من حق رئيس الوزراء المكلف المهندس شريف إسماعيل ان يختار وزير السياحة وفقا لمعايير يحددها وأهداف يسعى الى تحقيقها خلال فترة وجوده على رأس الحكومة.. ومن حقنا أيضا أن نفتح كشف حساب للوزير الحالى نرصد فيه ما له وما عليه وفقا لما تم على ارض الواقع.. سبعة أشهر كاملة مضت على تولى المهندس خالد رامى حقيبة وزارة السياحة خلفا لهشام زعزوع..فهل نجح فى إدارة ملف السياحة..ام اخفق ومن ثم وجب تغييره؟ وهل استبدال وزير سياحة بآخر سيعنى انطلاق القطاع الى تحقيق المرجو منه بأن يكون قاطرة مصر الاقتصادية خلال الفترة المقبلة؟ هذه التساؤلات وغيرها طرحت نفسها بقوة على جميع العاملين بالقطاع السياحى عقب تكليف المهندس شريف اسماعيل بتشكيل الحكومة..ومن ثم دارت الكثير من النقاشات والحوارات التى كانت غالبا تبدأ بالسؤال الذى لم نجد له إجابة حتى الآن..وهو لماذا رحل زعزوع وجاء رامى؟ اجابة هذا السؤال بالطبع لدى المهندس ابراهيم محلب رئيس حكومة تسيير الأعمال الذى لم يفصح عن السبب حتى الآن..أما القطاع السياحى فإلى الآن لم يدرك سبب استدعاء هشام زعزوع فجأة من المانيا فى مشهد «دراماتيكي» فى أثناء تمثيله لمصر فى أكبر بورصة للسياحة فى العالم على وجه السرعة لتقديم استقالته ليتم تكليف المهندس خالد رامي؟ لم يعترض القطاع على رحيل زعزوع..كما لن يعترض على رحيل رامى إذا ما قرر رئيس الوزراء المكلف تغييره..ولكن من حقنا جميعا ان نعرف الأسباب حتى نساند الحكومة فى توجهاتها وندعمها فى قراراتها ونفصح لها عما يتداوله الرأى العام حول الشخصية المختارة. ونعود الى ملف السياحة الذى تولى المهندس خالد رامى مسئوليته فى حكومة المهندس محلب..وبداية لا يختلف اثنان فى القطاع على حسن خلقه وطهارة يده..كما لم يختلفا ايضا على انه لم يقدم أى انجازات داخليا أو خارجيا..أو نجح فى الضغط على حكومته من أجل حل قضايا السياحة العالقة مع مختلف الوزارات. أولا داخليا: وهنا تذكرت خيبة الأمل التى لحقت بقطاع السياحة بالأقصر عندما لم يقابلهم وزير السياحة فى اثناء زيارته الأخيرة المحافظة برفقة المهندس إبراهيم محلب منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع ..واكتفى بحضور افتتاح مشروع إضاءة البر الغربي.. وعاد الى القاهرة فى عجالة دون ان يلتقى بهم او يستمع الى شكواهم..كانوا جميعا فى انتظار الوزير المكلف من قبل الحكومة بالعمل على حل قضاياهم ومساعدتهم وتقديم يد العون لهم.. حاملين ملفا كاملا عن عدد الفنادق التى اغلقت والعمالة التى تم تسريحها وفوائد البنوك المتراكمة وتعنت الضرائب والمحليات وغيرها..ولكنهم عادوا محملين بخيبة الأمل ساخطين على الحكومة التى لم تلتفت الى اوجاعهم ولم تحاول انقاذهم من فقدان مصدر رزقهم الوحيد. اما مرسى علم فكانت اكثر حظا حيث زارها وزير السياحة وافتتح فندقا ثم رحل دون ان يمر على الفنادق أو يزور المراكز السياحية المنتشرة بطول ساحل البحر الأحمر ليتأكد بنفسه من عدد الفنادق التى اغلقت بسبب ضعف نسب الإشغال.. كما لم يلتق بالمستثمرين ليستمع الى شكواهم من تجاهل جميع أجهزة الدولة لمطالبهم المشروعة والخاصة بغلاء رسوم المطار مما يجعل الشركات الأوروبية تفضل الهبوط بافواجها فى مطار الغردقة بدلا من مرسى علم..أو تراكم مديونياتهم للهيئة العامة للتنمية السياحية وفوائد البنوك على الرغم من عدم وجود حركة سياحية ليس لهم ذنب فى تراجعها..بالإضافة الى مشكلات اخرى كثيرة سبق أن تناولناها على صفحات سياحة وسفر. إلى الآن لم تستطع وزارة السياحة حل قضية الفنادق العائمة والتدخل لدى أجهزة وزارة النقل لتسمح لهذه الفنادق بالسير والالتزام بتعاقداتها..على الرغم من تنفيذها كل طلبات هذه الأجهزة وإجراء المعاينات التصويرية المطلوبة بإشراف جامعات الإسكندرية..وفقا لتصريحات رئيس غرفة الفنادق والتى تناولناها الاسبوع الماضي. مدينة طابا أغلقت جميع فنادقها وسرحت العاملين بها بعد عجز اداراتها عن سداد الرواتب والتأمينات..وأرسل العاملون من خلال صفحات سياحة وسفر بالأهرام صرخات استغاثة دون ان تلتفت اليهم وزارة السياحة وتنقل شكواهم الى مجلس الوزراء او الوزارات المعنية.. شرم الشيخ شهدت تراجعا لا مثيل له بعد احجام المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة لتجديد الفنادق التى تهالكت وتآكلت على مدار 5 سنوات..بسبب أحجام البنوك عن تمويلهم..مما أدى الى زيادة شكوى السائحين ومنظمى الرحلات من تدنى مستوى الخدمة وعدم الالتزام بمعايير الجودة..وأيضا لم تتدخل الوزارة لحل هذه القضية..كما لم يجتمع الوزير بالمستثمرين فى أهم مقصد سياحى فى مصر ليتعرف على مشكلاتهم ويستمع لرؤيتهم حول طرق الحل وعودة المدينة مرة اخرى الى مكانتها العالمية. لم يقم وزير السياحة بزيارات مفاجئة على الفنادق فى مختلف المقاصد السياحية للتأكد من نوعية الخدمات المقدمة للسائحين التى وصلت الى حد لا يمكن السكوت عنه أنه يضر بسمعة مصر السياحية..فما الذى منعه طوال سبعة أشهر عن متابعة أحوال الفنادق التى تضر بصناعة السياحة وتصدر صورة سلبية للعالم عن مستوى فنادقنا. تم اختيار مصر أرخص مقصد سياحى فى العالم بعد إيران فماذا فعلت وزارة السياحة للخروج من هذه القائمة السوداء؟ واقع الحال يؤكد أننا سنتصدرها العام المقبل ايضا لأن الوزارة ليست لديها رؤية حول ملف الأسعار..لأنها لن ترتفع إلا بتحسين الجودة وتطبيق معاييرها..والتى لم ولن تنفذ لأن البنوك متوقفة عن اقتراض أى نشاط متعلق بالسياحة.. قاد وزير السياحة القطاع طوال هذه الفترة دون ان يشتبك مع باقى الوزارات لحل مشكلات القطاع المسئول عنه وترك المحليات تقتحم الفنادق لممارسة دور ليس من اختصاصها..لم يجتمع او يزور المدن السياحية للتعرف على مشكلاتها..مازالت بعض البنوك لا تنفذ تعليمات البنك المركزى وحصلت على أحكام بالسجن ضد بعض مستثمرى السياحة..كما قامت شركات الكهرباء بقطع التيار عن بعض الفنادق رافضة جدولة المديونيات..الدفاع المدنى يتعنت فى إصدار تراخيص التشغيل..التأمينات والبنوك تفرض غرامات وفوائد غير مبررة على الفنادق التى استنفدت جميع مدخراتها طوال السنوات الخمس الماضية.. ثانيا خارجيا: مازالت ألمانيا وهى الدولة القائدة لجميع دول الاتحاد الأوروبى تفرض حظر سفر على منطقة طابا ونويبع ولم تقم الوزارة بمخاطبة الجانب الألمانى بالتعاون مع وزارة الخارجية..كما لم تقم بدعوة منظمى الرحلات ووسائل الإعلام العالمية لزيارة المنطقة والتأكد من خلوها وبعدها عن أى مواجهات مع الارهاب. تراجع غير مبرر للحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالية..وإلغاء أكبر مؤتمر للبنوك الايطالية كان من المفروض ان يعقد بمنطقة سهل حشيش بسبب تصريحات الحكومة حول خوضها حربا ضد الأرهاب ومع ذلك لم تتحرك الوزارة فى محاولة لإقناع الشركة الإيطالية بالعدول عن موقفها. هيئة تنشيط السياحة مكدسة بالعاملين غير المدربين على العمل السياحى يفتقرون الى المهنية مما انعكس على المعاناة فى اختيار اسماء تتولى إدارة المكاتب السياحية بالخارج..وايضا لم نجد من الوزارة أى مبادرات فى هذا الشأن. قضية عدم وجود خطوط طيران مباشرة بين مصر وبعض الدول التى تريد الوزارة جذب مواطنيها.. حفل قناة السويس لم تستغله الوزارة فى دعوة أكبر منظمى الرحلات فى العالم الذين سبق لهم مقابلة السيد رئيس الجمهورية.. الأقصر التى لفظت انفاسها الأخيرة ولم تجد قبلة الحياة من الوزارة..إلا بترتيب مبادرة للرحلات الداخلية فى عز الصيف للمصريين الذين عزفوا عن الاشتراك فيها باستثناء أعداد قليلة أغرتها الأسعار المدعومة التى طرحتها الوزارة. اختيار الشركة التى ستنظم أكبر حملة للتسويق والدعاية لمصر فى الخارج بتكلفة تصل الى ما يزيد على 65 مليون دولار خلال 3 سنوات.. تم دون مشاركة كبار رجال السياحة فى مصر والذين يتحكمون فى 80% من الحركة الوافدة..وتم الاكتفاء ببعض شباب السياحيين وموظفى هيئة تنشيط السياحة. قرار الوزير المفاجئ بغلق مكتب بولندا التى وصل عدد الوافدين منها خلال العام الماضى ما يزيد على 350 ألف سائح .. وفى تصريح سابق لسفيرنا هناك أكد ان مصر تعتبر الوجهة الأولى للبولنديين..وانه من المتوقع ان يصل عدد السياح الوافدين منها خلال فترة قصيرة الى مليون سائح..ومع ذلك تم غلق المكتب بدعوى خفض النفقات. أخيرا كان من المفترض عند تغيير هشام زعزوع..أن يأتى الوزير الجديد بأفكار مغايرة من خارج الصندوق تحقق للقطاع ما عجز سلفه عن تحقيقه..أما أن يكون التغيير لأسباب أخري..فهذا ما يدفعنا الى التساؤل عن معايير اختيار المسئول الأول عن أهم أعمدة الاقتصاد المصري..وكلنا أمل ان تضع الحكومة التى يتم تشكيلها حاليا ملف السياحة على رأس أولوياتها لأنه القطاع الوحيد الجاهز فى بنيته التحتية والقادر الآن وليس غدا ..على تشغيل الآلاف من الأيدى العاملة..وضخ العملات الصعبة لخزانة الدولة..وتغذية أكثر من 70 صناعة تتعايش على تصدير منتجاتها إلى الفنادق والمنتجعات السياحية. وأستطيع أن أؤكد فى النهاية أن مشكلة صناعة السياحة ليست فى وزير أيا كان اسمه وإنما فى توجهات الحكومة ومدى رؤيتها هذا القطاع الذى تتشابك مصالحه مع جميع الوزارات دون استثناء.
