جاء في المادة الخامسة من الدستور المصري يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية علي اساس تعدد الاحزاب في اطار المقومات والمبادئ الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور وينظم القانون الاحزاب السياسية وللمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسية وفقا للقانون ولا تجوز مباشرة اي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية دينية او اساس ديني او بناء علي التفرقة بسبب الجنس او الاصل هكذا نص الدستور المصري في يمادته الخامسة وبناء عليه يوجد في مصر 24 حزباً سياسياً ولكن هل تؤدي هذه الاحزاب السياسية والشرعية دورها الحقيقي المنوط به في خدمة المجتمع والاجابة بالطبع لا ولو أن الاربعة والعشرين حزب في مصر تقوم بدورها ما وصل الحال في الشارع المصري الي هذه الفوضي من المظاهرات والاحتجاجات امام مجلسي الشعب والشوري من جميع فئات الشعب ومن ثم الأحزاب دورها غائب وأصبحت تخدم اشخاصا بعينها ولذلك ظهرت الانقسامات في كل حزب لا يوجد حزب الا به انقسامات بين اعضائه وعلي سبيل المثال حزب الوفد حزب الأحرار السياسية لا بد أن يكون لها قاعدة شعبية تنطلق منها ويكون لها موقف ثابت تتأثر بنبض الشارع المصري الذي هو في حاجة ماسة الي تكوين احزاب سياسية حقيقية لايشوبها شائبة او أهواء شخصية وحتي يشعر كل مواطن مصري ان كل حزب في مصر هو ملك له والاحزاب تمثل بيوتاً ومظلة كما تنص المادة الخامسة من الدستور المصري فإن الاحزاب في مصر اصبحت كخيوط العنكبوت اصابها الوهن ولو ان الاحزاب تؤدي دورها الحقيقي ما حدث في الشارع مثل يوم 6 ابريل من فوضي واختناقات مرورية وتعطيل مصالح الناس بحجة التغيير فان التغيير الحقيقي يأتي بالمشاركة السياسية عن طريق القنوات الشرعية من خلال الاحزاب والانتخابات والقوانين المصرية وليس بالهرج والمرج في الشوارع ودس فئات مضللة تسبب في التخريب والانفلات في الشارع المصري ولو ان المواطن المصري يذهب الي صناديق الانتخاب بحماس وروح المواطنة كما يذهب الي مشاهدة مباراة كرة القدم وكما يحدث في انتخابات الاندية الرياضية ما حدث هذا الانفلات ولكن كثرة الاحزاب مع هشاشتها لاتساوي شيئا في دنيا الاحزاب الحقيقية فهي كغثاء السيل والدول الديمقراطية تصبح الاحزاب فيها قوية قادرة علي التغيير وبناء دولة قوية فهناك اشخاص اكبر من الحزب الذي ينتمي اليه فيتوقف الحزب بموته ولابد للحزب ان يكون اقوي من الاشخاص ويظل قويا علي مدي التاريخ كالهرم لاتهزه رياح فلابد من بناء احزاب قوية من الشارع المصري كي تعيد الحياة السياسية لمصر كما كانت قبل حركة يوليو 1952 ويكون بها برلماناً قوياً لايسيطر عليه اشخاص والدولة القوية تبنيها احزاب قوية من لبنة انا وأنت وكل فرد من الشعب المصري.