خديجة عبد الكريم - هناء بكري تنظر محكمة النقض، صباح غداً الخميس 20 ديسمبر، الطعن المقدم من رجل الأعمال، وأمين تنظيم الحزب الوطني، أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية السابق، عمرو عسل، في قضية تراخيص الحديد. وأقام المتهمان نقضاً على حكم الجنايات الصادر ضدهما بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما لاتهامهما بالتربح للنفس وللغير والاستيلاء على المال العام. وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها في 15 سبتمبر 2011، بمعاقبة أحمد عز، وعمرو عسل، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما وتغريمهما متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه ورد الرخصتين الممنوحتين لشركة عز للصلب المسطح والعز للدرفلة، ومعاقبة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، غيابياً بالسجن المشدد 15 عام، وتغريمه مليار و414 مليون جنيه ورد الرخصة الممنوحة لكل شركة العز لصناعة الحديد التسليح والشركة المصرية للحديد الإسفنجى «بشاي» وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد وعزل رشيد وعسل من وظيفتهما، وعدم قبول الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف. وذلك في القضية المتهم فيها رشيد وعسل بمنح عز تراخيص بالمجان وإقامة مصنعين للحديد الإسفنجى والبليت بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة مما أهدر على الدولة مبلغ 660 مليون جنيه.