13 حزباً تنتظر الحل بمجرد إقرار الدستور.. هذا ما جناه «مرسى رئيساً»

مر قطار 30 يونيو كاسحا حيال الإخوان ومكتسباتهم السياسية خلال الفترة الانتقالية الأولى وفى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.. مجموعة أحزاب دينية، خلفها سطو الإخوان والتيارات الدينية الموالية لهم على ثورة 25 يناير، تنتظر الآن مصير الحل واللحاق بنظام الإخوان وفقا لتبعات بنود خارطة الطريق. إجازة التكوين الحزبى على أساس دينى حصل عليها الإخوان وأنصارهم عقب سقوط نظام مبارك وإصدار الإعلان الدستورى فى مارس 2011، عددها نحو 13 حزبا.. تغازلها التعديلات الدستورية الحالية بالمادة 54 التى تحظر قيام واستمرار الأحزاب على ذات المرجعية الدينية، بقولها: «لا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس، أو الأصل، أو ممارسة نشاط يعادى نظام المجتمع، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى، أو شبه عسكرى»، حسب الباب الثالث بمسودة التعديلات الدستورية. المادة 54 إقرارها يلحق الحل الدستورى بالأحزاب ذات الأصل الدينى، والتى تضم أحزابا إخوانية مثل «الحرية والعدالة» و«الوسط» الجديد الموالى للجماعة، إضافة لأحزاب تيار الإسلام السلفى ومنها: «النور والفضيلة والأصالة والراية والوطن» وغيرها، أما الجماعة الإسلامية فيمثلها سياسيا حزب «البناء والتنمية»، فضلا عن أحزاب الجهاديين «الحزب الإسلامى» (تحت التأسيس) و«السلام والتنمية»، الأحزاب المهددة بالحل تندرج جميعها داخل تحالفات سياسية هى: الإخوان والكتلة الإسلامية والأمة الإسلامية. د.عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، يشدد على ضرورة تصحيح أوضاع الأحزاب الإسلامية وفقا للمواد الدستورية الجديدة وإلا سيصدر ضدها قرار بحلها من لجنة شئون الأحزاب أو بحكم قضائى، وهذا مؤكد فى حال استمرارها، حسب قوله. يوضح «المغازى» أن ملفات التأسيس ولوائح تلك الأحزاب لا بد أن تتضمن قيامها على أساس مدنى وإلا ستلقى الحل: «مواد الدستور بعد الاستفتاء عليها تطبّق بأثر فورى وتصبح رقيبا على الأوضاع والمراكز القائمة مثل الأحزاب وغيرها»، وفقا لأستاذ القانون.