الخبراء: تشكيل اللجان النوعية أول خطوة علي الطريق الصحيح

إدارة الأزمات هل ستنجح في فك ألغاز السياحة؟!
قديما قالوا من رحم الأزمات تولد الفرص إلا أن الأزمات العديدة التي مرت وتمر بها السياحة تنفجر ثم تنتهي دون حلول جذرية رغم ما ينتج عنها من خسائر مادية ومعنوية والتي تؤثر بالسلب علي القطاع الاقتصادي ككل باعتبارها من أهم الموارد الاقتصادية مساهمة في الدخل القومي. خبراء السياحة طالبوا مرارا وتكرارا بضرورة انشاء إدارة عامة للأزمات في قطاع السياحة باعتباره أكثر القطاعات تأثرا بالأزمات وأخرها أزمة إضراب مضيفي مصر للطيران وبالرغم من أن هذه الأزمة في وزارة أخري وهي الطيران المدني إلا أن تأثيرها مباشر في صناعة السياحة المصرية التي تعتمد في حركتها الوافدة من الخارج بنسبة 90% علي الطيران باعتباره الوسيلة الأسرع والأنسب للأسواق الرئيسية المصدرة للسائحين إلي مصر.
وزير السياحة هشام زعزوع لم يكذب خبرا وقام مؤخرا بتشكيل 8 لجان لمواجهة الأزمات في مجالات الأمن والبنوك والتنشيط والبيئة والاقتصاد تضم في عضويتها ممثلين من القطاعين الرسمي والخاص، إلا أن البعض يري أن هذه اللجان لن تكون كافية لحل المشكلات التي تتعرض لها السياحة من آن لآخر ولذا يجب اعطاء كل الصلاحيات لهذه اللجان حتي تتحمل المسئولية كاملة في أي مشكلة تطرأ علي الساحة كما أصدر الوزير عدة قرارات تهدف للارتقاء بمنظومة العمل في وزارة السياحة والقضاء علي البيروقراطية والروتين من خلال تبسيط الاجراءات الخاصة بالمستثمرين المتعاملين مع الوزارة.. شملت القرارات تشكيل لجنة استشارية "لجنة حكماء السياحة" تضم 32 عضوا من خبراء السياحة من رجال الأعمال ورؤساء جمعيات المستثمرين بالمدن السياحية وقيادات الاتحاد والغرف السياحية مقسمة إلي 4 مجموعات سيكون مهامها تحديد مطالب القطاع السياحي من الوزارات
والاقتراحات اللازمة للتسويق والترويج لمصر خاصة مع بدء الموسم الشتوي نوفمبر المقبل. بالإضافة إلي عرض مطالب منظمي الرحلات بالخارج، وكيفية تنفيذ رؤيتهم لاستعادة الحركة السياحية، مشيرا إلي أن أول اجتماع لهذه اللجنة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.
مطالب رجال الأعمال من هذه اللجان الثنائية تركزت في ضرورة عودة الأمن باعتباره صمام الأمان لقطاع السياحة وضرورة التصدي للتصريحات غير المسئولة وتكرار الخطاب السياسي فيما يتعلق بموقف الدولة الداعم للسياحة وادخال تعديلات تشريعية في قضايا التحرش بالسائحين وتجريم التسويق الالكتروني للمنشآت والأفراد الذين يعملون بدون تراخيص عبر شبكة الانترنت. وكانت لجنة الأزمات باتحاد الغرف السياحية قد تقدمت بورقة عمل إلي وزير السياحة هشام زعزوع حول تصور اللجنة للخروج من الأزمة المطلوب تنفيذها من مختلف الجهات حتي تسترد السياحة عافيتها كما تم تشكيل لجنتين لفض المنازعات للفنادق والشركات السياحية لاختزال الاجراءات الروتينية والبعد عن فكرة الوزير صاحب السلطة التنفيذية لحل الأزمات في أقصر وقت ممكن حيث تضم رئيس القطاع والمستشار القانوني للوزارة ومسئول التراخيص بحضور الممثل القانوني من الشركة أو الفندق الشاكي وسيكون محضر اجتماع هذه اللجنة بمثابة الخطوة الأولي للاسراع باصدار القرار المناسب في تلك المشكلة. وسوف يتم تحديد يوم في الأسبوع لاجتماع كل لجنة تتلقي فيه الطلبات وتقوم بفحصها واعداد الردود لأصحابها فورا كما ستتلقي الشكاوي والاستفسارات من المستثمرين والمتعاملين مع الوزارة والبت فيها خلال أقل من أسبوع.
هشام زعزوع وزير السياحة يؤكد أن الهدف من تشكيل 8 لجان نوعية من رجال الأعمال العاملين في قطاع السياحة هو إدارة الأزمات التي يتعرض لها قطاع إدارة سليمة وحل جميع مشاكله والتواصل المستمر مع المستثمرين ورجال الأعمال مشيرا إلي أن ذلك يأتي في إطار الجهد الدءوب لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلي مصر وطمأنة المستثمرين والوقوف في وجه التحديات التي تواجه السياحة في الفترة الراهنة ويضيف ويزر السياحة إن هناك تحديات حقيقية تواجه المتسثمرين في قطاع السياحة وأن لغة الحوار الهادف والشفافية في تداول المعلومات قائمة بين الوزارة ورجال الأعمال من أجل تقديم الدعم الفني والمعنوي لرجال الأعمال مشيرا إلي أن أولي الخطوات الفاعلة لمواجهة هذه التحديات تشكيل 8 لجان نوعية في الاجتماع الموسع الذي حضره ممثلو رجال الأعمال في الأنشطة السياحية المختلفة في وجود لفيف من الخبراء السياحيين وبعض قيادات وزارة السياحة وهذه اللجان التي تم تشكيلها تحت رعاية وزارة السياحة هي لجنة الأمن واللجنة الاقتصادية "البنوك والاستثمار العلاقات مع المصالح الحكومية" ولجنة التنشيط والترويج "تنشيط ترويج اعلام طيران" ولجنة تطوير الخدمات السياحية ولجنة تطوير المقاصد السياحية ولجنة البيئة والسفاري ولجنة الطاقة ولجنة القوي العاملة.
وستعرض الوزير ملامح الوضع في القطاع السياحي في الآونة الأخيرة مؤكدا أن ما تشهده البلاد في مرحلة التحول الديمقراطي من رئيس منتخب وتشكيل حكومة وانتخابات نزيهة سيكون له بالغ الأثر في استعادة الحركة السياحية الوافدة إلي مصر، مشيرا إلي أن حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد حاليا ستكون لها دفعة قوية لاستعادة المزيد من السياحة الوافدة مؤكدا أن رئيس الوزراء يعطي اهتماما خاصا لملف السياحة وأن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية لتأمين جميع المناطق السياحية وتكثيف التواجد الأمني بها.
تعاون مع النقل
يلفت الوزير إلي أنه في إطار التعاون المستمر بين وزارة السياحة والوزارات المختلفة فقد بحث مع الدكتور رشاد المتيني وزير النقل عددا من الموضوعات المهمة ذات الصلة والتأثير المباشر بتطوير السياحة المصرية حيث كان من أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها تطوير أداء السكة الحديدية بوجه عام وتطوير قطار النوم والقطارات الفاخرة بوجه خاص، مشير إلي أنه استعرض أيضا مع وزير النقل "مشروع قطار الفراعنة" المقدم من الجانب الهندي والذي يجمع بين تميز الخدمة المقدمة بالقطار إلي جانب استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في تشغيل القطار كما تمت مناقشة ضرورة الاهتمام برفع كفاءة المراسي النيلية علي خط سير الرحلات النيلية الطويلة التي تمتد من القاهرة إلي أسوان والتي تم إعادة تشغيلها مؤخرا، مؤكدا أهمية هذا الموضوع خاصة في ظل تنامي الطلب السياحي علي هذه الرحلات كما تم بحث التطوير الجاري حاليا بمنطقة الأهرامات و علي الأخص رفع كفاءة طريق سقارة / ممفيس مما سوف يؤدي إلي استعادة هذه المنطقة لرونقها وقدرتها علي جذب مزيد من الزائرين، إلي جانب ذلك يتم استعراض مقترح إعادة تشغيل ميناء طابا البحري. مؤكدا أن إعادة تشغيل هذا الميناء سيكون له أثر كبير علي زيادة الحركة السياحية الوافدة إلي مصر عبر هذا الميناء.
ورقة عمل
ويؤكد إلهامي الزيات رئيس الاتحاد ورئيس لجنة الأزمات بالاتحاد أننا أعددنا ورقة تم اعدادها في عدة اجتماعات للجنة بحضور مجلس إدارة الاتحاد وممثلي الغرف وجمعيات الاستثمار السياحي وتم تقديمها إلي وزير السياحة خلال اجتماعه الأخير مع ممثلي قطاع السياحة وقد تم تقسيم الورقة إلي أجزاء يتعلق أولها بمجال الأمن حيث اقترحت اللجنة تأمين المناطق السياحية والأثرية والطرق المؤدية إليها وحل مشكلة الباعة الجائلين بها والحد من التحرش خاصة بالسائحين ومنع الاعتداء علي المناطق الأثرية.
أما فيما يخص المرور فقد طالبت اللجنة بزيادة الكمائن علي الطرق ومعاقبة المخالفين خاصة الذين يسيرون عكس الاتجاه ومراقبة السياحة خاصة طريق سقارة ومنع الدواب والكارو من السير في تلك الطرق وأوضح الزيات أن ورقة العمل طالبت باصلاح الطرق خاصة الطريق بين الهرم وسقارة وحتي دهشور.
وفيما يخص الشق المالي يؤكد الزيات أن اللجنة طالبت بضرورة تأجيل تحصيل الضرائب وبدون غرامات وجدولة الدفع لحين عودة الحركة السياحية وايقاف الدعاوي القضائية وعدم ربط الضرائب بتجديد التراخيص وإعادة النظر في نسبة ال1% الخاصة بصندوق اعانات الطوارئ للعاملين وتأجيل تحصيل التأمينات الاجتماعية وجدولتها وايقاف الدعاوي القضائية الخاصة بها وتأجيل الفواتير السيادية مثل المياه والكهرباء وعدم زيادتها في الوقت الحالي.
كما طالبت الورقة بالتدخل لدي البنوك لتأجيل المديونيات وإعادة جدولتها لأقساط متوسطة والنظر في ايجاد سيولة للقطاع وتحفيز الاستثمار الأجنبي ومنح اعفاء ضريبي لمدة 7 سنوات لكل مستثمر يقوم بتحويلات عن طريق القنوات الشرعية لشراء أو انشاء مشروع سياحي، كما طالبت الورقة بالتصريح للمنشآت السياحية باستيراد مستلزمات الإنتاج وأن يكون التفتيش علي تلك المنشآت بوجود ممثل لوزارة السياحة.
أما في مجال الترويج والتنشيط السياحي فيشير الزيات إلي أن اللجنة طالبت بوضع خطة للترويج بمشاركة القطاع بجانب التعاون مع وزارة الآثار للاستفادة من المعارض الخارجية للاثار المصرية كما اقترحت اللجنة ضرورة إعادة الاهتمام بتنشيط سياحة السفاري وتفعيل الاجراءات لتحويل منطقة طابا نويبع لمنطقة حرة وازالة العشوائيات بسيناء وإعادة بناء منازل للبدو والاهتمام بتشغيل صناعات حرفية لهم وتوصيل الغاز الطبيعي للمشروعات السياحية.
لجنة الحكماء
وبالنسبة للجنة الاستشارية التي شكلها وزير السياحة والمعروفة باسم "لجنة حكماء السياحة" يشيد مجدي حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية بهذا القرار مؤكدا أن السياحة عمل جماعي ونجاحه نجاح للجميع متمنيا نجاح هذه اللجنة في وضع خارطة طريق لانقاذ السياحة المصرية من عثرتها الحالية وكيفية استعادة الحركة السياحية الوافدة بعدما تعرضت لخسائر فادحة منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير لافتا إلي أهمية أن تركز هذه اللجنة في تقديم جميع الدراسات والاقتراحات اللازمة للتسويق والترويج لمصر من خلال المجموعة الخاصة بالتسويق خاصة مع بدء الموسم الشتوي نوفمبر المقبل، يضيف حنين أن مطالب رجال الأعمال من هذه اللجان ال8 تتركز في ضرورة عودة الأمن باعتباره صمام الأمان لقطاع السياحة وضرورة التصدي للتصريحات غير المسئولة وتكرار الخطاب السياسي فيما يتعلق بموقف الدولة الداعم للسياحة وادخال تعديلات تشريعية في قضايا التحرش بالسائحين وتجريم التسويق الالكتروني للمنشآت والأفراد الذين يعملون بدون تراخيص عبر شبكة الانترنت.
ويري المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن مهمة وزير السياحة هشام زعزوع صعبة جدا إذا لم يتحقق الأمن والاستقرار لأنه لا سياحة بدون استقرار إلا أن الاستقرار يتطلب تعاونا كبيرا من جميع الوزارات والأجهزة حتي يستطيع الوزير إعادة التدفق السياحي إلي مصر مرة أخري، فالسياحة ليست مسئولية وزارة السياحة وحدها أبدا ولكنها مسئولية مشتركة لعدد من الوزارات التي تستفيد من دخل السياحة الذي يعود بالفائدة علي الاقتصاد القومي مشيرا إلي أن الوزير يؤمن بأن النجاح لن يتحقق إلا بالشراكة الحقيقية مع زملائه سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الذي لا يقل أهمية عن القطاع الرسمي.
ويوضح بلبع أن لجان إدارة الأزمات لن تكون كافية لحل المشكلات التي تتعرض لها السياحة من آن لآخر إلا إذا كانت لجانا رسمية يعتد برأيها ولذا يجب إعطاء كل الصلاحيات لهذه اللجان حتي تتحمل المسئولية كاملة في أي مشكلة تطرأ علي الساحة.