النيابة العامة: استمرار التحفظ على أموال رشيد لإدانته ب "تراخيص الحديد"

أكدت النيابة العامة استمرار إجراءات التحفظ على كافة أموال وممتلكات وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، بالرغم من تسديده 12 مليون جنيه للتصالح فى قضيتين، وذلك لإدانته في قضية تراخيص الحديد الصادر ضده حكماً غيابيا فيها مع رجل الأعمال أحمد عز المحبوس حاليا.
وأضافت النيابة أن قرارات النائب العام الصادرة فى السابق بمنع رشيد من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة، والعقارات والأسهم والسندات مازالت سارية حتى الآن، وأنه مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضية "تراخيص الحديد" الصادر فيها حكم قضائى ضده بالسجن.
وأوضحت أن وزير التجارة والصناعة تصالح فى قضيتين فقط صادر فيهما أحكام ضده، وقررت محكمة النقض إعادة محاكمته فيهما، حيث قام بسداد المبالغ المستحقة عليه فى القضيتين عن طريق محاميه، الأمر الذى ترتب عليه رفع اسمه من قوائم المطلوب ضبطهم على ذمة القضيتين فقط، لكنه مازال مطلوب من قبل الإنتربول الدولى على ذمة قضية تراخيص الحديد المتهمين فيها مع عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق ورجل الأعمال أحمد عز، والتى حكم فيها وحكم فيها بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة 660 مليون جنيه بحق عز وعسل والسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة 414،1 مليار جنيه لرشيد.