المادة الخامسة تفجر الخلافات في تأسيسية الدستور

إيمان مأمون – سعيد على شكلت المادة الخامسة من الدستور مأزقا جديدا بعد ان واجهت كثيرا من الإعتراضات وعدم التوافق عليها بل والدعوة لإلغائها من قبل الحرية والعدالة .. فالبعض رأى أن هدف الجماعة وراء الغائها يرتبط بتمسك جماعة الإخوان و إصرارها علي الخلط بين الدين و السياسة وتأكيد إنكارها الدستور و القانون المانع لتأسيس جماعات أو أحزاب علي أسس دينية‏‏ وهو واحد الأسباب التي تمنع الجماعة من الخضوع للقانون و التقدم لتأسيس حزب سياسي‏ .‏ و تنص المادة الخامسة التى هى محل اختلاف وعدم توافق الآن " علي حظر ممارسة نشاط سياسي أو تأسيس أحزاب علي أسس دينية‏‏ " فى هذا الصدد أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والمتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في بيان اعلامى له أن الإبقاء على المادة الخامسة من الدستور التي تحظر ممارسة أنشطة أو تكوين أحزاب على أساس ديني يصطدم مع المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الدين الرسمي للدولة هو الدين الإسلامي مما يسمح بتأسيس الأحزاب بمرجعية إسلامية . وشدد العريان على ترحيبه بالتعديلات الدستورية التي تم الإعلان عنها موضحاً أن التعديلات في مجملها قامت بتلبية الكثير من المطالب التي نادت بها القوى السياسية المصرية منذ فترة طويلة وان اللجنة اجتهدت اجتهادا كبيرا وقدمت اقتراحات جيدة في غالبيتها. اتفق معه الدكتور فريد اسماعيل عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور علي رفضه حظر قيام أحزاب ذات مرجعية اسلامية موضحا أن ذلك يتنافي مع نص المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الدين الاسلامي مصدرا للتشريع مما يعطي الحق في انشاء احزاب ذات مرجعية اسلامية . مؤكدا على أن حزب الحرية والعدالة لايعد حزب ديني لانه يضم أعضاء مسلمين وأقباط وأن نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور رفيق حبيب قبطى كما هو معروف . لافتا فى الوقت نفسه الى أن الحزب الديني يعني تكوين حزب للمسلمين فقط أو المسحيين فقط او اليهود فقط اي أبناء الديانة الواحدة مبديا رفضه لأي نوع من التمييز علي أساس الدين أو العقيدة مشددا على ضرورة ان يتضمن الدستور الجديد لذلك . فيما رأى مختار العشرى عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة انه يجب ان يكون هناك مادة لمنع التمييز بشكل عام فى اى شىء فلا يجب ان تختص المادة بالأحزاب فقط وانما يجب ان تشمل النقابات والإتحادات والجمعيات فيجب أن تتحدث المادة عن التمييز بشكل اعم بسبب الجنس او النوع او الدين او العقيدة او الفكر او التوجهه السياسى . مشددا على أن المرجعية الدينية كفلتها المادة الثانية من الدستور ومؤكدا على أن جميع الأحزاب فى مصر هى احزاب مدنية وليس هناك احزابا دينية وما يقال عن ان الحرية والعدالة حزبا دينيا ليس صحيحا بالمرة فهو يضم بين كوادرة مسيحيين واصحاب عقائد ذات مرجعية ليبرالية ويسارية .