خالد رامي.. 30 يوما في وزارة السياحة.. اهتم بهيكلة المناصب والإصلاح الإداري وتوفير النفقات.. وعبر بأزمة ضوابط الحج دون صراعات.. استغنى عن المستشارين وأهمل اللقاءات الدولية

30 يوما قضاها خالد رامي وزيرًا للسياحة.. خلفا للوزير النشيط هشام زعزوع، والذي شاب عهده تفاقم الاتهامات لرؤساء القطاعات والمستشارين، ما أدى لرحيله، واستوعب جيدا الوزير الجديد، عدم ترتيب البيت من الداخل كان سببًا في رحيل سلفه، ليبدأ رامي عمله ونشاطاته داخل مقر الوزارة ببرج مصر للسياحة بالعباسية.
شهدت الأيام الأولى لخالد رامي في الوزارة، اجتماعات مكثفة عقدها خلال الأسبوعين الأول والثاني مع كافة القطاعات، بداية من قطاعات الشركات السياحية والتخطيط ومكتب الوزير وهيئة التنشيط السياحي، نهاية بجولات خارجية زار فيها قطاع الفنادق وهيئة التنمية السياحية، واستمع رامي لكافة المشكلات كما اطلع على الخطط المستقبلية ورؤية كل رئيس قطاع حول العمل وطرق النهوض بالسياحة المصرية.
وفي الاسبوع الثالث، التقى خالد رامي بمجلس نقابة المرشدين السياحيين، قبل أن يعقد سلسلة لقاءات مشتركة مع الغرف السياحية ويصدر قرارات باستكمال مجالس الإدارات المنتخبة بالنسبة المعينة، حتى التقى مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية مطالبا أياه بالعمل على استعادة ريادة مصر السياحية وتحسين الخدمة والأداء والارتقاء بمستوى العاملين بالفنادق.
كما بحث الوزير مشكلات الطيران مع المجلس ليكمل ملفًا اصطحبه في اليوم التالي في لقاء جمعه بالطيار حسام كمال، وزير الطيران، لبحث إعادة تشغيل الخطوط المباشرة بين الأسواق المصدر للسياحة والمطارات المصرية المختلفة.
وألتفت الوزير، منذ يومه الأول بالوزارة الى أزمة المكاتب الخارجية، والتي تنفق الملايين دون فائدة فقرر تجميد نشاط مكتبي النمسا وبولندا علاوة على استمرار تجميد 4 مكاتب أخرى كان هشام زعزوع الوزير السابق قد قرر تجميدها لعدم جديتها في العمل وعدم تنفيذها للأهداف المرجوة منها.
كما قرر رامي منع سفر أي مدير مكتب للخارج إلا بعد الخضوع لاختبارات لغة وعلاقات عامة كما اشترط ألا يستمر مدير المكتب في الخارج سوى ثلاث سنوات ويشرف خلالها على الدولة المقيم بها والدول المجاورة توفيرًا للنفقات وضمانًا للعمل الدؤوب وعدم التكاسل.
لم يشهد الشهر الأول للوزير صدامات كبرى، فقد استطاع تمرير ضوابط العمل في سوق الحج على الشركات السياحية بهدوء وسلاسة رغم اعتراضات البعض منهم، كما قرر الاستغناء عن العديد من المستشارين وأبقى فقط على المستشار القانوني والاقتصادي والبيئي، فيما تعرض لضربات من حكومته تمثلت في قرار منع التأشيرات الفردية للسائحين مرورا بمنع الفنادق العائمة من الصرف في مياه النيل ونهاية بمنع منح مهلة للفنادق في شأن الدفاع المدني واشتراطات الأمان، ورغم ذلك بذل رامي مجهودات كبرى في التفاوض مع الحكومة في جو من الكتمان والسرية لتعديل تلك القرارات.
وعلى المستوى الخارجي.. لم يسافر رامي الى أية دولة، كما لم يسافر الى أية محافظة سياحية سوى شرم الشيخ لحضور المؤتمر الاقتصادي، ويؤخذ عليه التأخر في عقد لقاءات خارجية مع منظمي الرحلات ووزراء السياحة الأجانب ما عطل نشاطه الترويجي وألقى بظلاله على ضعف الحركة الوافدة الى مصر.