من المؤكد أن المواطنة ليست غريبة علي منظومة القيم الإسلامية ولكنها تصبح كذلك عندما يسوقها الحزب العلماني بديلا عن المرجعية الدينية ، ففي الجو الإسلامي للوطن منزلة متميزة ، ومكانة مصونة ، وللمواطنة حقوق وواجبات مقررة شرعا ، وقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم شوق دائم لمكة المكرمة بعد أن اضطره المشركون للهجرة منها ، وماجاء في الشريعة الإسلامية من رعاية حق الجار وهو يصب رأسا في أبجدية المواطنة ،ولقوله صلى الله عليه وسلم (: (من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد...) [الترمذي]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً،فقال: رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كانظالماً كيف أنصره؟! قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. ) إلخ إلا أنه لا يسع منصفا – لولا عقدة كراهية مريضة ضد المنبع الإسلامي – أن ينكر أن قيمة " الرعاية " في المرجعية الدينية أعلى من قيمة " المواطنة " من حيث إن المواطنة كلمة وصفية قد لاتعني أكثر من وضعية المساكنة المقصودة أو غير المقصودة ،فإذا لم نأخذها بمفهومها الإسلامي وجدناها لفظا خادعا محقونا بمضمون علماني لم يكن يخطر ببال الكثيرين ، في حين أن الرعاية - ولنرجع إلى حديثه صلى الله عليه وسلم " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " – تعني فوق المواطنة قيمة المسئولية الأخلاقية والأدبية والقانونية والعطاء الإنساني ، ثم تأتي فوق هذين كلمة " الذمة " لتضيف قيمة أخرى فوق قيمتي المواطنة والرعاية ، وهي قيمة الالتزام التعاقدي المرتبط بالشرف والمروءة ، لكنهم وبدافع من علمانية غبية أو حاقدة يصرون إلا أن يهبطوا في سلم القيم ، ويستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. إن المشكلة تظهر عندما يطرح هذا المبدأ بمفهومه العلماني حيث يحتل اولوية حاكمة على مبادئ الشريعة الإسلامية ، وهو عندئذ لا يعني شيئا إيجابيا بالنسبة للمسيحيين المصريين إذ هم بدونه يتمتعون بحماية مبدأ الدولة الإسلامية " لهم مالنا وعليهم ما علينا " والمادة 40 من الدستور الحالي .. ولكنه يعني شيئا كثيرا بالنسبة للكيان الصهيوني فهي – أي المواطنة بالمفهوم المطروح في التعديلات الدستورية بكونها تتمع بالأولوية على المادة الثانية - تحميه دستوريا من سياسة مناصرة المصريين للفلسطينيين حيث تستند هذه المناصرة دستوريا إلى المادة الثانية ، ومن هنا تأتي المواطنة في أولويتها على المادة الثانية في التعديلات المطلوبة عازلا يعزل عن الفلسطينيين هذه المناصرة بحكم كونهم غير مواطنين , ومن هنا نعلم كيف تتسلل أصابع الصهيونية لتشاركنا في أخطر مفاصل التعديلات الدستورية الراهنة إن مبدأ المواطنة في سياقه العلماني متمردا على المرجعية الدينية إنما يأتي حمايةً لإسرائيل من حيث هو تمهيد للتخلي النهائي عن الدفاع عن المسجد الأقصى ومناصرة الفلسطينيين ، ، ولاشك أن الأثر الحاسم لهذا التمهيد إنما يظهر في المرحلة الأخيرة من الصراع عندما تقوم الأنظمة بتكفين القضية الفلسطينية إلى الأبد وفقا لأحلامهم العلمانية . ولأن المرجعية الدينية ليست مما يقبل الاستئصال في البيئة المصرية باسم المواطنة العلمانية على وجه الخصوص فهذا يعني أن هذه المحاولات – محاولات الاستئصال - القائمة بدرجة أو بأخرى طوال القرن الماضي تعني تخريب الوطن ، بدلا من دعم المواطنة ، و لاتكاد تجدي كثيرا في استئصال المرجعية الدينية نفسها ، وكما يقول الدكتور حسن نافعة: ( إن تيار الإسلام السياسي سيظل متجذراً في الواقع الفكري والاجتماعي، طالما ظل الإسلام حياً كدين. في سياق كهذا، ليس من الواقعي، في تقديري، أن يطلب أحد من جماعة الإخوان التخلي عن مطلبها في الإبقاء على الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، أو اعتبار الإسلام مرجعيتها الفكرية الأساسية......... وإذا أرادت النخبة السياسية في مصر أن تعثر على وسيلة فعالة للتعامل مع تيار الإسلام السياسي، فعليها أن تسلم ابتداء بحقيقة أساسية، وهي استحالة فصل ما هو ديني عن ما هو دنيوي، من ناحية، أو نزع الإسلام من صدور المؤمنين به، من ناحية أخرى. لقد آن الآوان في تقديري، كي تقتنع النخبة السياسية في مصر بأن الاستقرار السياسي لهذا البلد، بات مرهوناً بالقدرة على حل إشكالية تيار الإسلام السياسي، واستيعاب جماعة الإخوان في نسيج حياتنا السياسية والاجتماعية. وأقصر الطرق لذلك، هو السماح للجماعة بالتحول لحزب سياسي مدني مؤهل، لممارسة جميع الحقوق السياسية المكفولة للأفراد والجماعات. ولأنه بات واضحاً أن الدولة والحزب الوطني في مصر لا يفكران بهذه الطريقة، فإن على المجتمع المدني أن يتحرك قبل فوات الأوان .) ... أقول : ولأن المرجعية الدينية ليست مما يقبل الاستئصال في البيئة المصرية فقد وجدناها تتجلى تلقائيا في برنامج الحزب الوطني تعبيرا عن حظه المقسوم من الأصالة النابعة من هذه البيئة . فقد كشف ( المهندس سعد الحسيني الأمين العام للكتلة الإخوانبة عن أن "الحزب يستند على مرجعية دينية" مستشهدا بصفحات كاملة في برنامجه ، فيما أكدت مصادر في مجلس الشعب أن حالة من المفاجأة والصدمة ضربت قيادات الحزب الوطني الحاكم طوال يوم الخميس 18 – 1 – 2007 بعد اطلاعهم فعلا على برنامج الحزب التي تؤكد مرجعيته الدينية. وقال الحسيني ل "العربية.نت" إن د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أطرق ولم يعلق بعد قراءته لتلك الصفحات، بينما ذكرت د. أمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية "إنها إشكالية كبيرة بالفعل".وأضاف : بدا للآخرين كأنهما يقرآن هذه الصفحات لأول مرة ، بدليل أن د. سرور طلب من "الحسيني" أن يطلعه عليها. .....". وكان الحسيني قد فاجأ النواب في الجلسة المسائية لمجلس الشعب يوم الأربعاء 17 – 1 – 2007 بقوله معترضا على كلمة د. عبدالأحد جمال الدين رئيس الهيئة البرلمانية للمجلس بشأن التعديلات الدستورية الجديدة التي تمنع قيام أحزاب على أساس ديني بأن الحزب "الوطني نفسه" قائم على مرجعية دينية إسلامية، ويجب حله طبقًا للتعديلات الدستورية الجديدة المقترحة !! . وتحدث الحسيني ل"العربية.نت" عن وقائع مفاجأته والتي أحدثت ردود فعل اعلامية كبيرة "قلت لهم إن برنامح الحزب الوطني يقول إنه قائم على مرجعية دينية، فهناك صفحات كثيرة منه تتحدث عن الدين وعن الاهتمام به وبالأخلاق وأن الدين هو مردودنا الثقافي وعن الشريعة الاسلامية وثقافة الأمة الدينية، ويورد ألفاظا تشبه تماما تلك التي نقولها نحن - الاخوان المسلمون - عن المرجعية الدينية أو علاقتنا بالدين". وأضاف: هذه صفحات ضمن برنامج الحزب، وقد بدا لكثيرين كأنها تكتشف لأول مرة.. "طلب سرور أن يقرأها فأعطيته له، وبعد أن انتهى منها اطرق واستغرب، ثم اعطيتها لآمال عثمان وقلت لها: "يا دكتورة.. حزبكم سيحل بسبب هذه الصفحات وإلا عليكم تغيير برنامج الحزب وجعله علمانيا. هذه التعديلات ستتسبب في اشكالات، فردت: فعلا هناك اشكالات". ....... جاء ضمن الصفحات التي استعرضها المهندس سعد الحسيني الأمين العام لكتلة الاخوان المسلمين في مجلس الشعب "إن عمق إيمان جماهير حزبنا بالقيم الدينية والروحية إنما تمتد في أصوله وجذوره عبر مجتمعنا وحضاراته المتعاقبة". "ومن ثم نظرتنا إلى بناء الإنسان المصري وتحقيق رفاهيته لا يمكن أن تنفصل عن قضية إذكاء القيم الروحية والدينية لديه وذلك بمزيد من الاهتمام بالتربية الدينية وبث روح التضحية والفداء، لذلك كان طبيعيًا أن يؤكد حزبنا على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بحيث يلتزم المشرع المصري بمبادئ الشريعة فيما يصدره من قوانين". وتضمنت أيضا "وبناء على ما لمصر من مكانة دينية في العالم بأزهرها الشريف فإن الحزب الوطني الديمقراطي يدعو إلى العناية الفائقة بالدعاية الدينية للمجتمع في كل المجالات". وكذلك دعا برنامج الحزب الوطني إلى نشر التعليم الديني بقوله: "ويجب أن تتضمن مناهج التربية الدينية الجانب العملي والتربوي ونشر الثقافة الدينية الأصيلة في جميع المراحل الجامعية لسد الفراغ الديني والنقص العلمي في التعليم الجامعي وحتى يتعرف أبناؤنا في الجامعات على الثقافة الدينية الأصيلة من منابعها الحقيقية". وطالب الاعلام بالتركيز على جانب القيم والأخلاق والتوجيه الديني لغرس القيم ومواجهة التحديات، وتضمن نصوصا تؤكد المرجعية الدينية للحزب الحاكم } نقلاً عن العربية.نت وهذا ما جعل الدكتور عماد جاد الباحث بمركز الاهرام الاستراتيجي يتهم الحزب الحاكم بعدم امتلاك رؤية واضحة لإقرار تعديلات دستورية تدعم قيم المواطنة. ...وأكد أنه لا فرق بين الاخوان والحزب الوطني اللذين يتنافسان علي قيادة الشعب) الوفد 2422007 وتاكيدا لحال الحزب كتب الدكتور وائل عزيز مقالا بعنوان ( لو تأسس حزب سياسي برنامجه خطب الرئيس في ليلة القدر لاعتبرته لجنة الأحزاب " حزبا دينيا " ) جريدة الدستور 2122007 نقول : مرحبا أنعم وأكرم وبعد : فمهما يكن من أمر برنامج الحزب الوطني وقيامه على المرجعية الدينية فإنه يستحق التحية لا السخرية ، والتقدير لا التقريع ، ويستحق الحرص عليه و البناء فوقه ، فنحن مع هذه المرجعية أينما نبتت وحيثما أثمرت ولا يعنينا ان تكون بعد ذلك باسم هذا الحزب أو ذاك ، وإنه لمن أسخف السخف أن يعلق بعض من يكرهون المرجعية الدينية أينما كانت على هذه النتيجة بأنها تمثل نوعا من المزايدة بين الحزب والتيارات الإسلامية ، فحبذا هي من مزايدة ، وربما يرى بعض هؤلاء في تأييدنا لهذه المزايدة نوعا من السذاجة السياسية لكني أحسب أن السذاجة الصادقة أشرف من هذا السخف القبيح وفي المقابل فإننا ندرك أن الكنيسة تقوم بدور في المرجعية الدينية يفوق دور الحزب الديني أضعافا مضاعفة ، وإن أنكرت الكنيسة قيامها به على النحو المأمون .. ومن تجليلا ذلك ما حدث أخيرا اتصالات مكثفة تجرى حاليًا بين الحزب "الوطني" والكنيسة الأرثوذكسية عبر عدد من رجال الأعمال الأقباط المقربين من الحزب بينهم الدكتور ثروت باسيلي رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، وذلك بهدف إقناع البابا شنودة بإعلان تأييد الكنيسة للتعديلات الدستورية المطروحة ودعوة الأقباط إلى الخروج والمشاركة في الاستفتاء عليها، مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية الماضية حينما أعلن البابا تأييده التمديد للرئيس مبارك لفترة رئاسية خامسة. (المصدر موقع "المصريون" من مصادر مطلعة بتاريخ 1532007 ) مما يجعل من اللازم أن نتمسك بالمرجعية الدينية لنا ولهم على السواء وأن يكون لهم هذا الحزب ليعالج حاجات الشعب وآماله وأزماته مسيحيين وغير مسيحيين في سياق سياسي مؤصل دستوريا ، بدلا من هذه التدخلات الكنسية الدينية الاضطرارية التي تصاعدت من قبل إلى اعتكاف البابا في وادي النطرون ، بسبب قضية شخصية عادية يمكن أن تتكرر كل يوم في أي دين – وفقا لتعبير شيخ الأزهر، في سياق ليس من شأنه لو حسنت النيات واستقامت التنظيمات الحزبية أن يؤدي إلى فتنة طائفية أو أزمة سياسية ، ولا بأس من أن تتلقى الحركة الإسلامية فتات المائدة !! فيكون لها حزب ، ولو تحقق ذلك لعولجت القضايا في واجهة سياسية وإطار قانوني مسئول يمكن لكل من الحزبين أن يتواد مع الآخر بمساندته انطلاقا من روح قبطية وإسلامية أصيلة ، ولانقشعت غمامة ثقيلة تطل على الساحة بين وقت وآخر لتطل علينا من خلالها وجوه كالحة من التدخلات الأجنبية الباحثة عن " شقوق الإنسان " في العالم العربي والإسلامي . أليس الحزب المسيحي هو الحل ؟ أليست الإقرار بالمرجعية الدينية هو الحل ؟
إن افتقار الكنيسة للقيام بدورها السياسي في إطار مأمون هو ما جعل الأستاذ كمال زاخر يقول في مقاله بالأسبوع 20122004 ( أما الكنيسة فقد أقحمت نفسها في دائرة تمثيل الأقباط سياسيا والتحدث باسمهم، في مخالفة صريحة لقواعد الدولة الحديثة وهي باعتبارها مؤسسة دينية .. تتحدث في المطلق ، ومحملة بتقويم سلوكيات تابعيها وفق قواعد الإنجيل وموروثها الطويل من قيم السلام والمحبة والتطلع إلي الحياة الأفضل وهي مهمة لو تعلم ثقيلة وخطيرة تسهم بشكل غير مباشر وحاسم في تقديم مواطن سوي إيجابي ومشارك وفاعل للوطن ) ونحن نرى أن الحل هو في حرية تكوين الأحزاب في ظل ممارسة الحرية السياسية
هو الحل على المستوى المسيحي ومن ثم على المستوى الإسلامي هو الحل على مستوى العض بالنواجذ على " المرجعية الدينية " أليست حجة داحضة تلك التي تتعلل بها العلمانية لمنع حزب إسلامي ؟ الحل في حركة سياسية شاملة تتعامل مع القوى الشعبية بجميع أركانها دون إقصاء . وبمباركة إسلامية مستظلة بقوله تعالى : { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ،} 8 الممتحنة ، وهذا يعني القبط الذين اختاروا رمز المحبة { إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون } 9 الممتحنة ؛ وهذا يعني الأمريكان الذين اختاروا رمز الشيطان ! أم تراه جرحا يراد له أن يتجدد ثم يستمر تدفقا ونزيفا حتى يتقاطع مع نقطة قادمة في تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير حيث مصر هي الجائزة الكبرى ؟ أليست العلمانية هي المشكلة ؟ نعم وبالرغم من أن العلمانية هي المحرك الحقيقي وراء المطالبة بحذف المادة الثانية من الدستور وتجريم المرجعية الدينية ... وحيث نرى أنه لا حل لهذه المشكلة بالارتماء في أحضان الغرب : العدو المشترك للأقباط والمسلمين وقد تلطخ تاريخه بدماء المسيحية طوال قرون منذ ظهر المسيح عليه السلام اشتراكا منه في محاولات صلبه ، ثم باضطهاد الأقباط على وجه الخصوص في مصر طوال قرون طويلة أيضا حتى خلصهم الإسلام من بين براثنه ..
وحيث إنه لا حل لهذه المشكلة وغيرها من المشاكل الكبرى في هذه المنطقة من العالم ، وهي المنطقة التي ذابت هويتها في أحضان الدين السماوي ... بغير الارتكاز إلى عقيدة عليا لا تقبل المساس .... وانطلاقا مما نعتقده من أن مشكلة الفتنة الطائفية إنما تنبعث من واقع فشل علماني تاريخي ملموس ، أراد العلمانيون ( المعطلة الجدد ) أن يهربوا من جريرته بتحويله إلى صدام مع ضمير الأمة الديني العريق ، فأخذوا يستبدلون مرجعيتهم البشرية المنفلتة بالمرجعية الدينية المحكمة ، تغطية منهم على مشكلة نشأت من واقع مريض انتفى برؤه وطال أمده : يئن صارخا في ألم : " العلمانية 0 هي المشكلة العصرية ، وبخاصة بعد أن أعلن الغرب وفاتها في جحرها .. " كما نبينه لاحقا .. . ونظرا لتجاهل بعضهم أنه من الواضح أن أعداء الإسلام الجاحدين " لحقيقته " المنكرين لكونه حلا للمشكلة العصرية : إنما يفعلون ذلك اختلاسا منهم لمفهوم القداسة ونقله إلى ساحتهم ، دون مبالاة لما يقوم عليه موقفهم هذا من نزعة استبدادية...وكما يقول الدكتور رفيق حبيب بحق : ( إن الدولة العلمانية، هي دولة دينها العلمانية، ولا تستطيع الخروج عليها. ولا توجد دولة ليس لها دين بهذا المعنى، إلا الدولة التي تحتكر تحديد الحق، وهي تلك الدولة التي لا تحكمها قيم خارجة عنها وفوقها وأعلى منها، بل يحكمها حاكم هو الذي يحدد القيم والحق، ويلزم الجميع بما يريد، ولا يلتزم هو بأي مرجعية خارجة عنه. وهذه هي الدولة التي لا دين لها.) نقلا عن المصريون بتاريخ 1332007 ..... فالمقدس هنا أصبح هو الفرعون ...... وأنهم يسترجعون من قبور التاريخ شعارا ثبت فشله : " الدين لله والوطن للجميع "، وهو في حقيقته وفضلا عن فشله يستحق وصف الشعار اللغز : إذ ما معنى " الدين لله " غير أن نصوغه بأهوائنا أونرده إلى الله ونقول له شكرا إليك بضاعتك نردها إليك ، نحن لا نريد !! وفي كلا الحالين فنحن الذين زيفناه ، ومن ثم يكون تقريره نفيا للإسلام ، بقدر ما هو نفي للآخر ! ، وما معنى أن الوطن للجميع غير ان نستلب الوطن من ملك الله أو نشاركه فيه ، وهو لله أولا وآخرا ، وليس لقيصر من الأمر شيء ، ... وإقرارا بأن إلغاء شعار " الإسلام هو الحل " إنما هو لحساب شعار بديل هو " العلمانية هي الحل " .....
واعترافا بأن الحل الإسلامي إنما هو بالرجوع إلى الحلقة الأولى : " إسلام الوجه للوحي المنزل من الله ، مباشرة عقيدة وشريعة وأخلاقا ، وعلما وعملا : فيما تركه لنا الرسول صلى الله عايه وسلم من سعة الأفق ، وقبول الآخر وضمانة لحريته ، وفق آلية الاجتهاد ممن يملك أدوات الاجتهاد دون أن يملك قداسة النص .. وانطلاقا من أنه لقد كانت الحضارة الإسلامية وعاء انصهرت فيه القوميات والجنسيات والعروق والشعوبيات ، ابتداء من أقصى الشرق فى الصين ، مروراً بفارس ، والشرق الأوسط وتركيا والأندلس ... وكما يقول شيخ الأزهر الراحل ( الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق إبراهيم جاد الحق رحمه الله ) فى رسالة له إلى مؤتمر برلمان " أديان العالم" الذي انعقد فى شيكاغو في الفترة من 28/8 إلى 4/9/1993 . ( إن المسلمين لم يقترفوا في تاريخهم الطويل ما يشينهم . فلم يضطهدوا شعباً ولم يُكرهوا أحداً على الدخول فى الإسلام . ولم يقوموا بعمليات تطهير عرقي أو تفرقة عنصرية ، ولم يحدث أن أبادوا أتباع دين من الأديان الأخرى .) (1) .... (2) .
وتأكيدا لأن الحل الإسلامي في صميمه يقوم على قبول الآخر وهو في حقيقته أبعد ما يكون عن اتهام كاذب بالتعصب الديني أو التفرقة الجماهيرية ، أو الفتنة الطائفية لأنه : يستند قانونيا إلى الدستور الذي انطوى منذ فجر الاستقلال المصري في بداية القرن العشرين على النص على أن الإسلام هو دين الدولة لا دين طائفة بعينها وهو إسلاميا يستند إلى كونه – أي الإسلام – حسبما هو في عقيدة المسلم : مرجعية جميع الملل الكتابية وهو فقهيا يستند إلى قاعدة إسلامية واجبة العمل في علاقة المسلم بغيره ممن لا يدينون به " لهم مالنا وعليهم ما علينا " ، وقوله صلى الله عليه وسلم " من ظلم معاهدا فأنا خصيمه يوم القيامة ومن خاصمته خصمته " وهو عقديا ، لا يصادر على من لا يدينون به من أهل الكتاب عقيدتهم أو كتابهم ، وإن كفرهم فهم يكفرونه وتنتهي المشكلة لهم دينهم وللمسلم دينه ، ولا مفر من ذلك طالما كان المسلم مسلما والمسيحي مسيحيا .. وهو تشريعيا لا يزاحمهم في تشريع ، ويعترف لهم بممارسة شريعتهم الخاصة حيثما تثبت دينيا وهو من منظور المواطنة وضع تشريعي وإضافة أخلاقية ورعاية مفروضة ... وهو أقرب إلى المسيحيين الأقباط في مقياس الحقيقة والواقع والإنصاف من العلمانية ( المعطلة الجدد) نفسها .... وهو واقعيا كان وما يزال يحمي في مصر طوال أربعة عشر قرنا حرمة الجوار والتكافل والأخوة الإنسانية معهم ..... وحيث إنه لا حل لمشكلة الفتنة الطائفية وغيرها من المشاكل الكبرى في هذه المنطقة من العالم ، وهي المنطقة التي ذابت هويتها في أحضان الدين السماوي .. بغير التلاحم مع عقيدة عليا لا تقبل المساس ، وهاهي الدساتير يتلاعب بها كيف شاءت الظروف .. وحيث إن المساس بما جاء بالدستور المصري الحالي عن الإسلام والشريعة ما هو إلا تعبير عن الانطلاق في الفتنة الطائفية إلى ما لا تحمد عقباه .... ... نقدم اقتراحنا الذي يداوي تجاوزات الطائفتين وجراحهم في مشروع إجرائي ضد الفتنة الطائفية على النحو التالي :
1- اعتماد الحل الديموقراطي بغير استبعاد الإسلام وذلك بقبوله محركا حيويا مشاركا في هذا الحل ، عكس ما تشيعه العلمانية ( المعطلة الجدد ) ومن يلف لفهم ضد هذه المشاركة 2- اعتماد التيار الإسلامي العريض - أو عن طريق حزبهم - صحة الحديث المشهور لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب : " لهم مالنا وعليهم ما علينا " والذي أشار السندي إلى ثبوته في حاشيته على سنن النسائي "وقوله صلى الله عليه وسلم ("من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما )صحيح البخاري . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ألا من ظلم معاهدا أو تنقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة – وأشار رسول الله إلى صدره – ألا ومن قتل معاهدا له ذمة الله ورسوله حرم الله عليه ريح الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا ) رواه البيهقي في سننه عن ثلاثين من أبناء الصحابة عن آبائهم وذاك بالإضافة لقوله تعالى " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي " 3- تفعيل الأحاديث المشار إليها وإدخالها في المذكرة التفسيرية للدستور 4- تبني التيار الإسلامي العريض - أو عن طريق حزبهم - لهذا المبدأ بصيغتة النبوية وإعلانه في صلب البرنامج السياسي المطروح كمسوغ لإجازة قيام هذا التيار بالنشاط السياسي الحزبي 5- مبادرة التيار الإسلامي العريض - أو عن طريق حزبهم - إلى قبول تثبيت مبدأ المواطنة بمفهومها الإسلامي بالدستور كقاعدة للتعامل على قدم المساواة بين أبناء الوطن 6- استبعاد اللجوء إلى إثارة مصطلحي " الجزية " " الذمة " فهي لم تكن صيغة تعبدية ، وهي في العصر الحاضر أصبحت محض ترديدات لفظية انتهت مدة صلاحيتها التاريخية ، واستقر مكانها مصطلحا " الضريبة " والميثاق " فضلا عن أنه من الثابت أن فتح مصر لم يتم بمعركة مع الأقباط ! 7- وجوب مبادرة التيار الإسلامي العريض - أو عن طريق حزبهم - إلى الدعوة إلى تعيين الكفاءات القبطية في الوظائف السياسية والإدارية العليا كلما أمكن ذلك في حدود الشروط الموضوعية 8- التوسع في التعريف – في الثقافة العامة وأجهزة صنع الرأي العام - بموقف القرآن المشتمل على التقدير والاحترام والإجلال لرموز الديانة المسيحية : الإنجيل والسيدة مريم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهم السلام وكافة الأنبياء والحواريين 9- الكف – في مجال التبشير والدعايات المسيحية عن تجريح رموز الديانة الإسلامية والمسيحية 10- وجوب التفرقة بين الزعامة الدينية - كبابا الكنيسة وشيخ الأزهر.. وبين الزعامات السياسية ذات المرجعية الدينية 11- شجاعة قبول مصطلح الكفر المتبادل بين الفريقين بشروطه وبصدر رحب : باعتباره أحد المفردات الأساسية الموضوعية والحتمية والتي لا مهرب منها لوصف المواقع العقدية لكل من الطرفين 12- قبول مبدأ تعامل المسيحية مع الشريعة الإسلامية بسماحة ليست أقل من قبولها – أي المسيحية - للتعامل مع العلمانية ، ( المعطلة الجدد ) مع إقرار الجانب الإسلامي من جهته بأنه في حالة ظهور تعارض تشريعي مؤكد بينهما – كما هو ملموس في الأحوال الشخصية – فالشريعة الإسلامية تضمن للكنيسة نفوذ شريعتها فيما يخص المسيحيين بنفس قوة وفعالية نفوذ الشريعة الإسلامية فيما يخص المسلمين ، والنص على ذلك بالدستور 13- اتساع الصدر للجدل الأكاديمي حول مناقب كل من الدينين بلغة عقلانية منهجية علمية عميقة عالية المستوى لا تسمح لغير المتخصصين بالخوض فيها 14- استبعاد الحكم على النوايا فيما قد يدور بين الطرفين من تحولات عقدية أو حوادث فردية يحق لجهات الأمن المستقلة تقويمها بحسم في ظل القانون دون تدخل من المرجعيات الدينية العليا المعنية بالقواعد الكلية 15- إسقاط الشروط التي طرأت تاريخيا على بناء دور العبادة طالما ظهرت الحاجة إليها دون تضييق أو تعسف . 16- اعتماد الحل الديموقراطي طريقا أساسيا في التخلص من تراكمات فساد الدولة الذي قام بالدور الأساسي عبر العقود الماضية في تشويه العلاقة بين الطرفين ، والمتمظهر في مبدأ الثقة لا الخبرة 17- إطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية -- بغير شروط استئصالية طائفية أو فئوية أو أمنية -- باعتبارها خير ما يضمن لغير العلمانيين من الأقباط والمسلمين ظهور قيادات سياسية من بينهم بالطريقة الديموقراطية 18- الإقلاع عن التشكيك في نوايا الفريقين المبني على قراءات مبتسرة ، وتدخلات عدوانية داخلية أو خارجية ، 19- تثبيت نظام القائمة في الانتخابات التشريعية ، كطريق ميسر لما يسمى الأقليات نحو المجالس التشريعية 20- استبعاد الاستقواء بالتيار العلماني خارجيا كان أو داخليا 21- استبعاد الاستقواء بالتدخل الأجنبي في ضوء ما كشفت عنه التطورات من خطط سياسية امبريالية معلنة أو مستخفية وراء ما يسمى العولمة تحت ذرائع مصطنعة كالإصلاح السياسي والدفاع عن الأقليات . 22- البحث عن صياغة لتشكيل سكرتارية لعقد مؤتمر لإصدار هذه الأسس ومتابعتها بعد مناقشتها وإقرارها بالطرق المناسبة ونختم بما يقول الدكتور حسن نافعة (فيما مضى كنت أعزو أسلوب الحزب الوطني في التعامل مع المعارضة، إلى نوع من البلاهة السياسية ، غير أنه بات واضحاً لي الآن أن هذه البلاهة، باتت في طريقها للتحول إلى عناد شرير. ماذا لو تحولت موجة القمع الراهنة إلى مواجهة شاملة بين الإخوان والدولة؟ أرجو أن يصحو المجتمع المدني المصري قبل فوات الآوان) { المصدر المصري اليوم بتاريخ 1222007 } والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل والله أعلم يتبع
------------------------------------------------------------------------ (1) مجلة الأزهر ديسمبر 1993 . (2)أنظر المجلة العربية للعلوم الإنسانية التى تصدر عن جامعة الكويت العدد 31 ص 269
