الحكم 10 سنوات لعز وعسل.. و15 سنة لرشيد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله الحكم قرارا بمعاقبة كل من أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل عمرو محمد محمد عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمهما 660 مليون جنيه.

وقررت رد رخصتي الحديد الممنوحتين لشركتين العز للصلب المسلح ، والعز للدرفلة ، كما قضت المحكمة بمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرمته مبلغ مليار و414 مليون جنيه ، وقررت رد الرخص الممنوحة لكل من شركة العز لصناعة حديد التسليح ، والشركة المصرية للحديد الاسفنجي والصلب «بشاي» وشركة السويس للصلب ، وشركة طيبة للحديد .

كما قضت المحكمة بعزل المتهمين رشيد محمد رشيد، عمرو عسل من وظيفتهما العامة وألزمت المتهمين الثلاثة بالمصروفات الجنائية، وقررت عدم قبول الدعاوى المدنية، وإلزام رافعيها بالمصروفات، ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.

جاء الحكم غيابيا بالنسبة لرشيد محمد رشيد الذي مايزال هاربا خارج مصر وحضوريا لكل من عز وعسل الذين حضرا إلى قفص الاتهام ، يرتديان زي الحبس الإحتياطي البيضاء للمرة الأخيرة، حيث سيستبدلانها منذ اليوم ببدلة السجن الزرقاء، حاول المتهمين عدم دخول القفص إلا بعد دخول هيئة المحكمة وانتظرا بضع دقائق ، خلف باب القفص من الجهة الداخلية هربا من عدسات المصورين، وكاميرا التليفزيون التي كانت تنقل الجلسة على الهواء مباشرة، إلا أن قائد الحرس أدخلهم القفص قبل بدء دخول هيئة المحكمة المثير أن أحد أمناء الشرطة وجه كلامه لعز قبل دخوله قائلاً «اتفضل يا باشا».

حاول عز أن يبدو متماسكا وكان عاقدا يديه خلف ظهره وممسكا بحقيبة سوداء، يضغط عليها بشدة، وحينما أثبتت المحكمة حضور المتهمين، رد الاثنين قائلين «افندم» وبعد سماع الحكم لم يبدي عز أي رد فعل، وأحنى رأسه وظل ينظر للأرض، بينما ردد عمرو عسل عبارة «منك لله» ، وقررها ثلاثة .

يذكر أن المحكمة شهدت إجراءات أمنية مشددة قبل بدء الجلسة في الثانية عشر وخمسين دقيقة و أصدرت تعليماتها للأمن بعدم دخول أي فرد للقاعة باستثناء المحامين ، وصحفي من كل جريدة .

كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين الثلاثة لمحكمة الجنايات بعد أن أثبتت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمين تربحوا لأنفسهم وللغير ، وأهدروا المال العام وأضروا عمدا بمصالح الجهات التي يعملون بها مما أدى لإهدار مبلغ 660 مليون جنيه نتيجة منح تراخيص الحديد الأسفنجي والبليت لشركات أحمد عز وشركات أخرى بالمخالفة للقانون ، ونظرت المحكمة القضية على مدار عدة جلسات قبل أن تقضي بحكمه المتقدم .