طلب 40 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية، اليوم، من وزارة الداخلية، الحصول على تصريح بالموافقة الأمنية، على تنظيم وقفة احتجاجية ضد وزير السياحة السيد هشام زعزوع، وذلك يوم الاثنين القادم والموافق 28 إبريل الحالي، أمام مجلس الوزراء. ومن أهم المطالب التي سيقوم أعضاء الغرفة برفعها، هي إقالة وزير السياحة لعدم استجابته لمطالب العاملين بالقطاع وإصراره على العمل لمصلحة حفنة من رجال الأعمال دون غيرهم، فضلاً عن تراجع الحركة السياحية الوافدة إلى أدنى معدلاتها على الرغم من إنفاق ملايين الدولارات على حملات الدعاية والعلاقات العامة التي لم تحقق أي عائد يذكر خلال الفترة الماضية، حسب قوله. وهذا ما قاله عضو الغرفة صبري أبو زيد، وأضاف أن لائحة انتخابات الغرف السياحية التي أعلن الوزير عن تجميدها شفهيًا يوجد إصرار من الوزارة على تمريرها وإلغاء بند ال8 سنوات من شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف، ما يسمح بجعل المناصب وراثية، كما أن ضوابط الحج المقترحة لهذا العام أهملت آراء ومصالح الشركات المتوسطة والصغيرة خلال جلسات الاستماع الكثيرة التي عقدتها الوزارة مؤخرًا. من جانبه، قال عماري عبدالعظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية، إن أعداد المشاركين في الوقفة المقررة سيكون كبيرًا، نظرًا للمعاناة التي تكبدها العاملون بالسياحة جراء عدم وجود رؤية حقيقية لإدارة الملف، مشيرًا إلى أن المتظاهرين سيتقدمون بطلب لمقابلة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، لعرض أسباب تراجع المعدلات السياحية عليه. وأعلن عماري عبدالعظيم، أن المنظومة التي يدار بها ملف السياحة لا تقوم على أساس علمي سليم، وأنها تدعم أشخاصًا بعينهم على رأس الهرم السياحي لوضعهم على القمة مدى الحياة. وعلى الفور، أعلنت حملة "تمرد" ضد وزير السياحة فى شرم الشيخ، انضمامها ودعمها الكامل للوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء، والتى ستقام فى يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من أبريل الجاري، وذلك للمطالبة بإصلاح القطاع السياحي، وإقالة وزير السياحة هشام زعزوع، مع إعادة هيكلة وزارة السياحة، داعية جميع الحركات الشبابية من السياحيين إلى التكاتف، وتجميع جميع فئات المجتمع السياحي، لهدف واحد، وهو العمل تحت شعار واحد "إيد واحدة ضد الفساد في وزارة السياحة". وأوضح أحمد الشيخ المنسق العام للحملة فى شرم الشيخ، فى تصريح خاص، أنَّ الدعوة عامة لجميع العاملين فى القطاع السياحي، بكل أقسامه، بغية الدفاع عن جميع مطالب القطاع. وبيّن أنَّ "مطالب حملة تمرد ضد وزير السياحة فى شرم الشيخ تتمثل فى إعادة هيكلة السياحة المصرية، ووزارة السياحة، وإنقاذ ما تبقى من صناعة السياحة، والقضاء على احتكار السياحة الخارجية، حتى تستطيع جميع الشركات العمل والمساهمة فى جلب السائحين، وذلك بهدف زيادة عدد السائحين والدخل السياحى لمصر". وأضاف أنَّ "من المطالب أيضاً فتح مجال الطيران الشارتر لشركات السياحة المصرية، فضلًا عن مصر للطيران، وذلك لوقف احتكار الشركات الأجنبيّة للطيران وللسائحين، وتشجيع الشركات السياحية المصرية فى المنافسة العالمية". وأشار إلى أنَّ "رفع الدعم عن شركات الرحلات الأجنبية والطيران العارض، والذى تدفعه وزارة السياحة من أموالنا، والتركيز على الفنادق، عبر الالتزام بالتسعيرة المعلنة فى الفندق، والمصدقة من وزارة السياحة، وعدم معارضة الفنادق لشركات السياحة فى الحجز المباشر مع الشركات فى الخارج". وتابع: "من المطالب أيضًا إتاحة الفرصة كاملة لشركات السياحة المصرية للعمل والوقوف أمام احتكار شركات السياحة الأجنبية، ومحاربة شركات السياحة المصرية، التى تعمل بأوراقها فقط مع الشركات الأجنبية، والتى تفسد السوق بالاحتكار، وكذا تقنين أوضاع مكاتب الرحلات السياحية، والبازارات، ليكونوا تحت طائلة القانون، إذا أخطأ أى طرف فى حق السياحة". ودعا إلى "إقامة حوار مجتمعى مع الشباب من صغار المستثمرين من السياحيّين ووضعهم على استراتيجية وزارة السياحة، والعمل على إقامة أكبر معرض سنوى فى مصر، ينافس معرض دبي، لتنشيط السياحة المصرية، والعمل على المزيد من اللقاءات بين ممثلى شركات السياحة والوزارة وهيئة تنشيط السياحة والفنادق، وذلك لخلق مزيد من الأفكار الإيجابية للقطاع السياحي، والعمل على تعظيم المنتج السياحى المصري، واتّباع سياسة الكيف وليس الكم". واستطرد: "من مطالبنا العمل على إنشاء قناة فضائية للسياحة المصرية، ووضع استراتيجية سياحية قائمة على دراسات اقتصادية وافية، تمهيدًا لوضع الخطط اللازمة لصناعة السياحة فى مصر، حتى عام 2020، مع انطلاق اتفاق شرم الشيخ الخضراء 2020، فضلًا عن وضع البرامج المناسبة لتعريف السائح بطبيعة المنطقة السياحية وبيئتها المحيطة، وكيفية الحفاظ على هذه البيئة، لاعتبارها كنوزًا حضارية، تهم العالم بأسره، وليست حكرًا على أفراد بعينهم، وإقامة دورات وندوات وحلقات نقاش مفتوحة لجميع العاملين فى صناعة السفاري، بهدف شرح كيفية معاملة السائح بما يضمن عودته للبلاد مرة أخرى، وكذا الطرق المختلفة للحفاظ على البيئة، قصد ضمان استمرارية إقبال السائحين على هذا النشاط، ما يدر دخلًا متجددًا للبلاد وتوفير فرص عمل للشباب. وفي المقابل، أعلنت وزارة السياحة، أنها لا تغفل آراء أعضاء الجمعيات العمومية للغرف، بدليل اجتماع وزير السياحة بهم لدى علمه بتذمرهم من لائحة الغرف الجديدة.