أبرزت الصحف القطرية الصادرة اليوم نتائج التحقيق الذي أعلنه خبراء الأممالمتحدة عن الجريمة التي شهدتها غوطة دمشق في شهر أغسطس الماضي والتي أكدت وقوع هجوم بالسلاح الكيماوي “,”غاز السارين “,”. فمن جانبها قالت صحيفة (الراية) إن نتائج التحقيق الذي أعلنه خبراء الأممالمتحدة عن الجريمة التي شهدتها غوطة دمشق لم تكن مفاجئة لأحد لأن الجميع كان على ثقة أن جريمة حرب قد وقعت في سوريا وأن هناك استخداما للسلاح الكيماوي ضد المدنيين في ريف دمشق . وقالت الصحيفة إن تقرير خبراء الأممالمتحدة لم يحدد بشكل واضح الجهة المسئولة عن الهجوم بالسلاح الكيماوي إلا أنه تحدث عن مؤشرات تكفي لتوجيه أصابع الاتهام إلى النظام السوري بوصفه الجهة القادرة على القيام بمثل هذا الهجوم الذي اعترف النظام رسميا بامتلاكه مؤخرا ووافق على تدميره في صفقة روسية - أمريكية جنبته ضربة عسكرية غربية . وأشارت إلى أن خبراء الأممالمتحدة الذين قاموا بالتحقيق في سوريا أكدوا أنهم عثروا على “,”أدلة واضحة ومقنعة“,” على استخدام غاز السارين في 21 أغسطس قرب دمشق، ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة إلى وصف الهجوم بأنه “,” جريمة حرب “,”. وانتقدت (الراية) الأمين العام للأمم المتحدة الذي دعا في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي إلى محاسبة المسئولين عن استخدام هذا السلاح دون تقديم آلية محددة لذلك ودون أن يوجه دعوة للمحكمة الجنائية الدولية أو يطلب تشكيل محكمة لجرائم الحرب خاصة بسوريا بعد ثبوت استخدام السلاح الكيماوي . وخلصت إلى التأكيد أن الشعب السوري الذي يتعرض للقتل بالصواريخ والطائرات وبراميل الموت والسلاح الكيماوي يتوقع أن يكون حماس المجتمع الدولي لنزع السلاح الكيماوي للنظام يوازيه حماس توفير الحماية له من القتل من خلال مناطق حظر طيران توفر نوعا من الأمان لملايين السوريين وتسمح لمنظمات الإغاثة الدولية بالعمل والوصول إلى النازحين واللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم . وتحت عنوان (سوريا جريمة لا تحتاج لدليل)، أكدت صحيفة (الشرق) أن استخدام النظام السوري لأسلحته الكيميائية لا يحتاج لأدلة، فالجرائم البشعة وفي مقدمتها مجزرة “,”الغوطة“,” تقف شاهدا على الخسائر الكبيرة في الأرواح . وقالت إن تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة يثبت بالأدلة استخدام هذه الأسلحة المحرمة دوليا، ولكنه في نفس الوقت لم يحدد المسئول، وهذا من شأنه أن يفتح باب الجدل ولمن تشير أصابع الإدانة . وتساءلت الصحيفة بقولها “,”ماذا بعد أن سلم لاكه سلستروم كبير محققي الأسلحة الكيماوية تقريره إلى الأممالمتحدة وهل يتحرك مجلس الأمن لمعاقبة المذنبين وهل يكفي القول إن استخدام الأسلحة المحرمة دوليا “,”جريمة حرب “,”. وأشارت الصحيفة إلى أن مصداقية المجتمع الدولي تظل على المحك، وتقع عليه مسئولية محاسبة المرتكبين وضمان عدم امتلاك السلاح الكيميائي كأداة حرب، لأن الانتهاك الفاضح للقانون الدولي أو الإفلات من العقاب لا يمكن السكوت عليه، فقبول النظام السوري تفكيك ترسانته الكيميائية، لا ينبغي أن يكون دليلا على براءته من جرائم الحرب، فالعقاب قادم لامحالة . وطالبت (الشرق) العالم أن يقف إلى جانب السوريين وقضيتهم العادلة في مواجهة الطغيان، لا أن تظل هذه القضية رهينة لنظام يجيد المراوغة والاستمرار في القتل بأسلحة غير كيميائية . أ ش أ