5 أشهر قضاها خالد رامي في وزارة السياحة.. اهتم بهيكلة المناصب الفرعية وتجاهل القيادية.. الخبراء: لا يجيد استغلال الأحداث في الترويج.. ومحافظ الأقصر الأقرب لتولي المنصب

في الخامس من مارس الماضي، أدى المهندس خالد رامي، اليمين الدستورية، وزيرًا للسياحة، خلفًا للمجتهد النشيط، هشام زعزوع، وكان تكليف رامي الأول هو العمل على استعادة الحركة السياحية، وإنعاش الاقتصاد المصري، مع دعم وتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي، في المجال السياحي.
وشهدت الأيام الأولى لخالد رامي في الوزارة، اجتماعات مكثفة عقدها مع كل القطاعات، بداية من قطاعات الشركات السياحية والتخطيط ومكتب الوزير وهيئة التنشيط السياحي، نهاية بجولات خارجية زار فيها قطاع الفنادق وهيئة التنمية السياحية، واستمع رامي لكافة المشكلات كما اطلع على الخطط المستقبلية ورؤية كل رئيس قطاع حول العمل وطرق النهوض بالسياحة المصرية.
وفي الأسبوع الثالث، التقى خالد رامي بمجلس نقابة المرشدين السياحيين، قبل أن يعقد سلسلة لقاءات مشتركة مع الغرف السياحية ويصدر قرارات باستكمال مجالس الإدارات المنتخبة بالنسبة المعينة، حتى التقى مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية مطالبا أياه بالعمل على استعادة ريادة مصر السياحية وتحسين الخدمة والأداء والارتقاء بمستوى العاملين بالفنادق.
كما بحث الوزير مشكلات الطيران مع المجلس ليكمل ملفًا اصطحبه في اليوم التالي في لقاء جمعه بالطيار حسام كمال، وزير الطيران، لبحث إعادة تشغيل الخطوط المباشرة بين الأسواق المصدرة للسياحة والمطارات المصرية المختلفة.
والتفت الوزير، منذ يومه الأول بالوزارة إلى أزمة المكاتب الخارجية، والتي تنفق الملايين دون فائدة فقرر تجميد نشاط مكتبي النمسا وبولندا وغلق مكتب تركيا ودراسة الاستغناء عن مكتب الهند، علاوة على استمرار تجميد 4 مكاتب أخرى كان هشام زعزوع الوزير السابق قد قرر تجميدها لعدم جديتها في العمل وعدم تنفيذها للأهداف المرجوة منها، فيما افتتح أول مكتب سياحي مصري في منطقة الخليج بإمارة أبو ظبي، كما قرر منع سفر أي مدير مكتب للخارج إلا بعد الخضوع لاختبارات لغة وعلاقات عامة، كما اشترط ألا يستمر مدير المكتب في الخارج سوى ثلاث سنوات ويشرف خلالها على الدولة المقيم بها والدول المجاورة توفيرًا للنفقات وضمانًا للعمل الدؤوب وعدم التكاسل.
واستطاع الوزير تمرير ضوابط العمل في سوق الحج على الشركات السياحية بهدوء وسلاسة رغم اعتراضات البعض منهم، كما قرر الاستغناء عن العديد من المستشارين وأبقى فقط على المستشار القانوني والاقتصادي والبيئي، فيما تعرض لضربات من حكومته تمثلت في قرار منع التأشيرات الفردية للسائحين مرورًا بمنع الفنادق العائمة من الصرف في مياه النيل ونهاية بمنع منح مهلة للفنادق في شأن الدفاع المدني واشتراطات الأمان، ورغم ذلك بذل رامي مجهودات كبرى في التفاوض مع الحكومة في جو من الكتمان والسرية لتعديل تلك القرارات.
وتعرض رامي خلال الأشهر الخمس الماضية، لضربات إرهابية موجعة، بداية من محاولة تفجير معبد الكرنك، ومرورًا باغتيال الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، ثم تفجير القنصلية الثقافية الإيطالية، بوسط القاهرة، بينما حظى بفعاليات دولية غير مسبوقة نظمتها مصر، جعلته من وجهة نظر الخبراء الأوفر حظا، نظرًا لاستضافة مصر المؤتمر الاقتصادي العالمي للمانحين في شرم الشيخ، ثم افتتاح قناة السويس الجديدة، وجميعها أحداث انتظرها سابقوه للترويج بقوة للسياحة المصرية في الخارج.
أنباء التغيير:
ومع تردد أنباء عن تغيير وزاري محدود، قد تشهده حكومة المهندس إبراهيم محلب، خلال الأيام المقبلة، فقد عبرت قيادات القطاع عن احتمالية خروج رامي من الوزارة، مرجعين السبب في ذلك إلى عدم قدرته على اتخاذ قرارات مصيرية في أوقات حرجة، حيث يتلاشى رامي الدخول في صدامات مع الدوائر السياحية الداخلية والخارجية، مفضلا نظرية "يبقى الوضع كما هو عليه"، وهو ما طبقه في تجاهل تعيين قيادات بشكل رسمي لهيئة تنشيط السياحة، فحتى رئيس الهيئة الحالي تم تعيينه "مؤقتا"، ولقطاع الشركات، الذي أسنده لقيادة سابقة خرج على المعاش بعد أسابيع قليلة، ليتولى مساعده المنصب "مؤقتا" أيضا دون التدقيق في الاختيار أو الإعلان عن طلب شغل الوظيفة. فيما يصرخ قطاع الفنادق المصرية من مشكلات عدة تحاصره من كل الجهات، ووسط فشل الغرفة المختصة في التصرف، تحمل رئيس القطاع بالوزارة عبء البحث عن حلول دون قرارات حاسمة من الوزير.
علاوة على ذلك، فقد فشل قطاع التنمية السياحية في تسويق أيا من مشروعاته، ليتراجع عن 3 مبادرات طرح خلالها فرص استثمار بمناطق عدة اهمها الساحل الشمالي ومطروح وجمشة والعين السخنة ومرسي علم، ولم يتقدم لها أحد، إلى جانب عدم القدرة على اللحاق بمؤشر حظر السفر الذي أخذ يتصاعد يوما تلو الآخر، بداية من اليابان وبولندا ثم بلجيكا والمملكة المتحدة، وكذا قرارات كبار منظمي الرحلات تعليق رحلاتهم لمصر، وبخاصة الوافدة للأقصر وأسوان، لعدم كفاية الطلب على زيارتها.
ومن أبرز المرشحين لتولي منصب وزير السياحة، هم نفس الأسماء التي اعتاد القطاع طرحها كلما تداول حديثا عن تغيير وزاري، وأبرزهم محمد بدر، السياسي الوفدي الذي يشغل حاليا منصب محافظ الأقصر، والذي عمل مستشارًا لوزيرى السياحة، زهير جرانة ومنير فخري عبدالنور لفترة طويلة.