404‮ هاربين تحت رحمة‮ "‬اتفاقيات تسليم المجرمين"

استقبل المصريون جميعاً‮ خبر إلقاء القبض علي‮ رجل الأعمال الهارب حسين سالم بحالة من السعادة علي‮ أمل أن تأخذ العدالة مجراها مهما طال أمد هروب الهاربين،‮ وفي‮ الوقت نفسه أصاب هذا الخبر باقي‮ المتهمين في‮ قضايا بالفساد بحالة من الرعب خوفاً‮ من أن‮ يئول مصيرهم إلي نفس هذا المصير‮.‬
وأصبح السؤال الذي‮ يتردد في‮ أذهان الجميع‮: متي‮ يتم إلقاء القبض علي‮ باقي‮ الهاربين؟ ومتي‮ تتم محاكمتهم علي‮ كل ما ارتكبوه في‮ حق الشعب المصري‮ من جرائم؟
حسين سالم،‮ رشيد محمد رشيد،‮ يوسف بطرس‮ غالي،‮ حسين سجواني،‮ ياسين منصور،‮ هشام الحاذق،‮ ووحيد عطا الله‮.. أسماء سبعة من كبار رجال النظام السابق أصدر الإنتربول نشرة حمراء تم توزيعها علي‮ 184‮ دولة بترقب وصولهم،‮ وبالفعل تم إلقاء القبض علي‮ رأس هذه القائمة منذ عدة أيام في‮ إسبانيا،‮ وأصبح الجميع في‮ حالة ترقب لإلقاء القبض علي‮ باقي‮ المتهمين الهاربين،‮ خاصة أن الإحصاءات تؤكد أن هناك ما‮ يقرب من‮ 404‮ مصريين وهم هاربون في‮ الخارج ومطلوبون في‮ الدول الأوروبية والعربية مازالوا تحت الملاحقة وعلي‮ رأسهم ممدوح إسماعيل صاحب العبارة السلام‮ 98‮ التي‮ غرقت وعلي‮ متنها‮ 1033‮ شخصاً‮ ولم‮ يعاقب صاحبها ومازال هارباً‮ في‮ لندن،‮ يعيش فيها ويستمتع بالأموال التي‮ جناها من علاقته بالنظام السابق‮.‬
ورغم أن رموز النظام السابق الهاربين مطلوبون بموجب النشرة الحمراء التي‮ أعدها الإنتربول المصري‮ وتم توزيعها علي‮ معظم الدول لإلقاء القبض عليهم،‮ إلا أن معظمهم‮ يقيم في‮ لندن التي‮ لا توجد بينها وبين مصر اتفاقية لتسليم المجرمين،‮ وبالتالي‮ بات من الصعب القبض عليهم وعلي‮ رأس هؤلاء ممدوح إسماعيل،‮ ويوسف بطرس‮ غالي‮ الذي‮ سافر إلي‮ لبنان‮ يوم‮ 11‮ فبراير الماضي،‮ ومنها إلي‮ لندن،‮ واستخدم في‮ تحركاته جواز سفر دبلوماسياً‮ مصرياً،‮ وأشيع أنه توجه منها إلي‮ أمريكا وحتي‮ اليوم لم‮ يتم إلقاء القبض عليه رغم صدور حكم من المحكمة ضده بالسجن لمدة‮ 30‮ عاماً‮ وغرامة قدرها حوالي‮ 60‮ مليون جنيه مصري،‮ كذلك تضم القائمة وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي‮ غادر القاهرة إلي‮ دبي‮ وإبان الثورة وفور بدء طرح اسمه في‮ التحقيقات أكد في‮ مداخلات هاتفية بأحد البرامج الإخبارية التليفزيونية أنه سافر في‮ رحلة إلي‮ دبي،‮ ولو أخطرته السلطات المصرية بالتحقيقات معه لعاد،‮ إلا أنه مازال هارباً‮ حتي‮ الآن،‮ رغم اتهامه في‮ عدة قضايا فساد وإهدار للمال العام داخل وزارته بالتعاون مع مجموعة من مرءوسيه وعلي‮ رأسهم حلمي‮ أبو العيش رئيس جهاز تحديث الصناعة وأدهم نديم المدير التنفيذي‮ للبرنامج،‮ وأشيع مؤخراً‮ أنه لحق بغالي‮ في‮ لندن أيضاً،‮ التي‮ يعتبرها الكثيرون قبلة للهروب نظراً‮ لعدم وجود اتفاقية لتبادل المجرمين بينها وبين مصر‮.‬
جدير بالذكر أن مصر تربطها اتفاقيات لتسليم المجرمين مع‮ 24‮ دولة أجنبية،‮ و13‮ دولة عربية،‮ هذه الاتفاقية تتيح للدول الموقعة عليها تبادل وتسليم المجرمين المطلوبين في‮ هذه الدول،‮ فهل تنجح هذه الاتفاقيات في‮ تسليم المجرمين الهاربين من العدالة في‮ مصر،‮ وعلي‮ رأسهم رموز النظام السابق؟
الدكتور أحمد رفعت‮:‬
الجنسية‮.. التحدي‮ الأكبر في‮ ملف التسليم
الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي‮ وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة فرع بني‮ سويف‮ يقول إن المشكلة التي‮ تواجه تنفيذ المعاهدات الدولية في‮ تسليم المجرمين هي‮ مشكلة الجنسية،‮ حيث إن الدول ترفض تسليم رعاياها،‮ ومن هنا‮ يلجأ بعض المتهمين الهاربين إلي‮ اكتساب جنسية أخري لحماية أنفسهم،‮ حيث إن اتفاقيات تسليم المجرمين‮ يتم تنفيذها بين الدول التي‮ وقعت عليها إلا في‮ الدولة التي‮ يحمل المتهم جنسيتها،‮ وفي‮ كل الحالات‮ يتطلب الأمر ضرورة وجود اتهام واضح وصريح وأوراق تؤكد هذا الاتهام ومطالبة النائب العام بالتسليم،‮ مع ضرورة وجود إجراءات قضائية وقانونية للتحقيق مع المتهم‮.‬
الدكتور سعيد جويلي‮:‬
لا‮ يمكن إرغام أي‮ دولة علي‮ إعادة المطلوبين في‮ الجرائم الجنائية‮!‬
أما الدكتور سعيد جويلي‮ أستاذ القانون الدولي‮ بجامعة الزقازيق فيري‮ أن عودة هؤلاء الهاربين‮ يستلزم أن‮ يكونوا في‮ دول بينها وبين مصر اتفاقيات لتسليم المجرمين،‮ فإذا لم توجد مثل هذه الاتفاقية لا‮ يمكن إرغام أي‮ دولة أو مطالبتها بإعادة متهم موجود لديها،‮ خاصة في‮ الجرائم الجنائية،‮ وإنما الأمر‮ يخضع لرغبة الدولة نفسها،‮ أما في‮ الجرائم السياسية فلا‮ يجوز تسليم أي‮ متهم‮.‬
أما بالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فهي‮ تنص علي‮ بعض الأحكام الخاصة بتسليم المجرمين المنسوب إليهم قضايا فساد بشرط أن‮ يكون هناك محاكمات جنائية عادلة طبقاً‮ للقضاء العادي‮ وليس القضاء الاستثنائي،‮ ومن ثم فبالنسبة للمصريين الهاربين‮ يمكن المطالبة بتسليمهم متي كان لمصر اتفاقيات دولية مع الدول الموجود فيها هؤلاء الأشخاص،‮ فإذا لم توجد مثل هذه الاتفاقيات لا‮ يمكن التسليم‮.‬
ولكن هل تساهم اتفاقية الأمم المتحدة في‮ إعادة هؤلاء الهاربين؟
يجيب الدكتور جويلي‮ قائلاً‮: اتفاقية الأمم المتحدة بها مشكلة كبيرة وهي‮ عدم تحديد معالم قضايا الفساد في‮ معظم التشريعات الوطنية،‮ وبالتالي‮ فالجريمة‮ غير محددة،‮ وهو ما‮ يعوق الاتفاقية عن التنفيذ علي‮ أرض الواقع‮.‬
الدكتور نبيل أحمد حلمي‮:‬
التحقيقات العادلة وصدور أحكام نهائية أهم شروط إعادة المطلوبين
والسؤال الآن الذي‮ يطرح نفسه‮: هل تنجح هذه الاتفاقيات الدولية التي‮ وقعتها مصر مع‮ 24‮ دولة أجنبية و13‮ دولة عربية في‮ إعادة هؤلاء المتهمين الهاربين؟ وماذا عن المتهمين الهاربين في‮ دول لا تجمعنا بها اتفاقيات لتسليم المجرمين؟
يجيب عن هذه التساؤلات الدكتور نبيل أحمد حلمي‮ أستاذ القانون الدولي‮ بجامعة الزقازيق قائلاً‮: إن المجتمع الدولي‮ حريص علي‮ أن‮ يتم معاقبة أي‮ شخص‮ يرتكب أي‮ جريمة من الجرائم إذا ثبتت إدانته،‮ لذلك فإن معظم الدول تدخل في‮ معاهدات تبادلية فيما بينها لتسليم المجرمين،‮ ولكن هذا‮ يتطلب صدور حكم نهائي بات بالإدانة،‮ لا‮ يقبل الطعن عليه مرة أخري،‮ وفي‮ هذه الحالة تطلب الدولة من الدولة الأخري التي‮ يوجد بها المتهم تسليمه،‮ وعليها أن ترسل أيضاً‮ ملف القضية ومنطوق الحكم الصادر ضده،‮ والسبب في‮ هذه الإجراءات هو أن هناك بعض الجرائم التي‮ لا‮ يجوز فيها تسليم المتهمين مثل الجرائم السياسية،‮ وجرائم الرأي‮ والدين وبعض الجرائم العسكرية،‮ كما أنه لايجوز عقاب مجرم ارتكب جريمة في‮ دولة ما‮ غير معاقب عليها في‮ الدولة المطلوب منها تسليمه،‮ وهنا أيضاً‮ لا‮ يجوز تسليم المجرمين لذلك تشترط الدول معرفة الجريمة التي‮ يعاقب عليها المتهم،‮ وإرسال ملف بالقضية وبعضها‮ يشترط صدور حكم نهائي‮.‬
وأضاف أن القانون الدولي‮ يوجد به مبدأ مهم وهو عدم تسليم الرعايا الذين‮ يحملون جنسية الدولة المطلوب التسليم منها،‮ وهذا لا‮ يعني‮ الهروب من المحاكمة،‮ ولكن كل دولة أولي‮ بمحاكمة رعاياها،‮ لذلك ففي‮ حالة حسين سالم علي‮ مصر إرسال ملف كامل لإسبانيا‮ يتضمن الجرائم المتهم فيها وأدلة الإثبات لمحاكمته في‮ إسبانيا علي‮ هذه الجرائم،‮ وإذا ثبت أنه اكتسب الجنسية الإسبانية بطريقة تخالف قواعد اكتساب الجنسية هناك‮ يمكن في‮ هذه الحالة إسقاط الجنسية عنه وفي‮ هذه الحالة‮ يمكن تسليمه لمصر‮. وأشار إلي‮ أنه‮ يجب دراسة كل حالة من حالات المتهمين الهاربين تمهيداً‮ للمطالبة بتسليمهم من الدول المتواجدين فيها‮.‬