هل يمكن إلغاء حزب الرئيس؟

كثيرة هي مفارقات الحياة السياسية المصرية الآن‏,‏ في ظل الاضطراب والارتباك اللذين اتسمت بهما المرحلة الانتقالية منذ‏12‏ فبراير‏2011,‏ وما ترتب عليها من نتائج في مقدمتها عدم اليقين بشأن المستقبل القريب وليس فقط البعيد‏.‏ ومن أكثر هذه المفارقات إثارة للاستغراب أن القضاء ينظر الآن في دعاوي تهدف إلي حل حزب الحرية والعدالة الذي دخل الرئيس الجديد د. محمد مرسي الانتخابات مرشحا له بصفة رسمية, وجماعة الإخوان المسلمين التي انتمي إليها حتي إعلان فوزه في الأسبوع الماضي.
وربما تكون دعوي حل جماعة الإخوان وغلق مقارها أقل أهمية نسبيا في هذه المفارقة, لأنها تتعلق بمسألة مثيرة للجدل منذ سبعينيات القرن الماضي وسبق تداولها قضائيا أكثر من مرة, وهي مسألة ملتبسة يختلف بشأنها القانونيون. ولها قصة مثيرة تستحق تناولها في مقالة مستقلة. كما أن الرئيس الجديد لم يعد عضوا فيها بعد انتخابه وفق ما التزم به عند ترشحه.
وبالرغم من أن هذا ينطبق علي علاقته مع حزب الحرية والعدالة أيضا, فالمفارقة تظل كبيرة ودلالتها تبقي أكثر أهمية, لأنه خاض الانتخابات مرشحا عن هذا الحزب وليس اعتمادا علي توكيلات30 ألفا من الناخبين أو دعم20 من أعضاء مجلسي الشعب والشوري.
وهذه مفارقة تاريخية برغم أنه لن يكون لأي حكم سيصدر في الدعوي أثر في المركز القانوني لرئيس كان مرشحا عنه, وهذا فضلا عن أن احتمال إصدار حكم علي هذا النحو يبدو بعيدا, لعدم وجود أساس قانوني يستند عليه, ولكنه ليس مستبعدا بشكل مطلق, سواء بسبب اختلاط نهر السياسة ببحر القانون في بعض الأحيان, أو لخطأ في تطبيق هذا القانون يحدث في غير قليل من القضايا.
فمن حيث القانون, يصعب تصور إلغاء مشروعية حزب الحرية والعدالة بناء علي اتهامه بأنه حزب ديني. فقد حدد الإعلان الدستوري الحالي وقانون الأحزاب موانع تأسيس الأحزاب بوضوح, حيث منع قيام حزب علي أساس ديني أو ممارسته تفرقة علي هذا الأساس, ولكنه لم يمنع أن تكون لهذا الحزب مرجعية دينية إسلامية أو مسيحية أو غيرهما.
وهذا هو ما ذهبت إليه المادة الرابعة في كل من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 ولم يحدث فيها أي تعديل منذ ذلك الوقت, وفي قانون الأحزاب أو القانون رقم40 لسنة1977 بنظام الأحزاب السياسية بتعديلاته كافة.
فقد نصت المادة الرابعة في الإعلان الدستوري علي أن( للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب علي الوجه المبين في القانون. ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري, ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني أو بسبب التفرقة بسبب الجنس أو الأصل).
ويعني ذلك أن الإعلان الدستوري منع قيام أحزاب علي أساس ديني. ويقصد بذلك من الناحية القانونية التمييز بين المواطنين علي هذا الأساس, وقصر عضوية الحزب علي اتباع دين معين ومنع غيرهم من الانضمام إليه.
فالمعيار إذن هو التفرقة وليست المرجعية. وهذا هو ما أخذ به قانون الأحزاب بشكل أكثر تحديدا في مادته الرابعة أيضا التي تحدد شروط تأسيس الحزب السياسي واستمراره, وتتضمن بالتالي الموانع التي تحول دون قيام هذا الحزب أو مواصلة عمله إذا ظهر أحد هذه الموانع عقب حصوله علي المشروعية القانونية.
وجاء النص علي مسألة التفرقة بسبب الدين أو العقيدة صريحا وموضحا لما ورد في الإعلان الدستوري عن الأساس الديني كمانع لقيام الأحزاب واستمرارها ومنسجما مع التقليد السياسي العام, الذي يعتبر الحزب دينيا إذا اقتصر علي أتباع دين واحد ومنع غيرهم من الانضمام إليه سواء بشكل مباشر أو بطريقة غير مباشرة كأن يتضمن برنامجه أو مبادئه أو منهجه أو أسلوبه في العمل ما يجعل التحاقهم به أمرا غير ممكن.
وهذا هو ما أوضحته المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية في تحديدها شروط تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي, حيث تضمنت تسعة شروط في تسع مواد. فقد نصت الفقرة الثالثة( أو الشرط الثالث) علي عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.
والحال أن هذا المانع لقيام الحزب واستمراره لا ينطبق علي حزب الحرية والعدالة الذي يخلو برنامجه ومبادئه من أي تمييز ديني, ويبتعد نشاطه وممارساته عن التفرقة علي أساس الدين, بل يسعي إلي تأكيد مبدأ المواطنة وإلي ضم أعضاء مسيحيين إليه بقدر ما يستطيع وتقديم رسائل في هذا الاتجاه منذ تأسيسه عندما اختار د. رفيق حبيب نائبا لرئيسه.
وبرغم أن علاقته مع جماعة الإخوان المسلمين تمثل مدخلا آخر للطعن في مشروعيته, باعتباره ذراعا سياسيا لهذه الجماعة, فليس في الإعلان الدستوري وقانون الأحزاب ما يمنع أي حزب من بناء روابط مع غيره إلا في حالة مناهضة مبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ ثورتي23 يوليو و15 مايو والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والمبادئ التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء علي معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة في20 أبريل.1979 وهذه كلها مبادئ فضفاضة وبعضها غامض إلي حد يفقدها الحجية القانونية.
المزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد