كتب عماد الدين صابر: تباينت ردود أفعال عدد من القوي السياسية المنتمية لأحزاب ليبرالية ويسارية ومدنية ما بين مؤيد ومعارض, بشأن مقترح المادة الخامسة في الدستور الجديد الذي ألغي حظر تأسيس الأحزاب السياسية علي مرجعية دينية ومنع قيامها علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس, أو الأصل, أو الدين, في الوقت الذي اتفق فيه عدد من القيادات المحسوبة علي التيارات الإسلامية علي إلغاء المادة الخامسة من الدستور نهائيا بسبب معارضتها للمادة الثانية في الدستور التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع, أو تعديلها بحيث يمكن تأسيس أحزاب سياسية علي أساس ديني في ظل ضوابط الدستور والقانون. فقد أبدي عدد من الأحزاب السياسية ترحيبهم بالتعديل المقترح في المادة الخامسة الذي ينص علي أن النظام السياسي للدولة يقوم علي أساس التعددية الحزبية في إطار مقومات المبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليه في الدستور, وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون, ولا يجوز قيامها علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل, أو الدين, بينما طالب الآخرون بالإبقاء علي نص المادة في الدستور الجديد كما كانت عليه في الدستور الماضي بتعديلاته التي تنص علي أن النظام السياسي للدولة يقوم علي أساس تعدد الأحزاب, وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون, ولا يجوز مباشرة أي نشاط أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية دينية.ورحب عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بإلغاء حظر قيام الأحزاب علي مرجعية دينية ومنع قيامها علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الدين, وفقا لنص المادة الخامسة المقترحة في الدستور الجديد, بعكس ما كانت عليه في دستور.1971 ورأي أنه ليست هناك مشكلة في قيام أحزاب سياسية علي مرجعية دينية, كما هو الحال بالنسبة لقيام أحزاب علي مرجعية ليبرالية قومية أو اشتراكية. من جانبه رفض حلمي سالم رئيس حزب الأحرار نص المادة الخامسة المقترحة في الدستور الجديد, مطالبا بإبقاء المادة كما هي في دستور1971 والتعديلات التي أدخلت عليها ومعمول بها حتي الآن.بدوره اعتبر الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السماح بتأسيس الأحزاب السياسية علي مرجعيات دينية خطوة في الاتجاه الخاطئ, مشيرا إلي عدم صلاحية أي حزب بالادعاء أن برنامجه يمثل الإسلام, مدللا علي ذلك باختلاف رؤي أحزاب النور, والأصالة, والحرية والعدالة السياسية, برغم اشتراكها في الخلفية الإسلامية. وحذر من فتح باب الطائفية علي مصر. من جانبه رفض الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية فكرة تأسيس الأحزاب السياسية علي مرجعية دينية, مشددا علي ضرورة الحفاظ علي مصر كدولة مدنية دون طائفية, أو مذاهب عنصرية لحماية المواطنة والديمقراطية الوليدة في مصر.
