ننشر حيثيات النقض بإعادة محاكمة “عز” في قضية “تراخيص الحديد”

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر فى 15 سبتمبر عام 2011 بمعاقبه عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق وأحمد عز رجل الاعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهما متضامنين مبلغ 660 مليون جنية و رد الرخصتين لشركي العز للصلب المسطح و العز للدرفلة وقررت المحكمة اعادة محاكمتهما من جديد امام دائرة جنائية جديدة.
قالت المحكمة في حيثياتها برئاسة المستشار أنور الجابري ان الحكم المطعون فيه قد استندا إلى الادانه على إقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة وأورد فى مقام تحقيق إقرارهما ان الطاعن الاول عسل اقر بمنحه شركتين للطاعن الثاني العز للصلب والعز للدرفلة رخصتين لحديد التسليح لانتاج حديد التسليح والبليت دون ان تتقدم اى من الشركتين باى مستندات تؤيد دخولهما ضمن الشركات المتقدمة للمزايده وان عز اقر باختلاف الشخصية القانونية والمعنوية لكل من الشركتين الدرفلة والمسطح الحاصلتين عن شركة العز لحديد التسليح بمدينة السادات مقدمه طلب تأهيل ضمن الشركات التى تقدمت لمزايدة العلنية المطروح والثابتة بمجالس ادارات الثلاثة و مساهمه فيها ثم عاد الحكم واورد في أسبابه قوله (واذ سئل المتهمان بتحقيقات النيابة انكرا الاتهام )و حضرا بجلسة المحاكمة وعتصما الانكار فانه يكون قد اعتنق امرين متعارضين مما يصمه بتناقض فى هذا الصدد.
واكدت المحكمة فى أسبابها بان حكم الجنايات قد اورد في معرض بيانه واقعه الدعوى و فى مقام تحديد الجريمة المسندة الى المتهم رشيد محمد رشيد بأنه أصدر قرارا بالموافقة على منح شركه العز لحديد التسليح رخصة مجانية لإنشاء مصنع للحديد والصلب قيمتها 660 مليون جنية ثابته من أقوال الشاهد الاول وان مسئوليه إصدارها تقع علي عاتق الطاعن الاول عمرو عسل ثم أورد الحكم في مدوناته بان قيمة الرخصة المشار اليها قدرت بالقياس على قيمه الرخصة التي منحت لشركه ارسيلور ميتال بطريق المزايدة العلنية وقدرها 34مليون جنية قيمه الرخصتين الممنوحتين لشركتي عز والمنسوب إصدارها لعسل خلاف الرخص المجانية التى وافق على منحها لشركات عز لبحديد التسليح وطبية للحديد والمصرية للحديد الاسفنجي والسويس للصلب و قضي فى منطوقه بالزام المتهم الاول بغرامة نسبية تشمل قية الرخصة الممنوحة لشركة عز وتغريم الطاعنين مبلغ 660 مليون جنية غرامه نسبية دون ان يستظهر الحكم في أسبابه ما اذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة الرخصتين الممنوحتين لعز من عسل ودون ان يبين الحكم تحديد قيمتها.