الأحزاب الدينية خارج الحظر دستوريا

"حزب دينى" أم "ذو مرجعية إسلامية" جدال جديد فى المشهد السياسى المصرى, خاصة بعد تصريحات محمد سلماوى, المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين, بشأن توافق اللجنة على نص المادة 54 من الدستور المعطل الخاصة بحظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى.
وتنص المادة( 54 ) فى الدستور المعطل على أنه لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين" ليتم تعديلها فى الدستور الجديد لتكون "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لنشاط سياسي قائم على نظام ديني، أو أن تقوم بنشاط سري أو التمييز بين المواطنين، ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي".
يتمثل الجدل فى أنه لا توجد أحزاب دينية فى مصر والدليل على ذلك برامج الأحزاب والتى تم التوافق عليها من قبل لجنة شؤون الأحزاب السياسية, بإقرار من الدستور, ويضاف على ذلك رفض هذه اللجنة لحزب البناء والتنمية وقت إنشائه نظرا لقيامه على أساس دينى, ومن ثم قبول جميع الأحزاب الأخرى وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفى.
يرى الخبراء أنه هناك فرق شاسع بين الأساس الدينى والمرجعية الإسلامية, خاصة أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
وجاء رفض لجنة شئون الأحزاب لحزب البناء والتنمية فى حينها, نظراً لأن الحزب قائم على أساس ديني، بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية في مصر, وهذا ما يؤكد أن باقى الأحزاب التى تم قبولها بأنها ذات مرجعية إسلامية, ولم تكن على أساس دينى كما في النص الدستورى الجديد, ويضاف إلى ذلك مسألة التميز حيث وصل الأمر لوجود نائب رئيس حزب الحرية والعدالة قبطى، ما يدعم فكرة عدم التميز الطائفي.
وأكد الخبراء، أن النص المعدل فى الدستور الجديد لن ينتج عنه حل الأحزاب الإسلامية فى مصر, وبالتالى ستستمر فى وضعها القانونى, والدستوري وفق النص الجديد, ومن ثم يتم تعديل قانون الأحزاب ليتناسب مع النص الدستورى من حيث الإنشاء وفق الإخطار, وأيضا سيكون الحكم على الأساس الدينى للأحزاب من قبل الممارسة التى ستقوم بها مثل استخدام شعارات فى المساجد, والخلط بين الدين والسياسية, وأيضا استخدام المسجد فى السياسية, وأن الأمر ليس متعلق ببرنامج الأحزاب الإٍسلامية, حيث هذه الأحزاب سياسية وليست دينية ومطلوب من القانون أن يوضح الأساس الديني.
يقول الدكتور وحيد عبد المجيد, الخبير السياسيى, والقيادى بجبهة الإنقاذ: "علينا أن نعترف أن مصطلح الأساس الدينى هو تعبير غامض, وليس لها أى وجود فى الشارع المصرى, بمعنى أن النص الجديد فى التعديلات الدستورية بشأن حظر الأحزاب الدينية لا يعني شيئاً على الأرض".
وأوضح عبد المجيد ل"بوابة الوفد":" تفسير هذا النص لابد أن يكون فى القانون, مشيراً إلى أن مشرع القانون هو الذي سيحدد في المستقبل ما هي الأفعال التي إذا ارتكبها الحزب اعتُبر أن له أساسا دينيا قائلا: "الأمر متوقف على المشرع وما إن كان سيتوسع في نطاق الأفعال أم يضيقها وهذه مسألة نسبية، لأن التعبيرات الغامضة تتوقف على تفسيرها".
واستشهد عبد المجيد ببرنامج حزبي النور والحرية والعدالة مؤكدا أن برامج مثل هذه الأحزاب ليس فيها ما يشير إلى أنها حزبا دينيا. ومن الصعب أن يحظر المشرع اعتماد برنامج الحزب على الشريعة الإسلامية لأن الدستور ينص في الأساس على أن مرجعية الدولة مبادئ الشريعة، وبالتالي فمن حق أي حزب أن ينطلق من الشريعة".
وأكد عبد المجيد أن الفائدة من هذا النص لن تتسب فى حل الأحزاب ولكن القانون سيتم تعديله ليتم حظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية للحزب أو استخدام دور العبادة في العملية السياسية، وهذان الأمران ليسا مقصورين أو موجهين بالأساس إلى الأحزاب ذات التوجهات الدينية وإنما جميع الأحزاب، فالحزب الوطني كان يستخدم المساجد والفتاوى والشيوخ للدعاية".
اختلف معه الدكتور محمود كبيش, عميد كلية الحقوق, بجامعة القاهرة, مؤكداً أن النص الدستورى بشأن حظر الأحزاب الدينية واضح, وليس فى حاجة إلى تفسير, ولكنه اتفق مع عبد المجيد فى أن أحزاب الإسلام السياسى فى مصر ليست قائمة على أساس دينى، إضافة إلى أن برامج هذه الأحزاب ليس لها أى علاقة بالدين.
وقال كبيش فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" للأسف الأساس الدينى لا يختلف عن المرجعية الإسلامية, وبالتالى الممارسات التى تقوم بها الأحزاب هى ما سيتم الحكم عليه من خلالها وليست برامج الأحزاب التى تخلو من أي مرجعية أو علاقة بالأساس الدينى قائلا: "ممارسات الأحزاب هى الحكم فى الأٍساس الدينى مثل استخدام الشعارات الدينة وأيضا المساجد فى العمل السياسي والخطب".
وبشأن مطالب عبد المجيد بضرورة تغير قانون الأحزاب السياسية ليوضح الأعمال الخاص بالأساس الدينى قال كبيش:" هذا أمر لا نختلف عليه كثير وإن كان النص الدستورى يكفى ولكن القانون لابد منه حتى تكون الأمور واضحة".
فى السياق ذاته قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام والدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وأحد أعضاء لجنة العشرة لتعديل الدستور، أنه بمراجعة دستور 2012، تم التوصية بحظر قيام أحزاب على أساس ديني، وأن تمارس الأحزاب الموجودة حالياً السياسة بحرية كاملة، طالما أنها لا تفرق بين المواطنين في الجنس أو الدين.
وقال فوزي، إن الأساس الديني هو إدخال الدين في الصراع السياسي، ما يؤدي للمساس بقدسية الدين، إذ أن الدين "يقين"، بعكس السياسة فليس لها يقين دوما، ولذلك فمن المهم عدم إقحام الدين في السياسة داخل المجتمع، والابتعاد به عن الصراع السياسي.
وأشار فوزي إلي أن اتخاذ حزب لمرجعية دينية، كأن تكون مرجعيته إسلامية، فهذا مباح موضحاً أنه فور صدور الدستور المُعَدَّل، يتعين على الأحزاب توفيق أوضاعها حسب النص الدستوري، فإن لم تفعل، سيتم حلها. كما أنه إذا ثبت أن أي حزب يمارس السياسة على أساس ديني.
من جانبه، شرح الدكتور هشام البدري، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنوفية، الفارق بين "الأساس الديني"، و"المرجعية الإسلامية". وقال إن "الأساس الديني" هو أن الحزب يضع في برنامجه الجنس أو الدين أو العقيدة أساساً لمنهجه وسياساته داخل المجتمع، وبذلك فهو يُميز في الحقوق والواجبات تبعا لجنس أو ديانة أو لغة المواطن. أما "المرجعية الإسلامية"، بحسب قوله، فهي تعني أن يمارس الحزب السياسة، لكنه لا يفرق بين أفراد المجتمع في حقوقهم بل يعتبرهم متساوين أمام القانون، ويعترف بذلك ضمن برامجه.
وأوضح البدرى، أن حظر قيام الأحزاب على أساس ديني يتفق تماما مع حق المواطنة، بألا يتم التفرقة بين المواطنين على أساس الديانة، إذ إن "المواطنين أمام القانون سواء".
ويقول الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى: "الكارثة التى نعيشها اليوم سببها قيام أحزاب سياسية على أساس دينى بشكل فاضح، وهو ما سمح لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وكل الأحزاب التى تعمل تحت لواء الدين فى القيام بتلك الانتهاكات، وهى سبب إثارة النزعة الطائفية، والترويع والتهديد وكل هذا مؤصل فى تاريخ الجماعات الإسلامية، وقد كشف عنه بوضوح وزير الداخلية عبدالرحمن عمر سنة 48، عندما وصف وعدد جرائم جماعة الإخوان التى ارتكبوها، وكيف انتكست الأوضاع فى البلاد عندما استغل الدين فى السياسة، وتصارعت جماعة الإخوان على الحكم وتركت العمل والدعوات الخيرية وتفرغت للأعمال السياسية.
وأكد السيد أن قانون إنشاء الأحزاب السياسية قبل تلاعب الإخوان به يمنع إنشاء أحزاب على أساس دينى، وأن ما أثبته الواقع العملى لتحركات الأحزاب الدينية فى ممارستها السياسة أدى الى ثورة الشعب المصرى عليها، وانتهت إلى أعمال عنف نخسر منها شباب مصر الأبرياء.
وشدد أستاذ القانون الدستورى على ضرورة وضع فى الدستور الجديد, مبدأ يفصل بين السياسة والدين دون مراوغة أو مجاملة لأى فصيل سياسى، لأن مصلحة الوطن فوق الجميع وبالتالي النص الدستورى الذى تم وضعه سيساهم كثيرا فى الإطاحة بالأحزاب التى تستغل الدين فى السياسية.
ويأتي على رأس الأحزاب الإسلامية، أكبرها وهو حزب "الحرية والعدالة" الإخواني، وأحزاب أخرى قريبة من الإخوان مثل "الوسط"، و"مصر القوية"، و"النهضة"، و"الريادة"، و"التيار المصري".
ومن الأحزاب السلفية، أكبرها وهو حزب "النور"، ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية، بعد "الحرية والعدالة"، و"الأصالة"، و"الفضيلة"، و"الإصلاح"، و"النهضة السلفي"، والحزب "السلفي الجهادي"، و"البناء والتنمية" وغيرهم.
أخبار ذات صلة:
الإسلام السياسى بمصر ..."فرحة ماتمت"