نجيب جبرائيل: أرفض أي مواد دينية في الدستور والاحتكام لمواثيق حقوق الإنسان العالمية

جبرائيل: لا يوجد أي حزب مسيحي في مصر.. و70% من أعضاء حزب الاتحاد مسلمين

بعد ثورة 25 يناير، طمح كثيرون في التعددية السياسية، ومع التعديلات على قانون الأحزاب، ازداد عدد الأحزاب في مصر بشكل ملحوظ، وظهر الاتجاه الإسلامي على كثير منها، وهو ما فتح الباب وقتها لانتشار بعض الدعوات خاصة من أقباط المهجر لإقامة أحزاب دينية ذات مرجعية مسيحية، وهو ما روجه التيار الإسلامي بقوة، خاصة في فترة الانتخابات البرلمانية في نهاية عام 2011، وجاء الرد من مستشار الكنيسة الأرثوذوكسية، ومؤسس حزب الاتحاد نجيب جبرائيل، مؤكدا خلو مصر من أي حزب ديني له مرجعية دينية "مسيحية" على الإطلاق.
قال جبرائيل ل"الوطن"، إنه لم يتم إنشاء أي أحزاب مسيحية بمصر بعد ثورة 25 يناير، وربما يكون هناك رؤساء أحزاب مسيحيين، موضحا أن كلمة حزب مسيحي، تعني أنه حزب يتخذ من الديانة المسيحية مرجعية له، وهو ما لم يحدث على الإطلاق.
وحول ما يثار بأن حزب الاتحاد المصري، الذي أسسه "جبرائيل" بعد ثورة 25 يناير، هو حزب مرجعيته دينية مسيحية، قال: "هذا عار عن الصحة، ولم يحدث على الإطلاق، فحزب الاتحاد سياسي ليس له أي مرجعية دينية"، مؤكدا أن أعضاء الحزب 70% منهم مسلمين، ونائب رئيس الحزب مسلم والسكرتير العام مسلم".
وأكد جبرائيل، أن الأحزب الدينية وراء الصراع العنصري والتمييز بين أبناء الوطن، متابعا "في دولة متعددة الأديان مثل مصر، السماح بقيام أحزاب على أساس ديني سيجعل هناك تناحر بين أصحاب وأتباع الأديان، والدين أسمى وأرقى من أن يكون داخل إطار أو حزب سياسي، فالنظم السياسية تتغير أما الأديان ثابتة، كما أن الشعوب والنظم الديموقراطية لا تسمح بقيام حزب أو كيان سياسي على أساس ديني".
وأشار مستشار الكنيسة الأرثوذوكسية، إلى أنه بمجرد صدور نص دستوري يحظر إنشاء أي حزب على أساس ديني، فإن كافة هذه الأحزاب ستسقط دستوريا، وهو ما نطالب به في الدستور القادم، وأعدته لجنة "العشرة" في صياغتها للتعديلات الدستورية.
وحول ما إذا كان هناك تعارض بين المادة "الثانية" و"الثالثة" في الدستور، وبين حظر إنشاء أحزاب على أساس ديني، قال جبرائيل: "نعم هناك تعارض بين المادة الثانية والثالثة التي تقوم على مرجعية دينية، ومواد حظر قيام الأحزاب على أساس ديني، وأرفض أن يكون هناك أي مواد دينية على الإطلاق في الدستور، وأطالب بالاحتكام إلى مواثيق حقوق الإنسان العالمية"، مشيرا إلى تخوفه بأن تستند الأحزاب التي تواجه دعاوى الحل إلى المادة الثانية؛ للالتفاف على حكم حلها، مؤكدا أنه منذ صدور قانون الأحزاب الجديد في 2011، "رفعت دعاوى قضائية لحل الأحزاب ذات المرجعية الدينية وعلى رأسها الحرية والعدالة؛ استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة، والتي تنص على: "عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وأكد مستشار الكنيسة الأرثوذوكسية، أن أقباط مصر يرفضون قيام أي أحزاب دينية، أيا كانت مرجعيتها أو اتجاهاتها سواء مسيحية أو يهودية أو إسلامية، مضيفا "نرفض الأحزاب الدينية وأي مواد تمس إلى الأديان في الدستور".