على غرار عودة الجماعة للحظر: الشعب يريد حلَ الأحزاب الدينية

الشعب يريد حلَ الأحزاب الدينية
وحيد الأقصري: استمرار الأحزاب الدينية خطر
محمد السيد: وضع ضوابط صارمة لمنع إنشاء الأحزاب الدينية
أحمد بهاء شعبان: الأحزاب الدينية تجيد اللعب بورقة الدين
الجارحي: إعلان دستوري مكمل بحل الأحزاب الدينية
بعد أن انتهى مصير جماعة الإخوان إلى الحظر مرة أخرى، بموجب حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر أمس، و نظرا لوحدة الأرضية التى شملت جماعة الإخوان و الأحزاب الدينية التى خرجت عقب ثورة يناير ، تبادر إلى الأذهان تساؤل مهم هو: وماذا عن الأحزاب ذات المرجعية الدينية التى أصبحت تمثل صداعا مزمنا فى رأس النظام المؤقت الحالى باعتراضاتها الدائمة على “,”خارطة الطريق“,”، رغم مخالفتها للأسس القانونية فى تأسيسها، فهل نحن بصدد قرار مشابه بحل الأحزاب الدينية وفقا لإعلان دستورى؟ وترى ما أسباب تأخر ذلك رغم تجربة الشعب المصرى المريرة مع الأحزاب الدينية خلال عام من حكم الإخوان لمصر؟
“,”البوابة نيوز“,” رصدت عددا من الآراء السياسية للوصول إلى إجابات شافية لهذه الأسئلة المهمة.
في البداية ، قال وحيد الأقصري، رئيس الحزب العربي الاشتراكي، إن القائمين على شئون البلاد حاليا يبذلون جهودا ضخمة، لكن حجم التحديات و العقبات كبير خاصة الضغوط الغربية، لافتا إلى أن حل الأحزاب الدينية أو التى أسست على خلفية دينية ضرورة حتمية و كان لابد من اتخاذه على وجه السرعة.
و أشار الأقصري إلى أن استمرار هذه الأحزاب و استمرار الأبواق الإعلامية المنبثقة عنها يمثل خطورة بالغة، و لفت رئيس الحزب العربى الإشتراكى إلى أن الأمر تجاوز ذلك بمشاركة هذه الأحزاب الفاقدة للشرعية فى صياغة القرار، بل إنه تم إفساح مكان لها فى لجنة إعداد الدستور ، الاعتياد باعتراضاتها المتكررة لداعٍ أو لغير داعٍ.
و نوه الأقصري إلى أن بطء الحكومة فى اتخاذ قرار بحل الأحزاب ذات المرجعية الدينية يرجع لرغبتها في تفادي أي صدامات مع جهات تتربص بالشأن المصرى و القائمين عليه حاليا.
ضوابط صارمة
في سياق متصل، قال محمد السيد أحمد، أمين لجنة السياسات بالحزب الناصري، إن الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية خرجت خلسة استغلالاً للظروف التى كانت تمر بها البلاد عقب ثورة يناير، مستغلة في ذلك حالة السيولة السياسية حينها، لافتا إلى أن لجنة شئون الأحزاب هى المسئولة عن الموافقة على هذه الأحزاب و منحها الشرعية للعمل و المشاركة السياسية.
و أشار السيد إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة، تمنع الأحزاب من التأسيس بناء على مرجعية دينية, لافتا إلى أن من يحترم هذا فأهلا به في الحياة السياسية، ومن يراه صعبا ليذهب إلى المسجد أو الكنيسة لما تتيحه من مساحة كبيرة لمناقشة الشئون الدينية.
و لفت إلى أن القائمين على شئون البلاد حاليا تأخروا فى اتخاذ خطوة حل الأحزاب الدينية، و ربما ما يبرر لهم ذلك انشغالهم بأكثر من شأن، لاسيما فيما يخص محاربة الإرهاب و الكشف عن البؤر الإجرامية ، منوها بأن الشعب المصري المنضبط بطبيعته سيلفظ هذه الأحزاب لمخالفتها للأعراف الدستورية و القانونية.
مثل الإخوان
فيما أكد أحمد بهاء شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، أن الأحزاب ذات المرجعية الدينية شأنها شأن جماعة الإخوان التى صدر بالأمس حكم قضائى بحظر أنشطتها، لافتا إلى أن حلها منذ قيام ثورة يونيو كان أمرا حتميا.
و لفت شعبان إلى أن مثل هذه الأحزاب كان لابد من إقصائها عن ساحة صنع القرار منذ البداية، وأرجع تأخر حل الأحزاب الدينية إلي رغبة القائمين على شئون البلاد فى عدم تعميم الحكم على كل الأحزاب، و إعطائها فرصة لتصحيح المسار، بدلا من حرمانها من المشاركة السياسية و اكتساب أعداء جدد من أنصارها.
و أشار منسق الجمعية الوطنية للتغيير إلى أن التجربة أثبتت - حتى الآن- أن الأحزاب الدينية كحزب النور لا يجيد اللعب سوى بورقة الدين و هو ما يؤكده تعنته و مواقفه التصادمية مع لجنة الخمسين، حول عدد من المواد الخلافية.
إعلان دستوري
من جانبه، قال ضياء الدين الجارحي، مدير مركز عدالة للحريات، نحن في أمس الحاجة لإلغاء الأحزاب الدينية، مشيرا إلى أن الأحزاب الدينية أصبحت تمثل صداعا مزمنا فى رأس القائمين على شئون البلاد حاليا. و أضاف قائلا إن الأحزاب الدينية، بعد أن ثبت للجميع تسلحها، تحولت من أحزاب سياسية إلى ميليشيات مسلحة، و هو يعجل بحلها، و تجميد كل المؤسسات التابعة لها سواء كانت إعلامية، وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات التى تجرم الانضمام لجماعات مسلحة.
و لفت رئيس مركز عدالة للحريات إلى أن حل الأحزاب الدينية لا يحتاج إلى حكم قضائي، و إنما يحتاج لإعلان دستوري، و هو ما قد يبرر تأخر اتخاذ السلطات لهذه الخطوة، منوها عن المخاطر الجسام التى قد تنجم عن استمرار عمل مثل هذه الأحزاب غير الشرعية.