تعدد الأحزاب في مواد الدستور

أكد الدستور المصري على حق التعددية السياسية في البلاد ودورها في التداول السلمي للسلطة، ودعم المشاركة السياسية داخل المجتمع، ففي المادة "5" من الدستور التي نصت على "يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏.‏ وفقا للقانون‏,‏ ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى‏،‏ أو بناءاً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل"‏.
وتؤكد المادة السابق ذكرها على أهمية تحقق التعددية السياسية والأحزاب دون تقييد، إلا فيما يتعلق بالأحزاب التي تقوم على أساس ديني أو تمييز عرقي أو عنصري والذي يؤدي بدوره إلى دعم سياسة التمييز الديني أو العرقي بين أفراد المجتمع، والتي تقلل من قيمة المساواة، وتلغي مبدأ احترام القانون