الأحزاب.. والفقراء!

تعدد الاحزاب السياسية هو مبدأ من مبادئ الديمقراطية.. ويجب على الحكام مراعاته أما احتكار السياسة فهو ضد الديمقراطية.لقد كان الدستور المصرى الصادر سنة 1971 ينص فى المادة الخامسة منه على ان يقوم النظام السياسى فى مصر على اساس تعدد الاحزاب فى إطار المقومات. والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور. وينظم القانون الاحزاب السياسية ثم تعدل هذا النص لتضاف إليه فقرة ثالثة تنص على ان للمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسية وفقا للقانون. ولاتجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام احزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس دينى أو على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
ونص الإعلان الدستورى على ذلك فى المادة الرابعة منه بأنه للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والاحزاب على الوجه المبين فى القانون وحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري. ولايجوز مباشرة اى نشاط سياسى أو قيام احزاب سياسية على اساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل وهو اختصار للمادة الخامسة من الدستور الملغى الخاصة بالاحزاب السياسية بالاضافة الى النقابات والاتحادات وينظم القانون ذلك وآه من قانون تنظيم الاحزاب إنه كتب بصياغة تم بها استبعاد الفقراء إلا إذا احتضنهم الأغنياء!
د.إيهاب سلام عضو اتحاد كتاب مصر