مقتطفات من مقالات كتاب الصحف ليوم الأحد 27 سبتمبر

اهتم كتاب الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد، بعدد من الموضوعات التي تهم الرأي العام، من بينها الحديث قرار العفو الرئاسي عن 100 من الشباب المصريين، بالإضافة إلى حادث التدافع في مشعر "منى" بالأراضي المقدسة والمطالبة بتحقيق في هذا الأمر.
ففي مقاله بصحيفة "الأهرام" قال الكاتب مكرم محمد أحمد، "لا يختلف أحد على إنسانية وصواب قرار الرئيس السيسي بالعفو عن مائة من الشباب المصريين، وقعوا تحت طائلة القانون بسبب إصرارهم على مخالفة أحكام قانون التظاهر، وتعمدهم الخروج فى مظاهرات صاخبة دون الحصول على ترخيص مسبق، كما تقول بنود القانون التى يعترض عليها نسبة غير قليلة من الشباب .
وأيا كانت الاسباب والملابسات فلقد وقع قرار العفو بردا وسلاما على كل فئات المجتمع المصري التي رحبت بعملية الافراج، واعتبرته بادرة جيدة لفتح صفحة جديدة مع مجموعات مختلفة من الشباب المصري، خاصة أن إجراءات الافراج تمت بصورة كريمة، دون مطالبة الشباب باعتذار مسبق عن المخالفات التى ارتكبوها، أو إلزامهم بتقديم التماسات إلى الرئيس تناشده العفو وإسقاط العقوبة.
وأضاف أن العامل الاكثر وضوحا هو حرص الدولة على أن تتم إجراءات العفو والإفراج بسرعة كي يتمكن الشباب من قضاء أول أيام العيد مع ذويهم، الأمر الذي جعل العيد عيدين بالفعل، وأدخل السرور على 100 أسرة مصرية كان يحزنها غياب أبنائها فى السجون، ولأن معظم الشباب الذين تم الإفراج عنهم ينتمون إلى قوى سياسية متعددة معظمها خارج حركة الأحزاب المدنية، يبقى الدرس المستفاد من هذه الأزمة التي صنعت فجوة واسعة بين الحكم ومجموعات واسعة من الشباب، وهو درس لازم للطرفين معا، للدولة والشباب .
وأوضح الكاتب أنه لازم للدولة التى ينبغى أن تعرف أنها لن تستطيع أن تطبع الشباب كما تريد ، لان من حق الشباب أن يرى ويفكر بطريقة مختلفة، ويختلف مع نظام الحكم والقوانين المرعية ومع الأمر الواقع، ويطالب بالتغيير إلى الافضل ، والاستماع إلى وجهة نظره لانه يمثل كل المستقبل، ومن واجب الدولة أن تعرف أن الحوار هو الوسيلة المثلى للتعامل مع الشباب بدونه يصعب الوصول إلى تفاهم مشترك.
أما الدرس اللازم للشباب، فمفاده بأن الأنظمة السياسية تتغير وتختلف، لكن الدولة ينبغي أن تظل قائمة يعمل الجميع على الحفاظ على مقومات بقائها، وما ابتدعته فلسفة الفوضى البناءة التى روجت لها وزيرة الخارجية الامريكية الاسبق كونداليزا ريس، من أن بناء الدولة الجديدة يتطلب هدم كل مؤسسات الدولة القديمة هى وصفة الشيطان لتخريب البلاد والعباد لمصلحة الفوضى، لأن الدولة ليست آلة يمكن تفكيكها وإعادة تركيبها، الدولة كيان عضوى حى يشمل الأرض والناس والمؤسسات، وفى غياب الدولة تسود الفوضى وتنهار الأمم، وهذا ما حدث فى العراق وليبيا وما يحدث الآن في سوريا.
من جانبه، قال الكاتب فاروق جويدة في مقاله بصحيفة "الأهرام"، تلقيت هذه الرسالة من الدكتور رضا محمد طه بكلية العلوم جامعة الفيوم بما أننا علي أبواب بداية عام دراسي جديد في الجامعات أريد منك أن تسلط الضوء علي تدني المقابل المادي للتدريس في الجامعات نظير الانتدابات في الجامعات الحكومية، بما يساعد في انهيار العملية التعليمية خاصة في الجامعات الإقليمية الحديثة التي ينقصها تخصصات عديدة من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس، حيث يرفض غالبية الأساتذة الانتدابات لتدني العائد المادي بما يؤدي إلي تمشية الحال وسد العجز بأي شكل بما يمثل خداعا مزدوجا أي نخدع الطالب بأنه درس المقرر وفي الحقيقة هو لم يدرسه بالشكل المطلوب والطالب بدوره يخدع المجتمع بحصوله علي الشهادة وهو غير كفء لها.
مثال لذلك انتدبت للتدريس في إحدى كليات الجامعة عندنا بما يعادل 26 ساعة نظري ومثلها عدد ساعات عملي في الترم الثاني للعام الدراسي 2015، وعندما ذهبت للخزينة أعطاني الموظف مبلغ صافي "89 جنيها" بما يعادل 5. 2 جنيه لكل ساعة تدريسية.
أستحلفك بالله هل يقبل أي معلم في أية مرحلة ان يقوم بالتدريس ساعة في درس مقابل حتي ولو عشرة أضعاف هذا المبلغ، أظن أن ذلك تطبيق لبنود صرف قديمة جدا كان وقتها الجنيه يساوي أضعاف أضعاف قيمته الآن.. وطبعًا بما أن النظام بدأ في مكافحة الفساد فإن ما سبق يمثل صورة من صور فساد العملية التعليمية.
وأضاف الكاتب قائلا "من جانبى أكاد لا أصدق أن يحصل أستاذ الجامعة على اثنين جنيه ونصف عن كل ساعة تدريس فى الجامعة وان يكون عائد 26 ساعة هو مبلغ 89 جنيها وبعد ذلك نقول إن التعليم فى مصر قد انهار تماما.. هذه الجنيهات لا تشتري كيلو خيار ولا تشتري كيلو بلح فما بالك اذا كان لهذا الأستاذ ابن فى الثانوية العامة يحصل على درس خصوصى بمبلغ مائة جنيه فى الحصة الواحدة.. رحم الله من قال وكم ذا بمصر من المضحكات.. كل الأشياء في مصر مقلوبة في الأسعار والدخل والقيمة.
وفي صحيفة "الأخبار" قال الكاتب جلال دويدار، إن الحجاج الذين سقطوا شهداء هم ضحية خطأ ما تعرضوا له أثناء استكمال شعائر فريضة الحج في مشعر مني.. إنه أمر فظيع أصاب المسلمين في كل أنحاء الدنيا بصدمة هائلة ، ولا يمكن أن يكون ما حدث عفويا وبدون مسببات أدت إلى هذا التدافع القاتل للمئات من الحجيج الذين كانوا يمضون في مسارهم العادي دون ما يشير إلى هذا المصير.
وأضاف ما تم تداوله خاصة علي وسائل التواصل الاجتماعي يثير الكثير من الشكوك فيما يتعلق بالاجراءات التي فاجأت تحرك الحجاج في هذه المنطقة المقدسة، كل الذين كتب الله لهم أداء هذه الفريضة خاصة بعد عمليات التطوير والتحديث لابد أن تصيبهم الدهشة لما أحاط بأحداث الكارثة.
كم أرجو أن تتوصل اللجنة التي شكلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى حقيقة ما شهده مشعر مني من فوضي بين الحجاج والملابسات التي كانت وراء تدافعهم ليلقي المئات منهم الموت أو الإصابة.. وشهود العيان يؤكدون أن هذا التدافع الذي لابد من معرفة أسبابه هو ما أدى إلى سقوط الضحايا الذين دهستهم الأقدام.
من المستحيل أن تصل التحقيقات حول الحادث إلى تبيان الحقيقة دون أن يكون هناك شفافية وأمانة وإدراك بأن الحق هو الحق.. لابد أن يتوافر لأعضاء لجنة التحقيق الضمير والالتزام بالعدالة الإلهية التي تقضي بأن يخضع للحساب كل من كان له صلة بإزهاق أرواح حجاج بيت الله بهذه الصورة التي تقشعر لها الأبدان.
مهما كانت النتائج التي سوف تسفر عنها التحقيقات الأمنية الشفافة فمن المؤكد أنه سيكون هناك مسئول ومسئولية وتبعات وراء كارثة مشعر مني.. لافتا إلى أن تحديد هذا المسئول لا يمكن أن ينفي بأي حال مسئولية السلطات السعودية التي تتحمل وحدها ما يتطلبه أداء المسلمين لشعائر فريضة الحج من أمن وأمان.
ورأى الكاب أنه يجب على لجنة التحقيق إرضاء لله وحق القصاص ألا تتغاضي عما يمكن أن يفيدها في سرعة إنهاء مهمتها.. يدخل ضمن ما يتحتم الاهتمام به كل ما جاء في شبكات التواصل الاجتماعي سواء كان صحيحا أو مجرد شائعات هدفها خدمة توجهات معينة أو بغرض تصفية حسابات. في هذا الشأن وتطلعا إلى الإجلاء الأمين للكارثة، فإننا في انتظار بيان شاف وشفاف بنتائج التحقيق يوضح لنا حقيقة ما حدث.
من ناحية أخرى قال الكاتب محمد بركات فى مقاله بصحيفة الأخبار "حالة من الأمل والتفاؤل انتابت عموم المواطنين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية أيضا، في ظل ما تردد بقوة خلال الأسابيع والأيام الماضية، عن اعتزام الدولة بكل أجهزتها الرقابية والأمنية السير بقوة وتصميم على طريق محاربة أو مكافحة الفساد بكل صوره وألوانه وأشكاله.
وأضاف هذا التفاؤل وذلك الأمل لم يأت من فراغ، ولكن يأتي كرد فعل طبيعي وتلقائي رافض ومستنكر للواقع المر والمؤلم والمزري الذي وصلنا إليه، نتيجة انتشار الفساد في تلافيف وسراديب وأروقة الكثير من المؤسسات والهيئات والمكاتب والدواوين الحكومية، وغيرها من أماكن العمل والخدمات والمرافق المتصلة بخدمة المواطنين والمنتشرة في القاهرة وبقية المحافظات بطول وعرض البلاد.
وأوضح الكاتب أن ما يجب التنبه له في هذه القضية هو أن حالة التفاؤل والأمل التي انتابت الناس في أعقاب انكشاف وسقوط خلية من خلايا الفساد في إحدي الوزارات، وما صاحبها وتلاها من تصريحات حماسية قوية تبشر بالبدء في إجراءات جادة وشاملة، في كافة مواقع العمل والخدمات والمرافق في كل المؤسسات والدواوين للقضاء علي الفساد والامساك بالمفسدين، لابد أن تستمر وتتأكد وتنعكس على أرض الواقع باجراءات واضحة وملموسة تؤكد مصداقيتها وحقيقتها بالنسبة للمواطنين كافة.
وشدد على ضرورة الالتفات بقوة إلى أن الحرب على الفساد أصبحت بالفعل ضرورة واجبة وفريضة لابد من تأديتها، إذا ما أردنا حقا وصدقا بناء الدولة المصرية القوية الحديثة، القائمة على الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، والمحققة للمساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، بكل ما في ذلك من معان، وبكل ما يتطلب من إجراءات رادعة ونافذة ضد الفساد والمفسدين.
وفي هذا السياق رأى الكاتب أنه لابد من الإدراك الواعي بأن أبسط حقوق المواطن المصري هي العيش بكرامة هو وأسرته في مجتمع غير فاسد، يؤدي كل فرد فيه واجبه وعمله ومسئولياته بكل أمانة وشرف، ويحصل في ذات الوقت علي جميع حقوقه دون عناء ودون وسيط، ودون أن يضطر إلي تقديم تنازلات بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن أن يتحقق ذلك في ظل انتشار الفساد وتوغله.