الانتربول الدولي يطارد 138 مصريا حول العالم

خطط ناجحة ينسجون تفاصيلها بإحكام و كأنهم يعلمون انهم بين ليلة و ضحاها سيتحولون من اصحاب مناصب رفيعة الى هاربين و مطاردين محليا و دوليا .. يقع اختيارهم على الدول التى يهربون اليها بعناية و يحتمون بعيدا عن الانظار كما ينجحون فى تمرير ثرواتهم بعيدا عن الحدود فهى مصدر الامان و الحماية خارج الحدود و تزداد الخطة الشيطانية نجاحا بالتستر وراء جنسية اخرى بجانب الجنسية المصرية لتزداد الحصانة الدولية و تتعقد اجراءات القاء القبض عليهم ..
الانتربول أو المنظمة الاشهر فى عالم الجريمة الدولية و الأكثر انتشارا فى كافة دول العالم و هى المنظمة التى اتخذت شهرتها فى مصر على مدار السنوات القليلة الماضية بعد هروب عدد كبير من السياسيين و رجال الاعمال المصريين و المطاردين قضائيا الى الخارج ليصبحوا مطلوبين من قبل الانتربول الدولى الذى يختص بمهمة إلقاء القبض على المتهمين بالخارج ..
91 سنة مرت على إنشاء منظمة الشرطة الجنائية الدولية او الانتربول الدولى الذى يتواجد مقره فى مدينة ليون الفرنسية و يعد من اشهر انظمة الشرطة العالمية و يختص بتبادل المعلومات حول المجرمين الدوليين عن طريق أفراد الشرطة الدولية التابعين لحوالى 186 دولة ممن يتعاونون فى مكافحة الجرائم الدولية و اشهرها التزوير و التهريب و الارهاب و تجارة السلاح و غيرها من الجرائم الاخرى ..
عشرات الاسماء ضمن قائمة المطلوبين لدى الانتربول الدولى تكشف عن بياناتهم و اعمارهم و الجريمة التى تسببت فى مطاردتهم بالاضافة الى صورة خاصة بكل متهم فى حالة توافرها و فى النهاية تطلب المنظمة الشهيرة الادلاء بأى معلومات فى حالة التعرف على المجرم الدولى سرعة الإتصال بالانتربول للمساعدة فى القاء القبض عليه..
أخبار الحوادث تصفحت موقع منظمة الشرطة الدولية و الذى يعد واحدا من السجلات الالكترونية الموثقة و تقوم بنشر قائمة للمجرمين الدوليين المطلوبين حول العالم و رصدنا اشهر المطلوبين دوليا ممن يحمل اصحابها الجنسية المصرية و لا تطلبهم السلطات المصرية فقط و انما تطاردهم سلطات دول اخرى بسبب ارتكابهم جرائم متنوعة على أراضيها..
تحمل قائمة المتهمين المطلوبين لدى الشرطة الدولية 313 متهم حتى كتابة تلك السطور و يختص حاملى الجنسية المصرية بنسبة كبيرة من تلك الارقام فبمجرد البحث عن المتهمين المصريين او حاملى الجنسية المصرية بجانب جنسيات اخرى سيتضح ان عددهم 138 مصرى بما يقترب من حوالى نصف المطلوبين دوليا على مستوى العالم بأكمله و تطلب السلطات المصرية 91 متهم من المصريين الملاحقين دوليا اما المتهمين الباقيين فتطلبهم دول اخرى مثل الولايات المتحدة الامريكية التى تطارد 11 متهم و تلاحق بريطانيا و عمان و روسيا و كندا متهم واحد لكل دولة اما الكويت فتطلب من الانتربول القاء القبض على 20 متهم كما تلاحق ليبيا و قطر 6 متهمين لكل دولة..
مشاهير الانتربول
بمجرد فتح ملف المصريين الملاحقين قضائيا فى الخارج سنجد اسماء اشهر المتهمين ممن تقدمت السلطات المصرية بطلب ملاحقتهم دوليا لإلقاء القبض عليهم و تقديمهم امام القضاء المصري لتنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم فهناك قائمة طويلة من الأسماء التى تعكس حالة الفساد التى انتشرت فى مصر على مدار السنوات الماضية و نادرا ما يغادر تلك القائمة إسم لتنتهى قصته بإلقاء القبض عليه و ترحيله الى بلده بل فى الغالب تزداد القائمة بإنضمام اسماء جديدة اليها إذا ما تقدمت السلطات المصرية بطلب موثق لإلقاء القبض على الهاربين بالخارج ..
منذ ايام قليلة عاد اسم وزير التجارة و الصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد ليلح على اذهان المصريين من جديد و يذكرهم ان المصريين الهاربين بالخارج مازالوا ينعمون بالحرية بالرغم من اتهامهم بالفساد المالى و اساءة استخدام السلطة فالاسبوع الماضى أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة حكم بسجن رشيد محمد رشيد 15 سنة و الزمته هو و ابنته عاليا بدفع غرامة قدرها 522 مليون جنيه بعد اتهامهما بالكسب الغير مشروع و تضخم الثروة و الاستيلاء على نصف مليار دولار و تهريبها الى قبرص بالاضافة الى اخفاء اقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزارى بمعاونة ابنته و يتطلب تنفيذ الحكم ضبط و احضار رجل الاعمال الهارب و المطلوب على ذمة قضايا اخرى منها الاستيلاء على المال العام و غسل الاموال و جدد الانتربول المصرى و جهاز الكسب غير المشروع مطالباته للإنتربول الدولى بمطاردة رشيد بعد صدور النشرة الحمراء ضده الذى رد موضحا ان رجل الاعمال الهارب يتردد على 3 دول و هى لندن و تركيا و قطر و لكن هناك صعوبة فى القاء القبض عليه لعدم وجود اتفاقية تبادل مجرمين بين مصر و بريطانيا و كذلك لم يوافق الانتربول القطرى أو التركى على مساعدة الانتربول المصرى لتسليم رشيد نظرا لمواقفهما السياسية من مصر.
كما يلاحق الانتربول الدولى يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق و الذى يعد من اشهر المطلوبين و عمره 61 سنة و يتهم بتحقيق مكاسب غير مشروعة و اساءة استخدام الاموال العامة لصالحه و قضت محكمة جنايات القاهرة ضده حكما غيابيا بالسجن المشدد 30 سنة مع عزله من منصبه و الزامه برد الاموال المستولى عليها و التى يتهم من خلالها بتبذير المال العام فى القضية المعروفة بإسم اللوحات المعدنية ..و نجح غالى فى التخلص من قبضة الانتربول بعد القاء القبض عليه فى فرنسا بعد ساعات قليلة بسبب تقديمه وثيقة تؤكد انه يقيم فى لندن كلاجئ سياسى و ليس هارب ليتمتع بالحصانة الدولية التى منعت القاء القبض عليه بعد ظهوره اكثر من مرة فى الشوارع و الاماكن العامة بلندن..
و يحرص الانتربول الدولى على وضع صور متنوعة للمتهم حسين سالم مع حث كل من يتعرف عليه بالادلاء عن معلومات حوله و عمره الآن 80 سنة و تتنوع الاتهامات التى تجعله ملاحق دوليا له ما بين الكسب الغير مشروع و استغلال النفوذ و الاختلاس و غسيل الاموال كما يشغل القائمة ايضا ابناء حسين سالم و هما ابنته ماجدة سالم التى ينشر الانتربول صورة لها و عمرها 51 سنة و كمال سالم و عمره 53 سنة .. و نجح حسين سالم فى الافلات من قبضة الانتربول الدولى اثناء وجوده فى اسبانيا بعد طلب القضاء الاسبانى تقديم ضمانات حول مثول مواطنها امام محاكمات عادلة بسبب تمتعه بالجنسية الاسباينة هو و ابنه و ابنته.
و فى مقدمة اصحاب النفوذ و رجال الاعمال المصريين المطلوبين بقوائم الانتربول الدولى نجد مجدى راسخ رجل الاعمال و صهر الرئيس الاسبق حسنى مبارك و عمره 70 سنة و يتهم بالتربح الغير مشروع و سوء استغلال الاموال العامة .. كما تضم القائمة رجل الاعمال الهارب ياسر سراج و عمره الآن 47 سنة و صدر بشأنه أمر من مكتب التعاون الدولى بسرعة ضبطه و احضاره بعد اتهامه فى جناية توظيف اموال و صدور احكام عديدة ضده تدينه بالنصب و خيانة الامانة بعد التأكد من استيلائه على اموال يقوم بتوظيفها و قيامه بتحرير ايصالات امانة بخط يده ثم غادر مصر منذ اكتوبر 2012.. كما تضم القائمة رجل الاعمال الهارب نبيل البوشى و المتهم بالنصب و الاحتيال على 65 شخصية من ضمنهم شخصيات فنية و رياضية و رجال اعمال و اعلاميين قاموا بتوظيف اموالهم و المضاربة بها فى البورصة ليفاجأ الجميع بمغادرته مصر متوجها نحو دبى و فى ذلك الوقت تجاوب النائب العام فى دبى مع مطالب الانتربول المصرى الا انه اكد ان المتهم محبوس على ذمة قضايا شيكات بدون رصيد و تهم نصب و تم التحقيق معه ليسجن فى دبى على ان يتم ترحيله بعد قضائه فترة السجن.. و لا يزال رجل الاعمال الهارب منذ اوائل التسعينات محمد اشرف السعد واحدا ضمن القائمة متهما بقضايا توظيف الاموال و هارب من تنفيذ احكام قضائية ..و يوجد بالقائمة اشرف صفوت الشريف و عمره 50 سنة و متهم بالكسب غير المشروع و الهروب من احكام قضائية..
و فى قضايا الارهاب الدولي يظهر فى مقدمة القائمة المصرى ايمن الظواهراى بصور متنوعة له فى اعمار مختلفة و عمره الآن 63 سنة كما جاء فى بياناته بموقع الانتربول الدولى و تولى قيادة تنظيم القاعدة بعد مقتل اسامة بن لادن بالاضافة الى قائد الجناح العسكرى للقاعدة سيف العدل الموجود بإيران و المطلوب من قبل السلطات القضائية لعدة دول ابرزها الولايات المتحدة الامريكية ..
خارج القائمة
و بالنظر الى قضايا الارهاب تخلو قوائم الانتربول من قيادات الاخوان ممن تمت احالة بعضهم الى المحاكم الجنائية و هربوا الى الخارج مثل القيادى الجهادى السابق عاصم عبد الماجد الذى قضت محكمة جنايات الجيزة بإحالة اوراقه الى مفتى الديار المصرية للنظر فى إعدامه فى قضية احداث مسجد الاستقامة الا انه هارب الى قطر منذ عام تقريبا و تحديدا عند وصوله معلومات بفض اعتصام الجماعة المحظورة فى ميدان رابعة العدوية ليهرب الى محافظة المنيا ثم اسيوط و سافر الى السعودية بجواز سفر مزور و منها الى العاصمة القطرية الدوحة.
كما تخلو القائمة ايضا من الداعية وجدى غنيم الذى يقال انه ينتقل ما بين اليمن و قطر و اصدرت محكمة جنايات امن الدولة العليا حكما ضده بالسجن 5 سنوات متهما بالتورط فى قضية التنظيم الدولى للإخوان المسلمين من خلال امداد قيادات جماعة الاخوان المسلمين بأموال من الخارج لدعم انشطة الجماعة بالمخالفة للقانون و الدستور بالاضافة الى عمليات غسل الاموال بالبنوك المصرية..و من ضمن الهاربين المحكوم عليه بالسجن او الاعدام الداعية السلفى محمد عبد المقصود و مفتى الجماعة المحظورة عبد الرحمن البر و عبد الله بركات عميد كلية الدعوة بالازهر و غيرهم كما ينظر القضاء المصرى عدة دعاوى قضائية تحمل اسماء الهاربين الى الخارج من النظام السابق و منهم حمزة زوبع المتحدث بإسم الحرية و العدالة و الهارب الى قطر التى ترحب بإقامة صلاح عبد المقصود وزير الاعلام السابق و يحيى حامد وزير الاستثمارالسابق و من ضمن الهاربين احمد المغير الذى يعد من اشهر شباب الجماعة المحظورة و الهارب الى السودان و عمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية و العدالة المنحل و الهارب الى تركيا..
تسليم الهاربين
و حول الخطوات التى تلتزم بها الدول لإدراج اسم مواطنيها ضمن قوائم الانتربول العالمية للإسراع بالقاء القبض عليهم و ترحيلهم للمثول امام القضاء يؤكد الخبير الامنى و الاستراتيجى العميد خالد عكاشة ان تفعيل القرارات القضائية الخاصة بضبط الهاربين و احضارهم تبدأ بمخاطبة الانتربول الدولى فى الاماكن التى يرجح تواجد الهاربين بها و القيام بتحريات موثقة و جادة للتأكد من تواجدهم فى دول معينة ثم التقدم بطلبات قضائية جادة و اوراق قضايا متكاملة و احكام صادرة لضبط و احضار المتهمين ليمثلوا امام القضاء ..
و يضيف العميد خالد عكاشة ليؤكد ان الامر لا يقتصر على دور الانتربول الدولى فقط و لكن من الضرورى ان تقام مباحثات ثنائية بين الدول تبدأ بالتعهد كدولة مصرية على توفير ضمانات كاملة للهاربين من خلال توفير حماية قضائية كاملة و يتعقد هذا الامر بوجود مشاكل مع دولة معينة تقف بالمرصاد لمصر و تعيق العملية القضائية بإيوائها للمتهمين بقضايا فساد مالى و سوء استغلال السلطة و النفوذ و التربح من المال العام و اعمال العنف و الارهاب و يتساوى المتهمين فى تلك القضايا فمن الضرورى تسليم المتهمين فى كافة القضايا الى السلطات المصرية للمثول امام القضاء و اذا لم توجد قضية حقيقية لن يتم تسليم المتهم من خلال الشكوك حوله او اتهامه دون وجود أدلة .. و يؤكد الخبير الامنى ان ازدواج الجنسية و قوة و نفوذ المتهم داخل الدول الاخرى يعتبر من الصعوبات التى تعيق عملية القاء القبض عليه و هو الامر الذى ظهر بوضوح فى حالة وزير المالية الاسبق بطرس غالى الذى اختار مكان هروبه بشكل دقيق و فى الغالب لا يهرب المتهمين بشكل عشوائى و انما يجيدون اختيار الدول التى يهربون اليها..
و بحديثنا الى اللواء محمد ابراهيم مدير الانتربول المصرى السابق كشف عن وجود قواعد عامة عند استرداد اى شخص من الخارج تعتمد على اتفاقية تبادل المجرمين بين الدول و هى التى تلزم الدول بتسليم الهاربين على اراضيها و لكن لا توجد شروط جزائية فى حالة امتناع الدول عن تسليم الهاربين و لا يمكن معاقبة الدول الا عن طريق الوسائل الاعلامية فى الخارج و المعاملة بالمثل.. و تحكم العلاقات السياسية هذا الامر فمنذ سنوات عديدة رفضت السودان تسليمنا المشتبه بهم فى حادث محاولة اغتيال الرئيس الاسبق حسنى مبارك و لم تتعاون بشأن محاولة قتل اكبر شخصية سياسية فى مصر فى هذا الوقت بسبب توتر العلاقات فى هذا الوقت ..
و يؤكد اللواء محمد ابراهيم ان ممثلى مصر يجلسون بجوار ممثلى اسرائيل اثناء اجتماعات المنظمة الدولية للإنتربول تحت مظلة واحدة بحكم الترتيب الابجدى باللغة الانجليزية و نتفق على نفس البنود و المبادئ الا ان التعاون صعب للغاية بسبب العلاقات السياسية و الدبلوماسية المضطربة بين الدولتين و التى تتحكم فى كل شئ..و بالنسبة لبريطانيا فلا توجد اى اتفاقية تبادل متهمين تجمعنا بهم و هو الامر الذى يعلمه الهاربون جيدا و من خلاله يختارون بريطانيا و عاصمتها لندن كملاذ آمن لهم..
و يضيف اللواء محمد مؤكدا ان قوة الدولة و ترتيبها دوليا و عالميا يساهم فى تفاعل الدول الاخرى معها من خلال تسليمها المجرمين الهاربين من اراضيها .. و بصفة عامة عملية تسليم الهاربين الى مصر عملية معقدة جدا تتطلب تكاتف اجهزة الداخلية و الخارجية و العدل و اى خلل بدور اى من الوزارات الثلاثة يؤدى الى صعوبة العملية او فشلها..
و فى نفس الاطار يوافق اللواء سعد الجمال الخبير الامنى و الاستراتيجى على ان عملية تسليم الهاربين تعتمد على العلاقات بين الدول ليؤكد ان هناك دول تحيك المؤامرات لمصرو ترغب فى تعطيل كافة المصالح و تسير بها الى الاتجاه العكسى للإضرار بمصر و عدالتها و قضائها و من ضمنها قطر التى تستضيف الهاربين و تقوم بإيوائهم و لا تتجاوب مع ضرورة تسليمهم الى الاراضى المصرية على الاطلاق و كذلك تركيا التى لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية و هناك عوائق قانونية تضعها بعض الدول مثل التذرع بعدم وجود احكام نهائية مثلما حدث فى قضية حسين سالم و رشيد محمد رشيد و مشكلة الجمع بين جنسيتين او اكثر مثلما حدث مع يوسف بطرس غالى مما يعيق دور الانتربول المصرى الذى يتبع الامن العام و يتعامل مع الاجهزة المحلية فى كل دولة من خلال تسهيل اجراءات تنفيذ اتفاقية تبادل المجرمين الهاربين خارج البلاد..