أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين أن المادة الخامسة من الدستور التي تنص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني لا تمثل مشكلة للحرية والعدالة موضحا ان الحزب لا يعد ضمن الأحزاب الدينية لأن الحزب الديني يشترط ضم أصحاب الديانة الواحدة وهو ما يتنافي معا حزبنا الذي يضم أعضاء مسلمين وأقباط علي حد قوله. وأضاف أن المادة الخامسة تحتاج لضبط وتعديل للنص مع الإبقاء علي المضمون الذي لا نعترض عليه مشيرا إلي عدم دراية وفهم الكثيرين لما تحتويه من مضمون لا يسبب أي مشكلة لنا كحزب وشدد علي ضرورة الفصل بين المرجعية الدينية والمرجعية الفكرية وشتان الفارق بين هذا وذاك علي حد قوله. ومن جانبه أكد عبد المقصود علي رفضه لأي نوع من التمييز علي أساس الدين أو العقيدة مطالبا ان يتضمن الدستور الجديد لذلك لحماية الأقليات في الوطن .