زعزوع : تشكيل ثماني لجان نوعية لإدارة الازمات في قطاع السياحة

فى إطار الجهد الدءوب لاستعادة الحركة السياحية الوافدة الى مصر وطمأنة المستثمرين والوقوف في وجه التحديات التي تواجه القطاع السياحي في الفترة الراهنة وبدعوة من هشام زعزوع وزير السياحة تم تشكيل ثماني لجان نوعية من رجال الاعمال العاملين في قطاع السياحة لإدارة الازمات التي يتعرض لها القطاع .
وقد أكد هشام زعزوع وزير السياحة أن هناك تحديات حقيقية تواجة المستثمرين في قطاع السياحة وأن لغة الحوار الهادف والشفافية في تداول المعلومات قائمة بين الوزارة ورجال الاعمال من أجل تقديم الدعم الفني والمعنوي لرجال الاعمال وكخطوة فاعلة تم تشكيل ثماني لجان نوعية في الاجتماع الموسع الذي حضره ممثلي رجال الاعمال في الانشطة السياحية المختلفة في وجود لفيف من الخبراء السياحيين وبعض قيادات وزارة السياحة وهذه اللجان التي تم تشكيلها تحت رعاية وزارة السياحة هي – 1-لجنة الامن – 2-اللجنة الاقتصادية ( البنوك والاستثمار – العلاقات مع المصالح الحكومية ) 3 – لجنة التنشيط والترويج ( تنشيط – ترويج – اعلام – طيران ) 4- لجنة تطوير الخدمات السياحية 5- لجنة تطوير المقاصد السياحية 6- لجنة البيئة والسفاري 7 – لجنة الطاقة 8- لجنة القوى العاملة .
واستعرض الوزير ملامح الوضع في القطاع السياحي في الاونة الاخيرة مؤكدا علي أن ما تشهده البلاد في مرحلة التحول الديمقراطي من رئيس منتخب وتشكيل حكومة وانتخابات نزيهة سيكون له بالغ الاثر في استعادة الحركة السياحية الوافدة الى مصر ، ,مشيرا الى ان حالة الاستقرار الامني التي تشهدها البلاد حاليا سيكون له دفعة قوية لاستعادة المزيد من السياحة الوافدة مؤكد على ان رئيس الوزراء يعطي اهتماما خاصا لملف السياحة وأن هناك تنسيق مع وزارة الداخلية لتامين كافة المناطق السياحية وتكثيف التواجد الامني بها وأشار سيادته الى أن الوضع السياحي القادم سيكون مشيرا الى التحسن الملموس مؤخرا فى تحذيرات السفر الى مصر لرعايا اليابان والصين الى جانب الارتفاع الملموس في نسبة الاشغال الفندقي.
وقد اكد على أن استخدام الغاز كبديل للسولار والذي يتم بالتعاون بين وزارة السياحة والجهات المعنية سيتم في غضون اربعة شهور في المنشآت السياحية بالغردقة وذلك للقضاء نهائيا على مشكلة انقطاع الكهرباء بهذه المدينة السياحية الهامة .
وقد تركزت مطالب رجال الاعمال في ضرورة عودة الامن باعتباره صمام الامان لقطاع السياحة وضرورة التصدى للتصريحات غير المسئولة وتكرار الخطاب السياسي فيما يتعلق بموقف الدولة الداعم للسياحة وإدخال تعديلات تشريعية في قضايا التحرش بالسائحين وتجريم التسويق الالكتروني للمنشات والأفراد الذين يعملون بدون تراخيص عبر شبكة الانترنت .