قال خالد رامي، وزير السياحة: إن هيئة تنشيط السياحة، بصدد الانتهاء من لائحة جديدة للمكاتب الخارجية، تحدد بوضوح الواجبات والعقوبات، التي ستفرض على كل مدير مكتب، لافتًا إلى عدم وجود نية لتجميد مكاتب سياحية أخرى، بعدما تم تجميد عمل مكتبي السويد وبولندا، إضافة إلى تجميد 4 مكاتب أخرى في وقت سابق (اليابان وكندا وإسبانيا وسويسرا). وأشار رامي، خلال لقائه بمحرري الملف السياحي، اليوم الإثنين، إلى أن الوزارة أصبح لديها حاليًا 11 مكتبًا بالخارج فقط، مؤكدًا أن تجميد عمل مكتبي بولندا والسويد جاء ترشيدا للإنفاق دون الإخلال بمنظومة العمل، وأنه تم توسيع نطاق الإشراف للمكاتب القائمة. وأضاف الوزير أن الوزارة بصدد الاستعانة بشركات للعلاقات العامة تستطيع أن توفر في التكلفة، حيث تبلغ تكلفة تلك الشركات 1/20 فقط من تكلفة تواجد مكتب كبولندا. واستعرض الوزير خلال اللقاء استراتجية الوزارة حتى عام 2020 للوصول إلى 20 مليون سائح من خلال الأنشطة الترويجية المختلفة والتنسيق الفعال مع قطاع الطيران لتدشين خطوط طيران جديدة للأسواق الواعدة. وأوضح رامي أن الحملة الترويجية المزمع إطلاقها في أغسطس المقبل، موجه منها من 20 إلى 25% للسياحة الثقافية والنيلية، وذلك لمواجهة انحسار حركة السياحة الوافدة، وخاصة منتج السياحة الثقافية الذي عانى كثيرًا في الأربع سنوات الأخيرة.