته وإحضاره، وأن الجهاز رفض هذا الطلب، نظرا لاتهامه في العديد من القضايا المتعلقة بالاستيلاء علي المال العام وإحالته للمحاكمة الجنائية فيها.
وأوضح أن الانتربول الدولى أعلن أن رجل الأعمال يتردد ثلاثة دول هم لندن و تركيا وقطر، نظرا لعدم وجود اتفاقيات بين مصر ولندن وعدم موافقة الانتربول التركى والقطرى فى مساعدة الانتربول المصري لتسليم رجل الأعمال الهارب نظرا للاختلافات السياسية بين الدولتين القطرية والتركية والدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو.
وأشار إلي أن وزير التجارة والصناعة الأسبق تصالح فى قضيتين فقط صادر فيهما أحكام ضده، وقررت محكمة النقض إعادة محاكمته فيهما، حيث قام بسداد المبالغ المستحقة عليه فى القضيتين عن طريق محاميه، الأمر الذى ترتب عليه رفع اسمه من قوائم المطلوب ضبطهم على ذمة القضيتين فقط، بيد أنه مازال مطلوب من قبل الإنتربول الدولى على ذمة قضية تراخيص الحديد المتهمين فيها مع عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق ورجل الأعمال أحمد عز، والتى حكم فيها وحكم فيها بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة 660 مليون جنيه بحق عز وعسل والسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة 414،1 مليار جنيه لرشيد.
وكان الانتربول الدولى قد أعد ملفا الشهر الماضي لوضع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق و24 إرهابيا من قيادات "الإخوان المسلمين" الإرهابية بالنشرة الحمراء تمهيدا للقبض عليه ، مشيرا إلى أن النائب العام المستشار هشام بركات أصدر قرارا بضبطه.